وزير المالية ل"اليوم السابع": ندرس وضع سقف نقدى للحد الأقصى للأجور

وتكلفة الحد الأدنى ما زالت قيد الدراسة..

كشف الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، عن دراسة الحكومة لموضوع الحد الأقصى للأجور، وذلك بعد الانتهاء من دراسات الحد الأدنى. وقال جلال، فى تصريحات ل"اليوم السابع": "الحد الأقصى للأجور أمر مطروح للحوار لكن لم يتم اتخاذ قرار محدد".
وأضاف جلال أن هناك مقترحات لتغيير قانون الحد الأقصى الذى أقرته حكومة شرف، والذى أقر تحديد الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى. وتابع جلال: "الحكومة تفكر فى عمل سقف محدد بمبلغ للحد الأقصى، ولكنها لا تزال طور المشاورات".
وحول وجود اعتراضات لدى القطاع الخاص على إقرار الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهريا، قال جلال إنه من المبكر الحديث حول هذا الأمر، لافتا إلى أنه من المقرر اجتماع المجلس القومى للأجور مساء اليوم بحضور الأطراف الثلاثة، وهى الحكومة والقطاع الخاص والعمال لمناقشة هذا الأمر، متوقعا أن يخرج الاجتماع بنتائج جيدة.
ورفض وزير المالية الحديث عن تكلفة تطبيق زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالحكومة، لافتا إلى أن وزارة المالية ما زالت تعمل على دراسة التفاصيل، ولا يمكن تحديد التكلفة سوى بعد التعرف على كيفية تطبيق القرار وكيفية حسابه ومن يستفيد منه.
وفى سياق متصل، توقع وزير المالية فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الغرفة الأمريكية عصر اليوم الأحد، تراجع الضغط على سعر الصرف، مما يعد فرصة كبيرة لتراجع معدل التضخم، متوقعا أن يستمر هذا التراجع مع زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى.
وأكد وزير المالية على أن العلاقة جيدة جدا ما بين وزارة المالية والبنك المركزى حاليا، بعكس ما كان فى بعض الفترات سابق حسب تأكيده، لافتا إلى أن وزارة المالية تستثمر الأموال، والبنك المركزى بدوره يخفض سعر الفائدة دعما للاقتصاد.
وأشار الوزير إلى أنه من المستهدف إجراء تغييرات فى النظام الضريبى حال حدوث انتعاش اقتصادى يحقق عائدا ماليا، ولكن الآن لا تفكير فى فرض أى ضرائب جديدة. وطالب وزير المالية خلال كلمته بالمؤتمر بضرورة مشاركة "الإخوة الإسلاميين"، كما دعاهم، فى العملية السياسية وانخراطهم فى المجتمع.