وزير المالية يطمئن الشعب

أكد د. أحمد جلال وزير المالية ان الوضع الحالي غير مناسب لفرض ضرائب جديدة لتخفيف العبء عن كاهل الاقتصاد ولكن هناك حلولاً بديلة ومن أهمها القضاء علي ثلاث مشكلات وهي تحقيق التوازن بين الوارد والمصروفات وتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل علي خفض معدلات الفقر.
أكد الوزير ان تطبيق الحد الأدني للأجور إلي 1200 جنيه سيزيد عجز الموازنة إلي 10% مقابل 9% خلال العام المالي 2013 پ2014 موضحاً انه جار دراسة تحديد الحد الأقصي للأجور وانه إلي الآن لم يتم الإعلان عن كيفية تمويل الزيادة في الحد الأدني.
قال في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس أكلمنيدوس رئيس مجلس إدارة الغرفة بحضور منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة ورجال الأعمال من أعضاء الغرفة إن الحكومة تسعي لمحاربة التضخم خلال الفترة القادمة بزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وانخفاض سعر الصرف.
أوضح بأن رد الوديعة القطرية ليس له أي تأثير علي حجم الاحتياطي النقدي والذي يصل إلي 18 مليار جنيه بعد مساعدات دول الخليج.
موضحاً ان رد الوديعة كان في صالح الجانب المصري حيث إن شروطها كانت لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي.
أشار إلي أن الأجندة الاقتصادية التي تتبعها الحكومة الحالية تسير بشكل سلس مما لا يستدعي عودة المفاوضات للاقتراض من صندوق النقد الدولي وانه منذ 30 يونيو لم يتم دعوة الصندوق وان الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو 5.3% مقابل 5.2%.
وعد بتحقيق الأمن وعودة السياحة خلال فترة ستة أشهر وذلك بعد وجود برلمان وحكومة منتخبة.
أضاف ان فكرة الكروت الذكية ليست كما تم الترويج لها من قبل حيث إنها تمنع السرقة ولكنها لا ترشد الاستهلاك وان حجم الإنفاق الحكومي علي دعم الطاقة وصل 128 مليار جنيه.
أضاف رئيس مجلس إدارة الغرفة انه سيكون هناك زيارة من أعضاء الغرفة لواشنطن لتوضيح المشهد في مصر بعد ثورة 30 يونيو مؤكداً انه لا توجد أي شركة أمريكية سحبت استثماراتها من مصر خلال الفترة الماضية