ناقش مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، خلال اجتماعه، البدء في إعداد وثيقة خارطة طريق اقتصادية، ورؤية الاستراتيجية للحكومة خلال الفترة القادمة، بجداول زمنية للمشروعات العاجلة والمشروعات طويلة الأجل، حتى يتم الاستفادة منها حاليًّا ومستقبلًا في الحكومات القادمة. وحضر الاجتماع اليوم الاثنين، وزراء السياحة، والكهرباء والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والتجارة والصناعة، والاستثمار، والتخطيط، والطيران المدني، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان، والبترول والثروة المعدنية. وقد تم الاتفاق على أن تتناول الوثيقة الوضع الراهن للاقتصاد، وأهم التحديات التي تواجهه خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى الرؤية الاقتصادية والاجتماعية وأهم التوجهات الاستراتيجية للمرحلة القادمة، والتي تشمل الخطط العاجلة، والاحتياجات المالية العاجلة لتأمين مصادر الطاقة والسلع التموينية الأساسية، وتحديد فرص الاستثمار التي يتم الترويج لها في الفترة القادمة، والتعامل مع مشكلة البطالة. وأكد اجتماع مجلس الوزراء، على ضرورة أن تراعي الوثيقة محور العدالة الاجتماعية، من خلال مراعاة محدودي الدخل، وعدم فرض مزيد من الضرائب، والعمل على سرعة دوران العجلة الاقتصادية. ووجه «الببلاوي»، خلال الاجتماع بسرعة حصر وسداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة، وكذلك سرعة الانتهاء من مشروعات البنية الأساسية (الإسكان، الصرف الصحي، النقل، الكهرباء)، وأيضًا العمل على ضبط العجز في الموازنة العامة، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات. كما كلف الدكتور حازم الببلاوي، وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، بإعداد هذه الوثيقة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها مع نهاية شهر أغسطس الحالي.