د.كمال الجنزوري في حديث الأرقام الصادمة: الوضع الاقتصادي أخطر مما نتصور.. والتقدم مرهون بتحقيق الأمن

قطاع البترول مديون للبنوك ب 16 مليارا بسبب العبث بسياساته

أكد د. كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي اهمية تحقيق الامن في الشارع المصري معربا عن تفاؤلا بامكانية تحقيق الكثير من أجل مصر في الفترة القليلة القادمة اذا تكاتف الجميع لتحقيق هذا الهدف، في ظل شارع آمن ودوران عجلة الانتاج.. واكد ان التقدم الاقتصادي مرهون بتحقيق الامن في الوقت الذي تتقدم فيه العملية السياسية الديمقراطية بخطي مهمة بدأت بالانتخابات البرلمانية. واكد د. كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده امس في مقر وزارة التخطيط ان الحكومة تعمل علي مدار 02 ساعة يوميا لمواجهة عجز الموازنة البالغ 431 مليار جنيه، وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ارتفاع الاسعار وان الحكومة تعمل علي توفير 02 مليار جنيه من ترشيد الانفاق العام، والعمل بكل جدية من اجل ايجاد موارد حقيقية جديدة لخفض التضخم والحد من ارتفاع الاسعار.. مؤكدا علي ضرورة وقف عجلة التضخم في الحد من ارتفاع الاسعار ومشددا علي ان حكومته لن تفرض ضرائب جديدة من اجل سد عجز الموازنة، وان ذلك كله من اجل مصلحة المواطنين ومحدودي الدخل وعدم تحميلهم بأعباء اضافية.
سحب الأراضي
واشار رئيس الوزراء الي انه اتخذ العديد من القرارات العاجلة خلال ال 42 ساعة الماضية أولها يتعلق بسحب الاراضي من المستثمرين غير الجادين شمال غرب خليج السويس، والتعامل مع الاراضي بالطريق الصحراوي مصر الاسكندرية، ومصر الاسماعيلية علي مساحة 61 الفا و008 فدان من خلال تحصيل حق الدولة فيها.. حيث كان قد صدر قرار جمهوري بتحويل هذه المساحة من اراض زراعية الي اراضا اسكان؟. واعتذر الجنزوري عن تأخره عن المؤتمر الصحفي بقوله: تأخرت عليكم طويلا فقد بدأت منذ التاسعة صباحا مع شباب الثورة وشباب اخرين واصحاب مطالب فئوية والعالم المصري احمد د. زويل.. ثم التقيت بعدد كبير من الزملاء في الشرطة.. وحرصت علي التكلم معكم لانني اعرف ان الاقتراب من الاعلام »مش سليم«! ولكن شاء قدري خلال ال 21 يوما الماضية ان اتحدث اكثر مما تحدثت خلال 4 سنوات كنت فيها رئيسا للوزراء لان الامر يتطلب الايضاح للرأي العام، فالساحة والشارع يتحدثان عن الجانب السياسي.. منذ 01 شهور نتكلم عن الانتخابات هل هي الاول ام الدستور، وفي الانتخابات نتعامل بالقائمة أم بالفردي؟ ثم نتائج الانتخابات وهل هي في صالح مصر ام لا في المرحلة الاولي، ثم نتكلم عن المجلس الاستشاري هل له فائدة أم لا؟ وبعد اعلان تشكيل الحكومة يتردد في الشارع هل الحكومة قادرة علي تسييرالامور ام لا؟
الأمن في كل مكان
ولهذا التقيت مع رجال الامن خلال ال 3 الايام الماضية كل ساعة.. وليذهب البعض للطريق الصحراوي للاسكندرية او الاسماعيلية وكل الطرق سيجد ان هناك امنا يفوق اي أمن في اي وقت مضي في الشهور العشرة الماضية.. ستجد قوات امن داخل وخارج المدن.. وهناك محاولات جادة للوصول للبؤر الاجرامية خارج وداخل الكتل السكنية والطرق.. لكن لابد ان اتحدث عن الوضع الاقتصادي وهو اخطر بكثير من اي احد يفكر فيه.. الكلام ليس للاحباط ولكن لتوضيح الامور وبيان اسبابه.
