بعد انخفاضه إلي 30.1 مليار دولار احتياطي مصر يغطي مدفوعات 7 أشهر واردات

سداد 665 مليون دولار لنادي باريس .. و2.1 مليار للبنوك المحلية
واصل الاحتياطي الدولي لمصر انخفاضه للشهر الثالث علي التوالي، وسجل الاحتياطي 30.1 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، بحسب موقع البنك المركزي المصري، ليغطي مدفوعات استيراد 7 أشهر فقط ، فيما كان الاحتياطي البالغ 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير يغطي مدفوعات استيراد 8.2 شهر.
كانت النشرة الاقتصادية لمركز معلومات مجلس الوزراء الصادرة في منتصف الشهر الماضي قد نسبت للبنك المركزي انخفاض الاحتياطي إلي 30.1 مليار دولار، منخفضا من 33.2 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي، مما يثير التساؤلات عن موقف الاحتياطي الدولي في نهاية الشهر الماضي.
كانت النشرة الشهرية للبنك المركزي عن شهر فبراير الماضي قد أرجعت انخفاض الاحتياطي إلي سداد 2.1 مليار دولار للبنوك المحلية قيمة سندات الخزانة المقومة بالدولار، بالإضافة إلي سداد 665 مليون دولار من الديون المستحقة للدول أعضاء نادي باريس، وكوبونات السندات السيادية الدولارية والصكوك المصرية. من ناحية أخري، واصل الجنيه المصري انخفاضه أمام العملات الأجنبية، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 3.2 بالمائة، 'بنسبة 11.9 بالمائة أمام اليورو منذ ثورة 25 يناير.
وتوقع تقرير دولي حول الاقتصاد المصري ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلي 10.1 بالمائة خلال العام المالي 2011/2012، مع استمرار عجز الميزان التجاري نتيجة توقعات بنمو الطلب المحلي والحاجة إلي استيراد السلع الرأسمالية الجديدة، لكن التقرير ألمح إلي أن غموض التحول السياسي في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير أثر علي الاستثمار في مصر خاصة الاستثمار الأجنبي، وأشار التقرير إلي أن نمو الاستثمارات الأجنبية في مصر مرهون بالاستقرارالسياسي في مصر والاصلاحات التي من المتوقع أن تتبناه الحكومة الجديدة لدعم النمو المحلي الذي انخفض إلي 3.5 بالمائة.