تصنيف الائتماني وتجاره الديون

أعلنت وكاله (ستاندرز أند بورز) يوم الثلاثاء الموافق 18/10/2011 عن تقريرها الربع سنوي وجاء به انه تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر من +BB إلى BB - وذلك سبب الإضطرابات الأمنيه وطول الفتره الإنتقاليه وضبابيه الحياه السياسيه فى مصر وذلك بسبب الاضطرابات الامنيه الموجوده ... وهذا التقرير جاء قبل اسبوعين من وصول بعثه
( صندوق النقد الدولي) للتعاون مع مصر في الازمه الاقتصاديه التي تمر بها مصر
وهذا التخفيض له عده جوانب سلبيه لعل أهمها :-
1- زياده أسعار الفائده علي القروض التي ستحصل مصر عليها خلال الفتره القادمه بسبب( الانقلات الامني) وعدم ضمان المؤسسات الدوليه لاستقرار الحاله الاقتصاديه والسياسيه داخل مصر.
2- زياده الاعباء علي المستوردين والمصانع المصريه وذلك بسبب الغاء تسهيلات الموردين التي كانت تمنح لرجال الاعمال المصريين والمتمثله في منحهم مده لا تقل عن 180 يوم لسداد قيمه السلع الرأسماليه والخامات المستورده اللازمه للتصنيع .
3- زياده الاعباء الماليه حيث مطلوب من المستورد سداد كامل الاعتمادات بنسبه 100% بعد أن كانت تتراوح ما بين 10% , 15% .

4- زياده تكاليف وثائق التأمين علي البضائع سواء (الوارده ) أو (الصادره) من مصر وذلك بوثيقه تأمين ضد أعمال الشغب والارهاب وهذا يكون بتكاليف عاليه .

5- عدم مجيء معظم المستثمرين لمصر بناء علي التقرير الصادر من الوكاله لان هذا التقرير يعني( شهاده مرضيه) للاقتصاد المصري وغالبا المستثمر لا ياتي الا الي (اقتصاد متعافي)حتي يستطيع أن يحقق فيه أرباح أعلي من التي يستطيع ان يحققها في بلده أو في أي مكان أخر .
6- خفض اعداد السياحه التي تاتي الي مصر لان التخفيض الائتماني جاء بناء علي حالات (الانفلات الامني) داخل ج.م.ع وكذلك عدم الاستقرار السياسي .
هذه هي أهم المساوئ أو العيوب التي تقابلها مصر نتاج هذا التقرير ولكن رغم ذلك يوجد مجموعه الايجابيات تستطيع مصر بها أن تحقق مكاسب اقتصاديه لعل من أهمها على سبيل المثال.
1) تستطيع مصر سواء بنفسها أو عن طريق احدي الشركات الوسيطه أن تقوم باعاده شراء جزء من الديون المصريه بأسعار تقل (40%) علي الاقل من قيمه المديونيه المستحقه علي مصر (وبالمناسبه هذا العمل قام به جمال مبارك نجل الرئيس السابق) في أعوام 1994 وما بعدها وحقق أرباح من وراء ذلك لا تقل عن (3 مليارات دولار) وهو ما عرف بقضية تجارة الديون .
2) تستطيع مصر بشي من التفاوض مع صناديق الانماء العربيه أو دول الاتحاد الاوربي ان تحصل علي معونات ومنح بدرجه كبيره وبشروط ميسره لا تستطيع أن تحصل عليها في فترات الرواج الاقتصادي .
3) تستيطع مصر ازاءهذا التصنيف الائتماني ان تقوم باعاده جدولة المديونيه المستحقه علي مصر خارجيا والبالغ قدرها (36مليار دولار) بما يعادل حاليا ( 216 مليارجنيه صري ) وذلك علي طريق :-
1) تخفيض أسعار الفائده
2) اعطاء مده اعفاء اطول لا تقل عن (3 سنوات) مثلا حتي يتعافي الاقتصاد المصري .
ولكن هذه الايجابيات يجب أن تبدأ من الان وأن يتم التفاوض عليا من الساده المسئولين وخاصه وزير التخطيط والتعاون الدولي ( د/ فايزه أبو النجا) وكذلك السيد/ محمد كامل ( وزير الخارجيه)
4) تقوم مصر بمطالبه الدول العربيه وخاصه الخيليجيه وعلي رأسها
1) المملكه العربيه السعوديه
2) دوله الكويت
3) دوله الامارات
4) سلطنه عمان
بان تفي بما تعهدت به لمصر من أعطاء مصر منح وقروض في حدود ( 7مليارات دولا ر) .... والمطلوب هو ....
1) أعطاء مصر قرض قيمته ( 10 مليارات دولار) لمده ( 10 سنوات ) بدون فائده .
2) وذلك لمساعده الاقتصاد المصري حسبما جاء في لقاءات (القبلات والاحضان) بين المسئولين المصريين وأخوانهم العرب وليكن في تجربه اليونان اسوه حسنه حيث يقف الاتحاد الاوربي بجوار اليونان وذلك عن طريق انشاء صندوق لاعاده هيكله اقتصاد اليونان بمبلغ ( 50 مليار يورو) وذلك من دول الاتحاد الاوربي .
وفي هذه الحاله تستطيع مصر أن تقوم بشراء مديونيات خارجيه عليها لا يقل عن ( 18مليار دولار) أي أن تصبح المديونيه الخارجيه علي مصربمقدار النصف فقط وفي هذه الحاله فان قيمه الفوائد المستحقه علي مصر وكذلك قيمه القروض الخارجيه المستحقه يتم خفضها للنصف مع اعاده الجدوله والهيكله الماليه مع الدول الدائنه نتاج تقرير وكاله ستاندرز أندبورز في هذه الحاله فأن مصر تعمل على توفير ما لا يقل عن ( 80 مليار جنيها ) كانت تسدد للقروض في شكل فوائد وأقساط وتستطيع مصر بذلك ان تعيد صياغه المنظومه الاقتصاديه وكذلك تعيد الرواج الي الموازنه العامه للدوله ويتم سداد معظم العجز وذلك بعد ايجاد موارد جديده للموازنه العامه للدوله حتي يتم سداد العجز البالغ ( 134 مليار جنيه) فى موازنة 2011 / 2012
وهذه هي اهم الملاحظات التي يجب ان تتم وان يتم الاستفاده من تقرير وكاله( ستاندرزأنديورز ) للتصنيف الائتماني وفي هذه الحاله فان تجاره الديون المصريه تصبح لصالح الوطن ولصالح المواطن المصري وليس لصالح مجموعة من الافراد
كما حدث من قبل أثناء ولايه الرئيس المخلوع السابق عن طريق ابنه جمال ( الوريث ) وكذلك الفاسدون من حوله ...
وعلينا كذلك أن ننتبه لمن سيقوم بشراء هذه الديون خلال الفتره القادمه حتي يتم التفاوض بمعرفه الحكومه المصريه بدلا من الافراد

محاسب قانونى
ومحكم بمركز التحكيم الدولى
: