الجنزوري :‏الوضع الاقتصادي خطير ومديونية البترول ارتفعت ل‏61‏ مليار جنيه

أعلن الدكتور كمال الجنزوري رئيس حكومة الإنقاذ الوطني اننا لن نتقدم الي الامام الا اذا كان هناك مشيرا الي انه يتابع الوضع الامني ساعة بساعة‏.‏
واكد الجنزوري ان الوضع الاقتصادي اخطر بكثير من اي شيء مضيفا ان مديونية قطاع البترول فقط‏61‏ مليار جنيه‏.‏ جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء امس بمقر وزارة التخطيط‏.‏ واعرب الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن تفاوله بامكان تحقيق الكثير من اجل مصر وأبنائها خلال الفترة القليلة المقبلة لو تكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف حتي يشعر المواطن المصري بفرحة الثورة وثمارها في ظل شارع آمن ودوران عجلة الانتاج وتقدم الاقتصاد وذلك في الوقت الذي تتقدم فيه العملية السياسية الديمقراطية بخطا حثيثة بدأت بانتخابات مجلس الشعب واكد الدكتور الجنزوري ان الحكومة تعمل علي مدار‏20‏ ساعة في اليوم لمواجهة عجز الموازنة الذي وصل الي‏134‏ مليار جنيه وان الحكومة ستعمل علي توفير حوالي‏20‏ مليار جنيه من ترشيد الانفاق وكذلك العمل بكل جدية من اجل ايجاد موارد جديدة للموازنة حتي نوقف عجلة التضخم مشددا في هذا الامر علي ان حكومته لن تفرض ضرائب جديدة من اجل سد عجز الموازنة وان ذلك كله من اجل مصلحة المواطن في المقام الاول وعدم تحميله اي اعباء اضافية‏.‏
وقال سنعمل في الجانب الاخر علي زيادة الايرادات لانه كلما قل العجز كلما قل الضغط علي الاسعار بما يعود بالفائدة علي المواطن الفقير‏..‏ وشدد علي ان الايرادات لايمكن ان تكون بفرض الضريبة ولابد من البحث عن امور تضيف ايرادات وامور اخري تخفف الاعباء علي المواطن
واوضح ان قطاع البترول شهد كثيرا من العبث خلال العشر سنوات الماضية ومدين للبنوك بقيمة‏61‏ مليار جنيه وتابع انا مضطر ان اقول هذا عسي ان الذي يتحدث عن السياسة يكون معنا وان البنوك غير قادرة علي ان تعطي له المزيد وتراجعت عن مساندته واكد ان ذلك ليس مسئولية الوزير الحالي وانما مسئولية ما حدث في العشر سنوات الماضية واضاف ان وزارة المالية تدفع لهذا القطاع ملياري جنيه اعتبارا من اول يوليو الماضي لكي يعمل موضحا ان البنوك كانت تتسابق في بداية التسعينيات وطوال تلك الفترة في مساندة هذا القطاع الذي كان عنده فائض ثلاثة اواربعة مليارات دولار
وقال الدكتور الجنزوري ان متوسط الاستدانة خلال فترة التسعينات كان في حدود‏600‏ الي‏700‏ مليون جنيه لعمل البنية التحتية وانشاء الطرق والكباري ومحطات الكهرباء وخلال السنوات الخمس التالية‏2005/2000‏ وصل حجم الاستدانة الي‏3‏ مليارات جنيه كل شهر مشيرا الي ان هذا ليس هجوما علي احد وانما واقع‏.‏
وقال انه خلال الفترة من‏2005‏ الي‏2010‏ وصلت الاستدانة من‏5‏ الي‏6‏ مليارات جنيه شهريا واكد ان هذا التراكم الكبير في المديونية ادي الي ان حزمة الدين في الموازنة العامة وصل الي الربع في الموازنة العامة‏.‏
واكد رئيس الوزراء انه اصدر قرارا خلال اجتماعه امس بلجنة وزارية بحضور محافظ السويس بسحب الاراضي المخصصة للمستثمرين في مشروع شمال غرب خليج السويس ما لم يقوموا باستغلالها طبقا للعقد المبرم في هذا الشأن مشيرا ان العقد ينص علي ان يقوم المستثمر بتنفيذ‏10%‏ سنويا من هذه الارض التي قامت الدولة ببيعها له بأسعار زهيدة ووفرت له البنية التحتية مقابل قيامه باقامة البنية الداخلية لمشروعاته‏.‏
وردا علي سؤال حول اهتمامات الدكتور الجنزوري بالنسبة لرغيف الخبز وملف مياه النيل قال رئيس الوزراء ان الامن ضروري للمواطن ولابد ان يجد في نفس اليوم ونفس الساعة ليجد رغيف العيش مشيرا الي ان موضوع النيل كلام لن ينسي وهو موضع متابعة مع وزير الري وسيكون في اقرب وقت هناك للتعامل معه لان هذا الأمر يتعلق بحياتنا واشار رئيس الوزراء الي انه اتخذ العديد من القرارات الفورية احدها يتعلق بسحب الاراضي من المستثمرين غير الجادين في مشروع شمال غرب خليج السويس والتعامل علي الاراضي بطريق مصر الاسكندرية ومصر الاسماعيلية الصحراويين من خلال تحصيل حق الدولة في اسعار هذه الأراضي التي يبلغ مساحتها‏16‏ الفا و‏300‏ فدان‏.‏