مصدر: رؤساء بنوك ينتقلون لمصارف استثمارية خاصة بسبب «الأقصى للأجور»

قال مصدر مطلع بوزارة المالية، إن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، لن تظهر حاليا، ولا يمكن رصدها، داخل الحكومة حسب قوله، مشيرا أنه لم يتم تقدير إيرادات معينة من التطبيق السنوي للقانون.
قال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تطبيقات القانون بوضعه الحالي، على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط لن يحقق المرجو منه.
أضاف: «كان هناك مشروع قانون آخر تم إعداده في السابق، تتضمن نصوصه تحديد حد أقصى للأجور، بواقع 50 ألف جنيه، واستثناء قطاعات معينة من التطبيق، خوفا من هروب كوادرها للخارج، أوالعمل بالقطاع الاستثماري الخاص، لكن القانون المذكور لم يتم الموافقة عليه وإقراره، رغم أنه كان من المتوقع أن يحقق حصيلة إيرادية جيدة من التطبيق».
في نفس السياق أشار الدكتورعبد الله شحاتة المستشار الاقتصادى لوزيرالمالية، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، إلى مشروع قانون جديد للحد الأقصى للأجور، مطروح حاليا على مجلس الشورى، أعدته وزارة المالية، لكنه لم يكشف تفاصيله.
من جانبه كشف مسؤول حكومي تسبب قانون الحد الأقصى للأجور في رفض عدد كبير من الشخصيات تولى مناصب وزارية، لأن العائد المالي غير مجز مقارنة بمواقعهم خارج الحكومة.
وترك رؤساء بنوك، وقيادات مصرفية، خلال الفترة الأخيرة العمل بالبنوك المشمولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، والانتقال إلى بنوك استثمارية خاصة، من بينهم محمد الأتربي رئيس البنك العقاري المصري العربي السابق، والذي عين رئيسا للبنك المصري الخليجي .
وقال مسؤول بارز بإتااد بنوك مصر، إن منشورتطبيق قانون الحد الأقصى للأجورالصادر من وزيرالمالية مؤخرا، لم يتم إرساله، مشيرا إلى التزام البنك المركزي، والبنوك العامة بالتطبيق، وفقا للحد الأدنى للأجر بكل بنك.
وأشارعضو مجلس إدارة بنك عام، إلى رفض محافظ البنك المركزي تحديد حد أقصى للأجور للعاملين بالبنوك بواقع 50 الف جنيه، وأشار إلى حرصه على الحفاظ على مستوى معيشة موظفي الجهازالمصرفي، وعدم عودتهم للخارج حسب قوله.
في المقابل أكد الدكتورحازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، أننأن وزيرالمالية الأسبق، تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، وربطه بالحد الأدنى فعليا، منذ صدوره في حكومة الدكتوركمال الجنزوري، بمرسوم بقانون من المجلس العسكري وقتها.
قال «الببلاوي»: «من المفروض أنه مع نهاية السنة المالية يقدم موظفي الجهازالإداري للدولة، إقرارا للإفصاح عما تحصلوا عليه من زيادات تفوق الحد الأقصى للأجور».
أوضح «الببلاوي» أن القانون لم يتضمن إستثناءات في التطبيق، والذي أصدرته حكومة الجنزوري، وتم تعديله فقط في الحكومة التالية، فيما يتعلق باستبدال 35 ضعف الحد الأدنى، بدلا من 36 ضعف .