زيوت البترول
واضاف الجنزوري: قطاع البترول في اي دولة يعتبر الدجاجة التي تبيض ذهبا ولكن العبث الذي حدث في سياسات البترول خلال العشر سنوات الماضية، ادي الي وصولنا الي مانحن فيه.. لقد التقيت مع بعض العاملين في شركات البترول ولهم مطالب في شأن الاجور، ولهم الحق، لا أحد يتصور ما وصل اليه قطاع البترول الان هذا القطاع مديون للبنوك ب 16 مليار جنيه، وانا مضطر لان اقول هذا »علشان اللي عايزين يتكلموا في السياسية يأتوامعنا« لقد وصل الامر الي ان البنوك غير قادرة علي اعطاء هذا القطاع ما يطلب من أموال جديدة.. وهذا ليس مسئولية الوزير الحالي، ولكن ما حدث في السنوات العشر الماضية ووصل الامر منذ اول يوليو الماضي ان وزارة المالية تدفع كل شهر 2 مليار جنيه لقطاع البترول حتي يعمل.. هذه البنوك التي تتراجع في التعامل مع قطاع البترول الان كانت في التسعينيات وقت حكومة د. عاطف صدقي رحمه الله وفي النصف الثاني من التسعينيات إبان د. حمدي البنبي وزير البترول كانت البنوك تتسابق للتعامل مع البترول، لانه كان عنده فائض من 3 4 مليارات دولار.
واضاف الجنزوري: لقد توالت السنوات حتي وصلنا للوضع الذي نحن فيه، الدين العام كان في التسعينيات محدود، كان متوسط الاستدانة من 006 الي 007 مليون جنيه من سنة 1991 الي 9991.. ومن 0002 الي 5002 كانت الاستدانة حوالي 3 مليارات جنيه لتنفيذ البنية الاساسية ومحطات الكهرباء ومن 5002 الي 0102 كانت الاستدانة 6 مليارات جنيه هذا التراكم الكبير في المديونية ادي الي ان يكون الدين، او بمعني آخر خدمة الدين تصل الي ربع الموازنة العامة للدولة.
ترشيد الانفاق
الترشيد في الانفاق ضرورة لتوفير 02 مليار جنيه قد يكون هناك شيء من الصعوبة في بعض القطاعات ولكن قدرنا ان نسعي لذلك وفي الجانب الاخر الايرادات والواردات لابد ان ندفع بايرادات جديدة لان العجز كلما قل كلما انخفض الضغط علي الاسعار ويشعر المواطن الفقير بأن الامور تسير في صالحه ولكن الايرادات لن تكون بفرض ضريبة في ظل هذه الاوضاع الموجودة وكان لابد لي ان ابحث امورا تضيف ايرادات وامورا اخري تخفف الاعباء عن المواطنين وفي ظل ما حدث امس وامس الاول اتخذت قرارا مع مجموعة وزارية كان فيها محافظ السويس اقصد مشروع شمال غرب خليج السويس »كان فيه ناس واخده 02 مليون متر و51 مليون متر.. التعاقد كان سنة 8991.. كان سعر الارض زهيد والحكومة وصلت البنية الرئيسية اللي هي المياه والكهرباء الي بداية المشروع زي ما نسميها علي »رأس الغيط«.. كان المفروض ان يعمل جميع البنية الاساسية خلال 01 سنوات في سنة 8002 انتهت المرحلة وقررنا ان نسحب الارض التي لم ينفذ فيها البنية الاساسية.. كل الاراضي الموجودة علي الطريق الصحراوي كانت مخصصة للزراعة الفدان ب 002 جنيه ثم انقلبت الي قصور وفيللا.. لازم كل واحد يأخد حقه والدولة تأخذ حقها.. الغريب انه صدر قرار جمهوري ب 61 الفا و008 فدان اراضي زراعية تم نقلها لوزارة الاسكان والتعمير دون ان يدفعوا شيئا للدولة.. سبحان الله ارض زراعية اصبحت مساكن وفيللا وقصورا واضاف الجنزوري انني بحثت في امور اخري موضوع الزبالة والشركات النظافة الاجنبية نحن بلد فقير جاء بناس من الخارج عشان يجمعوا الزبالة.. حاجة غريبة.. لكن الاغرب وهو ما حدث حيث تم التعاقد في القاهرة مع شركة اسبانية واخري ايطالية هل يتصور احد ان التعاقد كان ب 005 مليون جنيه سنويا.. هل يعقل هذا.. حد يفكر ان مدة العقد 51 سنة انا لا اعرف ايه عقدة ال 51 سنة؟ يعني تم التعامد علي 5.7 مليارجنيه لهذه الشركات.. يعني هذا ان فيه كذا...!! طلبت محافظ القاهرة عنده بند الغرامات والمخالفات لشروط العقد لهذا تجنبت موضوع فسخ العقد حتي لا ندخل في مشاكل التحقيق الدولي.. طلبت منه ان تعمل هيئة النظافة علي حساب الطرف الاجنبي.. انا عايز اقول ان كل الاجراءات والمحاولات تستهدف مواجهة الازمة الاقتصادية وبالتوازي مع هذا تحقيق الامن والامان في الشارع المصري.. اعتقد اننا يمكن ان نخطو للامام اذا عملنا مع بعض خلال شهرين.. انا تكلمت عن الاولويات الاساسية وهي الامن في الشارع والوضع الاقتصادي.. انا عايز الناس تفرح بالثورة.. الناس كانت في غاية السعادة في يناير وفبراير ويمكن مارس كمان ثم عادت للضيق والحزن وآلمني منذ اسبوع او اسبوعين في احد البرامج الفضائية نزلت لاحد الشوارع تسأل مواطن مصري بسيط لابس جلابية سألوه عازو ايه بكره.. عايز أمن عيالي مش عايز رغيف العيش.
