قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن الحكومة تبحث إجراءات إصلاح هيكلية خلال الفترة المقبلة لمساعدة الحكومة المقبلة، في تحسين الوضع الاقتصادي ورفع معدلات النمو بالبلاد. وأضاف جلال خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية المالية EFG Hermes، مساء أمس، أن الأوضاع قبل 30 يونيو كانت مقلقة، نظرًا لارتفاع عجز الموازنة بنحو 14% و عجز ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطي النقدى وسعر صرف الجنيه المصرى وانخفاض معدل نمو الاقتصاد، كما كان هناك شعور متنام بعدم العدالة. ولفت جلال إلى أن هناك خطة عاجلة تعكف عليها الحكومة حاليا بقيمة 22 مليار جنيه لتنشيط الاقتصاد من خلال تطوير البنية الأساسية، وتحسين الخدمات العامة خاصة الصحة، وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، بالإضافة الى برامج اجتماعية تستهدف تحسين أحوال الفقراء مثل تقديم الدعم النقدى المباشر، وتحسين التوزيع الجغرافى للاستثمارات. وأكد جلال الوزارة ستعمل على ضبط الموازنة وترشيد دعم المواد البترولية، والتحول لضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الضريبة العقارية وحل مشاكل المستثمرين وسداد المتأخرات الحكومية للمقاولين، لافتا الي ظهور بعض الاثار الايجابية منها استقرار سعر صرف الجنيه وزيادة الاحتياطي النقدى ليغطي 4 أشهر من الواردات واختفاء السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط على الجنيه المصرى، وقيام البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة باكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس على خفض تكلفة الاقتراض على الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف جلال أن الحكومة تستهدف خلال الموازنة الحالية خفض عجز الموازنة من 14 الى نحو 10% و تحقيق معدل نمو بنحو 3.5%، كما أن الحكومة لا تتوقع زيادة التضخم عن معدلاته الحالية، نتيجة نمو الإقتصاد بمعدلات أقل من طاقته. وأكد جلال أن مصر لا تحتاج للتمويل خلال المرحلة الحالية لأننا نحصل على تمويل أقل تكلفة من مصادر أخرى كما أن الاقتصاد يكتسب مصداقيته من نجاح السياسات التى تتبناها الحكومة، ولكن هذا لا يعني عدم استفادتنا من هذه المؤسسات كعضو فيها، ونحن نستفيد منها من خلال معونات فنية، أما الاقتراض فقد نستفيد منه فى مرحلة أخرى. وأشار إلى أن البنك المركزي وحده مسئول عن تحويل الأموال للخارج لما يتمتع بالاستقلالية، ولكن بشكل عام فان وضع بعض القيود على تحويل الأموال للخارج كان ضروريا عقب ثورة يناير بعد خروج رؤوس الأموال خارج مصر، إلا أن الحكومة ملتزمة بالسماح بتحويل الأموال للخارج، وفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مضيفاً أن الأوضاع في سوق الصرف أخذة فى التحسن خاصة مع زيادة التدفقات واختفاء السوق السوداء وانخفاض سعر الصرف، لذا فأن هذه المشكلة قصيرة الأجل وستختفى مع مرور الوقت. وفي سياق آخر الفت جلال الي زجود مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية، المرحلة الأولى تتمثل فى الاعتماد على الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين، أما المرحلة الثانية فهى تشمل تحريك تدريجي للأسعار وهو ما تقوم الحكومة بدراسته حاليا. وأضاف جلال أن دعم المواد البترولية بلغ 128 مليار جنيه وهو ما يساوى ضعف ميزانية التعليم وأربعة اضعاف ميزانية الصحة، في حين يذهب جزء كبير من هذا الدعم للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، ويذهب 80% من الدعم الى شريحة ال20% الأعلى دخلا، وهو أمر غير قابل للاستمرار.
