وزير المالية : الوضع الاقتصادي الحالي .. يدعو للتفاؤل

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية ان الحكومة نفذت مبادرات سريعة في إطار الرعاية الاجتماعية مثل الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية وتعيين نحو 80 ألف مدرس وإقرار الحد الأدني للأجور مشيرا إلي أنه يتم إعداد الآليات الخاصة بتنفيذ الحد الأدني للأجور للعاملين بالحكومة والذي تقرر أن يكون 1200 جنيه شهريا.
قال "جلال" خلال مؤتمر عبر الهاتف مع مجموعة من المستثمرين المصريين والأجانب نظمته المجموعة المصرية المالية: ان الحكومة ستراعي ألا ترتفع الأجور بشكل لا تستطيع تحمل تكلفتها خاصة ان فاتورة الأجور مرتفعة بشكل كبير والحكومة تسعي لإيجاد نظام يمكن تمويله ويكون في نفس الوقت مرضيا للجميع دون التأثير سلبيا علي الموازنة العامة للدولة.
أوضح ان إقرار الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الخاص مازال في مرحلة التفاوض مع المجلس القومي للأجور لتحقيق التوازن بين توفير مستوي لائق للعاملين دون أن يؤثر ذلك بالسلب في توليد فرص عمل جديدة.
أشار جلال إلي أن الأوضاع قبل 30 يونيو كانت مقلقة سواء من ناحية عجز الموازنة الذي بلغ 14% أو عجز ميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطي النقدي وسعر صرف الجنيه المصري وانخفاض معدل نمو الاقتصاد الذي بلغ 2.2% كما كان هناك شعور متنام بعدم العدالة.
أوضح وزير المالية ان خطط الحكومة الحالية بدأت تجني ثمارها حيث ارتفع الاحتياطي النقدي ليغطي 4 أشهر من الواردات كما اختفت السوق السوداء للصرف وانحسر الضغط علي الجنيه المصري. مؤكدا ان هذه العوامل سمحت للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بأكثر من 3 نقاط مئوية مما انعكس علي خفض تكلفة الاقتراض علي الحكومة والقطاع الخاص.
أكد ان الحكومة تستهدف خلال الموازنة الحالية خفض عجز الموازنة من 14 إلي نحو 10% وتحقيق معدل نمو بنحو 3.5% كما ان الحكومة لا تتوقع زيادة التضخم عن معدلاته الحالية مشيرا إلي أن الوضع الحالي للاقتصاد يدعو للتفاؤل وأن الحكومة القادمة ستكون في وضع أفضل.
وحول التعاون بين مصر وصندوق النقد والبنك الدوليين أكد جلال ان مصر لا تحتاج للتمويل بشدة خلال المرحلة الحالية لأن الاقتصاد يكتسب مصداقيته من نجاح السياسات التي تتبناها الحكومة مؤكدا ان وضع بعض القيود علي تحويل الأموال للخارج كان ضروريا عقب ثورة يناير بعد خروج رءوس الأموال خارج مصر.
وحول توجه الحكومة بخصوص دعم المواد البترولية. أوضح أن هناك مرحلتين سيتم تطبيقهما لترشيد دعم المواد البترولية.. الأولي تتمثل في الاعتماد علي الكروت الذكية لمنع التسرب والتهريب للمواد البترولية ومن المتوقع الانتهاء منها خلال شهرين. أما الثانية فهي تشمل تحريكا تدريجيا للأسعار وهو ما تقوم الحكومة بمناقشته حاليا.