الاقتراض الخارجي واحتياجات المرحلة

كشفت الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر الان مدي التراجع والموقف المتأزم للوضع الاقتصادي المصري‏,‏ اضافة الي الغموض وعدم وضوح الرؤية الذي يحيط بالفترة المقبلة, في ضوء المتغيرات السياسية والأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد حاليا.
وبلغة علم الاقتصاد فإن الفترة الحالية تعبر عن عدم التوازن المخيف بين الاحتياجات والموارد الخاصة بالمجتمع, او بمعني آخر ندرة الايرادات وتزايد النفقات, وبالتالي جسدت هذه المرحلة والتي يعيشها المجتمع حاليا عجزا كبيرا, وزيادة الضغوط علي الموازنة العامة للدولة ومن ثم زيادة الضغوط علي الحكومة ايضا.
ومن ثم طرحت فكرة الاقتراض الخارجي بشدة لمواجهة كل هذه الضغوط المتزايدة عقب الثورة مباشرة, نتيجة تحقيق خسائر كبيرة في كثير من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وبعد عدة شهور من هذا الرفض لمبدأ الاقتراض من الخارج, ظهر هذا الاتجاه مرة اخري علي الساحة لتلبية المطالب الفئوية المتزايدة والتي تمثل اعباء جديدة تتحملها موازنة الدولة, ومن هنا تأتي اهمية القبول بالاقتراض الخارجي من اصحاب هذا الاتجاه.
ومما لاشك فيه ان عملية الاقتراض الخارجي هي موضوع قديم حديث, نظرا لآثاره المتعددة علي اقتصاديات الدول النامية, ويمثل جانبا اساسيا لدي رؤساء الدول والحكومات فالبعض يراه سياسة لمواجهة الضغوط والالتزامات الحكومية من اجل مواجهة العجز في الموازنة العامة, وتوفير الاموال المطلوبة, وتلبية احتياجات المواطن الاساسية, وايضا دوره في استكمال مشروعات التنمية المجتمعية, وهذا اتجاه قد يكون له مبرراته, وهناك اتجاه آخر يتحفظ بل يرفض عملية الاقتراض الخارجي من الاساس, نظرا للآثار السلبية التي قد تحدثها القروض الخارجية بالنسبة لاقتصاديات الدول النامية.
وفي ضوء كل من الاتجاه المؤيد والاتجاه الرافض لعملية الاقتراض الخارجي, من خلال عوامل ومبررات كل اتجاه في هذه المرحلة الصعبة, والتي تمر بها البلاد, اري رفض سياسة الاقتراض الخارجي من الاساس وذلك للأسباب الاتية.
أولا: نظرا للآثار السلبية والخطيرة للقروض الخارجية علي اقتصاديات الدول النامية, حيث ان الدولة المقترضة مطالبة بتوجيه هذه القروض لمشروعات التنمية وتلبية الالتزامات, ومواجهة عجز الموازنة, ومطالبة ايضا بسداد قيمة القرض, ثم الفوائد الخاصة بهذا القرض في توقيت محدد.
وتحمل اعباء ذلك, ولكن ماذا لو كان هناك عدم كفاءة في استخدام القروض ؟ سوف يؤدي ذلك بالقطع إلي تعثر وعدم قدرة علي سداد القرض والفوائد ايضا, وبالتالي سوف تتضاعف قيمة فوائد القروض, وقد تصل قيمة هذه الفوائد في مرحلة معينة لتصبح اكبر من المبلغ الأصلي وبالتالي تقع الدولة في مشكلات اكبر ومزيد من العجز والضغوط, بالاضافة الي تحميل الاجيال المقبلة اعباء وآثار هذه الديون.
ثانيا: علي الجانب الآخر, وبعد ان قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر من(+BB) إلي(-BB) بتراجع درجتين, مما يؤدي إلي آثار سلبية كبيرة علي الاقتصاد المصري, من ابرزها صعوبة حصول الحكومة علي القروض الخارجية بأسعار فائدة مميزة وتسهيلات في السداد, بالاضافة الي تحمل البنوك والشركات التي ترغب في الاقتراض تكاليف اعلي من اجل اتمام عملية الاقتراض, وبالتالي فإن هذا التخفيض الائتماني يصب في مصلحة الاتجاه الرافض للقروض الخارجية.
ثالثا: ان القروض الخارجية تمثل عبئا ثقيلا علي كاهل اي حكومة, فهي تفقدها الحرية الاقتصادية, وتؤدي الي مزيد من التبعية الاقتصادية والسياسية لمصلحة الدول الكبري, كما تعتبر المديونية الخارجية من المعوقات الاساسية لإحداث التنمية والنهوض والتطوير الاقتصادي في حالة عدم القدرة علي سدادها, كما ان تزايد المديونية الخارجية نتيجة القروض قد يعصف باستقرار المجتمع وامانه ووصوله الي مستقبل مجهول في ظل المتغيرات العالمية والاقليمية التي يعيشها عالمنا المعاصر.
رابعا: لقد بلغ حجم الدين الداخلي حوالي 60 مليار جنيه, كما بلغ حجم الدين الخارجي حوالي1.1 تريليون جنيه, وهنا تبرز الاشكالية الاساسية للقضية, والتي اريد ان اركز عليها, وهي هل بعد كل هذا نريد مزيدا من الديون والفوائد, مزيدا من الاعباء, مزيدا من الآلام والمعاناة للمواطن المصري؟؟