مائة يوم من الفشل الاقتصادي الحكومي

"100 يوم من الفشل في الحكومة" عنوان عريض لأداء الدكتور محمد مرسى الدولة ، في الشهور الثلاثة الماضيين، مع نتائج صادمة ومحبطة للشارع بالنسبة لمعدلات النمو والتضخم والدين الداخلي والخارجي، أكدت المؤشرات الأخيرة أن معدل النمو يتراجع ومؤشر التضخم في تصاعد وأن الإقبال على القروض الخارجية مستمر دون التفكير في البديل في المقابل تزايد في أرقام الدين الداخلي والخارجي.
معتصم راشد الخبير الاقتصادي في رأيه أن الحكومة تفكر بأساليب تقليدية لا ترقى لحل الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر وأصبح الوضع الاقتصادي لا يبشر بالخير مضيفا أن الحكومة لا تملك أى وسائل لحل الأزمات التى تواجهها مثل عجز الموازنة والدين العام وترمي دائما أخطائها على المواطن البسيط وتسعي إلى تقليل أو إلغاء الدعم لترشيد الإنفاق.
وأوضح "راشد" أن قضية ترشيد الاستهلاك التي تدعو الحكومة المواطنين لاتباعها لابد أن تتبعها هي أولا الحكومة وقال أن أعلى استهلاك للطاقة يأتي من الأجهزة الحكومة سواء فى الكهرباء أو البنزين.
وأكد راشد أن الحكومة تستطيع الاستغناء عن الاقتراض من الخارج إذا اتبعت سياسة ترشيد الانفاق الحكومي الذي لا تعرفة الحكومة الحالية موضحا أن رئيس الوزراء الحالي أصدر قرار بمنع شراء الطائرات الخاصة وتفكر في نظام التأجير التمويلي للطائرات والذى تتخطى تكلفته شراء الطائرات خاصة.
وأشار "راشد" إلى أن الحكومة تفتقد إلى العقلية الاقتصادية التى تحتاجها مصر خلال هذه الفترة وتابع، أن هناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها توفير النفقات والبعد عن الاقتراض من الخراج لكن الحكومة لا تطبقها موضحا أن الحكومة تستطيع توفير 10 مليار دولار فى العام الواحد يتم صرفها على استيراد سلع استهلاكيه كما جاء فى التقرير الأخير لجهاز المركزة للمحاسبات ومن الممكن الاستغناء عنها وإيجاد بديل لها داخل مصر بالاضافة إلى تطبيق قانون الضرائب التصاعدية التى لجأت له فرنسا عندما شعرت أن هناك عجز فى الاقتصاد والحكومة المصرية تصدر فقط بيانات ولكنها لا تطبق أي منها.
وعن حجم القروض التي حصلت عليها مصر من الخارج وتأثيره على الاقتصاد المصري قال راشد، أن الودائع القطرية والسعودية التى أعلنت الحكومة المصرية عن وضعها فى البنك المركزي ليس لها أى تأثير إيجابي على مصر لأن الدولتين يحصلوا على فوائد هذه الودائع كاملة ومثل سعر الفائدة العالمي بالإضافة إلى أن المعاهدات الدولية التى أبرمته الحكومه مؤخرا مع الصين وإيطاليا وتركيا لن يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري لأنها فتحت السوق بدون ضوابط أمام منتجات هذه الدول والتى تتخطى ما تقوم مصر بإنتاجه.
ورأت "يمن الحماقي" استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن هناك قضايا اقتصادية هامة كانت لابد أن تضعها الحكومة فى أولوياتها ومنها عجز الموازنة والتى تتحمل ضغوط كبيرة يأتي فى مقدمتها دعم الطاقة والمطالب الفئوية ولكن الحكومة أثبتت فشلها فى التعامل مع هذه القضية ولا تملك الحكومة حتى الآن حلول لأي مشكلة اقتصادية تعاني منها مصر.
وأضافت أن الحكومة لابد أن تأخذ مواقف ثابتة مع إضرابات العمال لأن زيادة الأجور دون زيادة الإنتاج يضعف الاقتصاد ولابد أن تبحث عن حلول غير تقليدية لحل المشكلات التى تواجه الاقتصاد المصري وعلى رأسها تشجيع المسئولية الاجتماعية لدى رجال الأعمال.
وأكدت أن الأداء الاقتصادي للحكومة إذا ظل كما هو الآن فالمرحلة القادمة ستكون خطيرة جدا ودعت الحكومة إلى ضرورة تشجيع الاستثمارات لأنها السبيل الوحيد لزيادة الإنتاج والذى يعد الحل الأول للنهوض بالاقتصاد المصري.
فيما قال السيد نجيده رئيس لجنة الصناعة والطاقة عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب "المنحل" إننا لا ننكر الوضع الاقتصادي المتردي الذى تمر به مصر حاليا خاصه بعد قيام ثورة يناير لكن استطاعت الحكومة القضاء على بعض المشكلات التى واجهت الاقتصاد المصري ومنها مشكلة النقد الأجنبي الذى قارب على الانتهاء بعد قيام الثورة ولكن استطاعنا خلال الثلاث شهور الأخيرة الارتفاع بقيمة النقد الأجنبي إلى وضع آمن إلى حد كبير بالإضافة إلى أن الحكومة استطاعت القضاء على مشكلة البنزين والسولار نهائيا وأصبح السولار والبنزين متوافر فى كل المناطق داخل مصر.
وأشار نجيدة إلى أن زيارات الرئيس محمد مرسي إلى الخارج بدأت آثارها تظهر على الاقتصاد المصري، استطعنا الحصول على قرض بدون فوائد من تركيا بعد زيارة الرئيس إلى قطر بالاضافة إلى الودائع التى حصلت عليها مصر من قطر والسعودية نتيجة للعلاقات الجيدة بين الحكومة المصرية والدول العربية وكل هذه الودائع والقروض أنعشت الاقتصاد المصرى إلى حد ما.
وأكد أن الخطوة القادمة التى لابد أن تسعى الحكومة إلى اتباعها خلال الفتره القادمة هى تشجيع الاستثمارات الأجنبية التي ستساعد كثيرا فى النهوض بالاقتصاد المصري بالاضافه إلى اتباع أسلوب الشفافية.
ورأى أحمد عبدالرحيم عميد تجارة بنها أننا لا نستطيع تحديد وضع الاقتصاد المصري خلال الثلاث شهور الأولى لتولي محمد مرسي رئاسة الجمهورية مؤكدا أنه لا يوجد مقياس من الممكن أن نقارب به الوضع الحالي وأوضح أن البيانات التى كانت تخرج من الحكومة قبل الثورة كانت متباينة بمعني أننا لا نعرف الوضع الحقيقي للمؤسسات الحكومية ولا توجد بيانات محددة للأزمات التى يعانى منها الاقتصاد وهل هى أزمات مفتعله أم حقيقه.
وأكد عبد الرحيم أن الوضع الحالي كما هو . . الحكومة تعلن عن العديد من الإنجازات .. لكن وفي المقابل، المواطن البسيط لم يشعر بهذه الانجازات حتى الآن وطالما لم يشعر بها المواطن فإنه لا توجد إنجازات.