خريطة طريق للنهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية

في اجتماعها برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, ناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس, البدء في إعداد وثيقة تمثل خريطة طريق اقتصادية واجتماعية, تتضمن رؤية استراتيجية لمستقبل أفضل لمصر.
وأكد الاجتماع ضرورة أن تراعي الوثيقة تحقيق العدالة الاجتماعية, من خلال مراعاة محدودي الدخل, والعمل علي سرعة دوران العجلة الاقتصادية.
وتستهدف الوثيقة عرض رؤية واستراتيجية الحكومة للفترة المقبلة بجداول زمنية للمشروعات العاجلة, وطويلة الأجل للاستفادة منها حاليا ومستقبلا.
وقد تم الاتفاق علي أن تتناول الوثيقة, الوضع الراهن للاقتصاد, وأهم التحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية, بالإضافة إلي الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وأهم التوجهات الاستراتيجية للمرحلة المقبلة التي تشمل الخطط العاجلة, وطويلة ومتوسطة الأجل, والاحتياجات المالية العاجلة لتأمين مصادر الطاقة والسلع التموينية الأساسية, وتحديد فرص الاستثمار التي يتم الترويج لها في الفترة المقبلة.
وأكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أنه تم تكليف وزارات التخطيط والمالية والاستثمار بإعداد الوثيقة, بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء, مشيرا إلي أنه سيتم الانتهاء منها قبل نهاية أغسطس الحالي. وأعلن أنه سيتم التركيز علي مواجهة مشكلات عجز الموازنة, وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات, وسداد مستحقات المقاولين.
وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية قررت بحضور31 وزيرا بدء تنفيذ مجموعة كبيرة من السياسات الاقتصادية تستهدف تنشيط الاقتصاد وزيادة معدل النمو من2% إلي5.3%, ومواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب خلال العام المالي الحالي.
وتتضمن تلك السياسات سداد نحو5.2 مليار جنيه مستحقات لشركات المقاولات قبل آخر ديسمبر المقبل, وكذلك تحسين مناخ الاستثمار وإزالة معوقاته, وحل مشكلات المستثمرين الأجانب في قطاع البترول.
وشدد العربي علي أن توجه الحكومة هو عدم فرض المزيد من الضرائب علي المواطنين ومحدودي الدخل خلال المرحلة الحالية, لتحقيق العدالة الاجتماعية, وتنشيط الاقتصاد. وأكد أن المجموعة الاقتصادية قررت سرعة ضخ الأموال اللازمة, للانتهاء من المشروعات المفتوحة.