روشتة الخبراء لتقليص عجز الموازنة

إلغاء دعم الطاقة وترشيد الإنفاق الحكومي

دعا اقتصاديون إلي ضرورة أخذ تصريحات الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بأن الوضع الاقتصادي أخطر مايتصور البعض علي محمل الجد‏. وان تبدأ الحكومة علي الفور في اتخاذ الإجراءات العاجلة لمعالجة عجز الموازنة العامة, بعد تزايده بسبب زيادة حجم الدين وأعباء خدمته من أقساط وفوائد تصل إلي ربع الموازنة العامة.
واقترح الدكتور محمود عبد الفضيل أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, وعضو مجلس الادارة السابق بالبنك المركزي عددا من الإجراءات العاجلة التي يتطلب أن تسارع حكومة الدكتور الجنزوري, وهي حكومة إنقاذ وطني, في اتخاذها علي الامد القصير, بهدف زيادة حجم الإيرادات العامة وفي مقدمتها, إقرار زيادة الضريبة علي الدخول التي تزيد علي10 ملايين جنيه سنويا بنسبة5% مما يوفر مبلغا مناسبا, إلي جانب الاسراع في تنفيذ وتطبيق الضريبة العقارية بعد تعديلها.
وقال عبد الفضيل انه يتفهم إعلان الجنزوري بعدم فرض ضرائب جديدة علي المجتمع, في ظل الأعباء التي تواجه كثيرا من الفئات بسبب السياسات الاقتصادية السابقة, ولكن ربما كان من المناسب ان يتم فرض ضريبة إضافية علي السلع الكمالية المستوردة بعد إعداد قائمة دقيقة بها, خاصة تلك التي تتسم بمرونة في الطلب عليها, وهو مايسهم إيجابيا في اتجاهين الأول: تخفيف العبء عن ميزان المدفوعات والثاني: تقليص عجز الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات.
وأتوقع ان تتخذ الحكومة برئاسة الجنزوري إجراءات مهمة لترشيد الإنفاق الحكومي بما يتناسب مع طبيعة الأوضاع الاقتصادية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء, إلي جانب إلغاء دعم الطاقة علي بعض الصناعات خاصة السيراميك والحديد.
وفيما يتعلق بتمويل عجز الموازنة العامة الذي يبلغ134 مليار جنيه حاليا, طالب عبدالفضيل بأن يتم ذلك في اتجاهين متوازيين الأول من خلال الاقتراض الداخلي خاصة من خلال إصدار أذون الخزانة الدولارية للاقتراض الداخلي بالعملة الاجنبية, وكذلك بعد إجراءات رفع سعر الفائدة علي بعض الأوعية الادخارية لجذب مزيد من المدخرات مما سيسهم في زيادة الودائع الصرفية.
والاتجاه الثاني من خلال الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية بشروط ميسرة, مع عدم وجود اشتراطات تحد من قدرة صانع القرار أو تمس السيادة.
ويطالب الدكتور شريف دلاور بضرورة زيادة الانتاج واستقرار الأمن لجذب السياح وزيادة الصادرات بهدف دخول عملات أجنبية تساعد علي تحسن رصيد الاحتياطي من العملات لدي البنك المركزي. وأضاف أن المخزون الراكد لدي الهيئات والجهات الحكومية لابد من اعادة النظر في استخدامه أو التخلص منه بالبيع لتوفير النفقات.
ويضيف الدكتور حسن عودة استاذ الاقتصاد والتمويل انه أعد دراسة حول ضرورة منع حرق الموازنة, حيث تصل نسبة التوفير في هذا البند الي20% من خلال الدراسة التي أجريت علي موازنة2008 2009, تبين ان حجم هذه الأموال مثلت نحو75 مليار جنيه.
وثاني هذه الحلول كما يقول حسن عودة هو فرض سعر فائدة يتراوح بين10 و15% علي الاصول الرأسمالية لدي هذه الجهات التي تقوم بتخزين هذه الأصول.
ويطالب الدكتور ايهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد والتمويل باكاديمية السادات للعلوم الادارية بضرورة تنفيذ الحد الأقصي للدخل لجميع العاملين في الجهاز الإداري بحيث لا يزيد علي36% وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة, حيث تصل جملتها الي87 مليار جنيه وينفق75% منها في مصروفات غير حقيقية.
ويصر الدكتور رشاد عبده استاذ الاقتصاد والتمويل علي ضرورة ان تبحث الحكومة عن مصادر للاقتراض رخيصة, لان ارتفاع سعر الفائدة علي اذون الخزانة يزيد أعباء الدين الذي بلغ110 مليارات جنيه بخلاف أموال التأمينات والاقساط التي تسددها الحكومة وبلغت100 مليار جنيه.
ومن جانبه, حذر المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين, الحكومة من عدم الالتزام بتعاقداتها المبرمة مع كافة الشركات المصرية والأجنبية علي حد سواء, وطالب الحكومة بالتفرقة بين المستثمرين الجادين وغير الجادين.
وفيما يتعلق بسحب الاراضي قال صبور إن القطاع العقاري من اكثر القطاعات تضررا بعد الثورة, مشيرا إلي أنه لا يعقل أن يتعرض مستثمر لسحب أراضيه بدعوي عدم ملاءمة أسعارها مع قيمتها الحقيقية.
وقال الدكتور ماجد عبدالفتاح الخبير العقاري: ان القرار صائب وينعكس بالإيجاب علي المستثمرين الجادين الذين قاموا بتأسيس مشروعات تنموية سياحية وعقارية ويضر بالمستثمرين غير الجادين المنتفعين مطالبا بسحب الاراضي فورا من سماسرة المضاربة وتسقيع الاراضي.
واضاف ان نبرة التهديد بسحب الاراضي من المستثمرين خلال الفترة الماضية بعد ظهور قضايا فساد في تخصيص الاراضي وسجن الوزراء والمسئولين في الإسكان ادي الي شلل في السوق العقاري, واضاف ان القرار يحل مشاكل العديد من المشروعات التي توقفت بعد الثورة الا انه لفت الانتباه الي وجود عجز في المعلومات عن السوق العقاري مما يجعل الإشاعات تسيطر علي قرارات القطاع.
وطالب الحكومة الجديدة بإستعادة الأمن خاصة في المدن الجديدة التي شهدت تراجعا في بيع العقارات بسبب الانفلات الامني مثل مدينة العبور والشروق والسادس من اكتوبر والتجمع الخامس.
وبالنسبة لتأثير القرارات الإيجابية بعدم سحب الاراضي من المستثمرين الجادين علي التمويل العقاري قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق دعم التمويل العقاري: ان القرار يؤدي الي كسر حاجز الخوف لدي شركات التمويل لضخ استثمارات في القطاع العقاري ممايؤدي الي دوران العجلة وتحريك عمليات البيع وحل مشاكل المشروعات المتوقفة كما يتم تسوية الاوضاع القانونية للشركات.