ضخ 22 مليار جنيه للبنية الأساسية

المالية: الأوضاع قبل 30 يونيه كانت مقلقة

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن الحكومة جادة فى سعيها لتأسيس نظام اقتصادى من خلال القيام بإصلاحات هيكلية تساعد الحكومات المقبلة، وإنها تعالج المشاكل والتحديات التى تواجهنا من خلال حزمة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، من شأنها تحسين الوضع الاقتصادى، ودفع عجلة التنمية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية المالية هيرمس EFG Hermes ، أن الأوضاع قبل 30 يونيو كانت مقلقة سواء من ناحية عجز الموازنة الذي بلغ 14% أو عجز ميزان المدفوعات وكذلك تراجع الاحتياطي النقدى وتراجع سعر صرف الجنيه المصرى وانخفاض معدل نمو الاقتصاد، كما كان هناك شعور متنام بعدم العدالة.
أوضح الوزير أن الحكومة الحالية لديها خطة واضحة ومحددة لإنعاش الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وتشمل ضخ استثمارات اضافية بنحو 22 مليار جنيه للاسراع من تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة خاصة الصحة، بالإضافة الى برامج اجتماعية تستهدف تحسين أحوال الفقراء مثل تقديم الدعم النقدى المباشر، وتحسين التوزيع الجغرافى للاستثمارات.
واضاف الوزير أن الحكومة تسعى لضبط الموازنة من خلال ترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين.
مشيرا الى انه قد بدأت تظهر بعض الأثار الإيجابية حيث ارتفع الاحتياطي النقدى ليغطي 4 أشهر من الواردات كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه المصرى، وفي إطار هذه التغيرات قام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف خلال الموازنة الحالية خفض عجز الموازنة من 14 الى نحو 10% وتحقيق معدل نمو بنحو 3.5%، كما أن الحكومة لا تتوقع زيادة التضخم عن معدلاته الحالية، نتيجة نمو الاقتصاد بمعدلات أقل من طاقته.
وقال الوزير إن الوضع الحالى للاقتصاد يدعو للتفاؤل أكثر من الوضع الذي أتت فيه الحكومة الحالية مؤكداً أن الحكومة القادمة ستكون فى وضع افضل، بعد تطبيق الإصلاحات الحالية.