لجنة أسر الشهداء
واجاب د. الجنزوري علي مجموعة من الاسئلة في مقدمتها عن اللجان الوزارية التي تم تشكيلها مؤخرا فقال: لجنة أسر الشهداء والمصابين تعد تقريرا بشأن الاوضاع بالمستشفيات وصرف المستحقات ثم المعتقلين وطلباتهم واعتقد ستنتهي اليوم من عملها يوم 51 واعتقد ان اواخر الاسبوع ستنتهي لجنة الامن من عملها وسيكون الامر جاهزا للعرض علي المجلس هناك عمل مستمر لهذه اللجان ومتابعة ميدانية كل ساعة وكل ساعتين لقد وضعنا امامنا الاولوية الاولي للامن والثانية للتحرك الاقتصادي..وردا علي سؤال حول ملف النيل ورغيف الخبز والامن قال الجنزوري ملف النيل له اهمية كبري وهو زي رغيف الخبز نحن نعمل من اجل المواطن البسيط والامن لابد ان يستمر ونتحرك بعد ذلك في كل الاتجاهات ثم تتحرك عجلة الانتاج من اجل الفقراء، ملف النيل لن ننساه لان الامر يتعلق بحياتنا وردا علي سؤال آخر حول استدانة وزارة البترول فقال: سأقول السر في ذلك في مرحلة قادمة واكد الجنزوري في رده علي سؤال عن سحب الاراضي بالطريق الصحراوي بالاسكندرية والاسماعيلية والتي تم تغيير نشاطها فقال لا تفكير في سحب الاراضي من هؤلاء فالتعاقد قد تم وانا اسعي لأخذ حق الدولة.
خطة تقشف
واكد الجنزوري ردا عن طرح الحكومة لخطة تقشف لمواجهة العجز للموازنة فقال خطة التقشف لاتسري علي المواطن البسيط لان بقاء العجز علي ما هو عليه يعني التضخم وغلاء الاسعار واضاف الجنزوري ردا علي اعتمادات تثبيت نصف مليون عامل مؤقت فقال ليس سرا عمليات تثبيت هؤلاء ليس فيها اعباء علي الموازنة، عندي اعتمادات اجمالية يمكن ان آخذ منها ولا داعي لاستمرارها، مطلوب اخذ اجراء للتخفيف عن المواطن في اطار العدالة الاجتماعية ولن احمل المواطن البسيط اي عبء من العجز يعني سيكون منه فيه.. واجاب الجنزوري ردا علي سؤال عن الدعم والخطوات المقبلة بشأنه فقال سنتكلم في هذا الامر في حينه لانريد التأثير بالسلب علي الناس فقد كفاهم ما هم فيه. وقال الجنزوري ردا علي سؤال عن التوجه للاقتراض من الخارج ومن صندوق النقد الدولي او بعض الدول الخليجية فقال نحن نسعي لاعادة كيان الموازنة الي وضعه الحقيقي بما يخفف العجز رويدا رويدا واذا اضطررنا للجوء للخارج سنلجأ عموما كل القروض الخارجية لازم نتكلم فيها مع صندوق النقد الدولي باعتباره الهيئة الدولية التي تشجع علي التعامل في شأن هذه القروض.. هذا الامر مطروح للنقاش منذ فترة وجيزة ولكن لن نقدم عليه الا بعد اتضاح الصورة التي نحن عليها .