اقتصاديون : يقترحون خطة لتخفيف العبء على الموازنة العامة

لا يزال التخفيف على عبء الموازنة العامة هو الشغل الشاغل فى بال الاقتصاديين وهذا بسبب عدم اتزان طرفى المعادلة فما تحويه الموازنة العامة من موارد لا يغطى الاحتياجات بكثير فكيف لها ان تلبى واجباتها من مصادر الانفاق المختلفة ، فى ظل هذة المعادلة الغير متكافئة فنحن الان وفى ظل توقف الانتاج بسبب الاضرابات والاعتصامات نتسبب فى زيادة العبء على الموازنة بل ونضطر الى الاقتراض الداخلى لسد الاحتياجات والعجز فى الموارد وهو ما يؤدى الى انخفاض المخزون من الاوراق المالية والذى ينتج عنة التضخم بسبب زيادة تكلفة الفائدة فى الاقتراض الداخلى التى تصل الى 15% والتى تعجز الموازنة عن سدادها وبالتالى فقد نصح بعض الاقتصاديون الى السعى الى الاقتراض الخارجى انقاذا للاقتصاد المصرى من الهلاك بسبب ان فائدتة اقل فتصل الى 1.5% فقط مطالبين بضرورة ان يكون الاقتراض الداخلى بشروط مناسبة للاقتصاد المصرى.

حيث يقول " محمد ابراهيم" خبير بالشئون الاقتصادية المصرية انه هناك ثلاث اضلاع لتخفيف العبء على الموازنة العامة هما على الترتيب التالى " زيادة الانتاج - توقف الحكومة عن الاقتراض الداخلى الذى يسبب إضرار على الاقتصاد المصرى - الاقتراض الخارجى ولكن بشروط مناسبة" وأضاف انه لو اختل ضلع من هذه المعادلة سيؤدى ذلك الى جر الاقتصاد للهاوية .

ويشير " محمدى المنزلاوى" عضو مجلس ادارة الصناعات إلى أن مخاطر الاقتراض الداخلى عديدة منها احجام المستثمرين عن ضخ اموالهم فى السوق المحلية وايداعها بالبنوك للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة مما يقضى على التوسعاتو ويؤدى الى خفض السيولة بالسوق المحلية ومن ثم خفض القوة الشرائية ، كما ادى الاقتراض الداخلى الى عزوف البنوك عن اقراض المصانع ، وأضاف ان الاقتراض الخارجى ضروري فى الوقت الحالى نتيجة توقف الانتاج وذلك لزيادة قدرة وتصنيف مصر الائتمانى واضاف ان هناك ضررا على يقع على الصناعة من الاقتراض الداخلى ولكن لا بد منة لسد العجز فى المدفوعات فى الوقت الحالى

ويضيف استاذ الاقتصاد " محمد موسى" ان الاقتراض الخارجى كان يسيرا منذ عشرة شهور قبل الدخول فى موجة الاعتصامات والاضرابات ولكنة اصبح صعبا الان بسبب توقف الانتاج وهو ما اد\ى الى زيادة المؤسسات الدولية للشروط التى تضعها لاعطاء القروض واضاف ان على الحكومة ان تسعى الى وسيلة تمكنها من الاقتراض الخارجى بشروط ميسرة لحماية الاقتصاد المصرى .

وتؤكد "يمنى الحماقى " استاذ الاقتصاد ، انة لا حل امامنا سوى الاقتراض الخارجى ولكن يجب ان يتم عبر شروط مدروسة بحيث لا يمثل عبئا على الاقتصاد المصرى مضيفة الى ان الاقتراض الخارجى ارخص من الداخلى حيث ان هناك مؤسسات دولية يمكن ان تقرض بفائدة تصل من 1.5% الى 2% فى حين تصل الفائدة فى الاقتراض الداخلى الى 15% واضافت انة لا بد من عودة الانتاج حتى يستطيع الاقتصاد ان ينمو خلال المرحلة المقبلة .