قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، إن الاحتياطى النقدى يدور حول 18.1 مليار دولار، موضحًا أن ذلك المستوى يكفى لتغطية 3 أشهر من الواردات، موضحًا أن الشروط الخاصة بالوديعة القطرية لم تناسب مصر لذلك قامت بردها. وأضاف جلال، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، اليوم الأحد، أن رد الوديعة القطرية لا يمثل أي مخاطر على الاقتصاد المصري الذي توجد عدة أسباب تدعو للتفاؤل بمستقبله، منها التحول السياسى الذى نشهده حاليًا، والذى إذا تم تحقيقه بنجاح ستكون مصر بمصاف الدول الصاعدة. وأوضح أن مصر ستشهد برلمانًا وحكومة منتخبين الأمر الذي سيترتب عليه تحقيق الأمن وعودة السياحة دون بذل أى جهد من الحكومة خلال 6 أشهر فقط. وأشار إلى أن الحكومة الحالية لم تقم بدعوة وفود من صندوق النقد لأننا نسير بشكل اقتصادى جيد لا يستدعى اللجوء للاقتراض، كما أن الاقتراض من الصندوق سيصبح ضرورة فى حالتين، الأولى توفير الأموال والثانية تحقيق المصداقية، مؤكدًا أن مصر ليست فى حاجة للعنصرين فى الوقت الحالى. وأضاف أن الحكومة الحالية تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%، وخفض العجز الحالى بالموازنة العامة ما بين 9 و 10% بنهاية العام المالى الحالى. وأشار إلى أن سياسة الحكومة الحالية توسعية، وبالتالى فرض أي ضرائب جديدة أمر غير مناسب بالوقت الحالى، لافتا إلى أن أى حل اقتصادى يجب أن يتعامل مع ثلاث مشاكل، أولها تحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات، وارتفاع معدلات الفقر، ومعدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن هذه المشاكل لا يمكن حلها فى شهرين ولكن سيستغرق تحقيقها بعض الوقت ولكنه ليس بالكثير، مشيرًا إلى أن المستوى الحالى للتضخم لا يدعو للقلق، بالنظر لمستويات التضخم التى حققتها دول أمريكا اللاتينية بأوقات الأزمة الاقتصادية. وبالنسبة لدعم الطاقة، قال أحمد جلال إن حجم الإنفاق الحكومى على دعم الطاقة يبلغ 128 مليار جنيه، مما يعادل ضعف إجمالى الإنفاق الحكومى على التعليم، وأربعة أمثال الإنفاق على الصحة.