د. محيى الدين الغريب فى صالون «أكتوبر»: (( مخطط نهب مصر )) بدأ مع حكومة عبيد

قال عنه الشيخ صالح كامل إنه ثانى وزير مالية يسجن فى مصر بعد سيدنا يوسف عليه السلام.. لقّبه البعض ب «الوزير الصامت» واتفقت عليه «حكومة كاملة» وأحاكت مؤامرة ليسجن عامين فى سجن المزرعة نفس السجن الذى يقطن فيه حالياً رموز النظام السابق الذى ظلمه..
إنه د. محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق - فى حكومة الجنزورى - صاحب القضية الشهيرة المعروفة إعلامياً ب «الجمارك الكبرى».. والذى خرج عن صمته أخيراً وطرح رؤيته للخروج من المحنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى، وحكى لنا عن محنته الخاصة وكشف عن خيوط المؤامرة التى تعرض لها وعن مواقفه مع مبارك.. وعن سر التأشيرة التى أغضبت هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية.. وعن أسرار أخرى.. فى سطور الحوار التالى..
* فى البداية وقبل الحديث عن محنتك الخاصة.. نتكلم عن المحنة العامة وفى ظل وضع اقتصادى لا نحسد عليه.. ماذا لو كنت وزيراً للمالية فى ظل الظروف الراهنة؟!
** لن أقدم نصائح حتى لا يغضب منى أى وزير فى الحكومة الحالية.. ولكن سوف أقيّم الوضع الراهن.. فبعد الثورة أصبحنا نشعر بالحرية وأن مصر رجعت لشعبها مرة أخرى بعد أن كانت «مش ملكنا».
ونستطيع أن نخرج من الوضع الراهن من خلال القضاء على المشاكل الفئوية.. والتى ألتمس العذر فيها لأصحابها.. فشىء طبيعى أن الذى وقع عليه ظلم لمدة 30 عاماً يثور ليطالب برفع هذا الظلم.. والمطلوب أن يتم انتخاب مجموعة من كل فئة لعرض مطالبهم.. وأن تقوم الحكومة بتوضيح الموقف ووضع برنامج زمنى لتحقيق هذه المطالب.
ثانياً يجب أن تكون موضوعات الحوار الوطنى حول أهم القضايا والتركيز على الجانب الاقتصادى.. واستغلال الخبرات والطاقات البشرية التى تريد أن تعمل بالمجان.. وألا تعتبر حكومة شرف نفسها حكومة «تيسير أعمال».. فهى أهم حكومة فى تاريخ الحكومات المصرية.
ويبقى أن تعالج مسائل مهمة منها حل المحليات وانتخاب المحافظين بدلاً من التعيين وكذلك الحال بالنسبة لعمداء الكليات ورؤساء الجامعات وغيرهم.
كما أريد استمرار مليونيات يوم الجمعة.. بشرط أن تكون سلمية.. لأنه لا يسقط حق وراءه مطالب.. بالإضافة إلى ضرورة استمرار المجلس العسكرى حتى يؤدى دوره على أكمل وجه.. ولابد من تشكيل لجنة لتحديد الرؤية المستقبلية لمصر.. والتى لا تستطيع أن تقوم بها الحكومة الحالية وحدها.
كما أننى من أنصار الرأى الذى يقول يجب أن يتم عمل دستور قبل الانتخابات البرلمانية.. وفى النهاية فإننى متفائل وينقصنا أن نحسن التخطيط واستغلال خبرات وإمكانيات المصريين.
استثمار صفر
* بصفتك عملت لمدة 10 سنوات رئيساً لهيئة الاستثمار.. كيف نجذب الاستثمارات مرة أخرى بعد أن وصل معدلها إلى «صفر»؟!
** إذا أردنا أن نتحدث عن استثمار فلابد من الحديث عن الأمن أولاً.. فالمستثمر لن يأتى إلى مصر مادام أن الأمن بهذا الوضع.. وأنا لا أقبل الأعذار التى تصدر بين الحين والآخر مثل عدد الضباط القليل وغيرها.. وأين ذهب 1.5مليون جندى أمن مركزى؟!.. ولذلك لابد أن يكون موضوع الأمن له أهمية قصوى إذا أردنا الحديث عن عودة الاستثمار مرة أخرى..
كما أن حكومتى نظيف وعبيد قامتا بإلغاء جميع حوافز الاستثمار حتى أن يوسف بطرس غالى قال إن الإعفاءات الضريبية على المستثمرين ليس لها أهمية.. لذلك فأنا أطالب بلجنة للنظر فى هذه الإعفاءات والحوافز مرة أخرى.. خاصة أن المستثمر العربى مثلاً لديه فى بلاده مناطق صناعية مجهزة وصندوق لتمويل مشروعاته برسوم قليلة.. ومعفى من الضرائب وفى المقابل لا نعطى له مزايا ويدفع 20% ضرائب.. فكيف يأتى للاستثمار فى مصر؟!
لذلك فإنه لابد من توفير بنية أساسية صحيحة وتخفيض أسعار الكهرباء.. وإيجاد قضاء يساعده فى المشاكل القانونية.. حتى يأتى المستثمر مرة أخرى إلى مصر.
كما أطالب بضرورة إحياء دور المحافظين.. والتنسيق معهم والبدء بتشجيع المناطق الصناعية والتركيز على المشروعات الصناعية والزراعية خاصة (القمح) وإعادة الدورة الزراعية وترشيد المياه..
وفى النهاية فإن مناخ الاستثمار الحالى غير جاذب للاستثمارات سواء العربية أو الأجنبية.
موازنة.. ملخبطة
* فى رأيك ما هى أهداف غالى فى لخبطة الموازنة العامة؟! وكيف نعيد ترتيبها؟!
** الصورة التى وضعت بها الموازنة فى عهد يوسف بطرس غالى.. كان هدفها جعل قراءة بنود الموازنة من جانب أعضاء مجلس الشعب أكثر صعوبة وبالتالى عدم محاسبة الوزير الذى استولى على أموال المعاشات وضم بنك الاستثمار القومى لوزارته.. وكانت جميع سياساته تهدف إلى تغيير الوزن النسبى لصالح الأغنياء فيزداد الغنى غنى.. والفقير فقراً.
والحل من وجهة نظرى هو أننا نحتاج إلى تعديل السياسات التى طبقت فى السنوات العشر الأخيرة وإلغاء آثارها السلبية.. وهى من أهم مراجعة قانون الضرائب بكل أشكالها.. وتوجيه البلد إلى الاستثمار الإنتاجى سواء الصناعى ثم الزراعى وتوفير فرص عمل ونقل التكنولوجيا.
عجز الموازنة
* وكيف يمكن علاج عجز الموازنة الذى يصل إلى 8% حالياً؟!
** أرى أن التضخيم والخوف من العجز بهذه الصورة شىء غير مقبول، فالعجز وصل فى عهد وزارة غالى إلى أكثر من 12% من حجم الناتج المحلى الإجمالى.. وذلك لأنه وزير كان يعمل على المدى القصير ولم يحاول ترشيد الإنفاق وأى وزير يريد أى مبالغ لوزارته كان يوفرها غالى حتى لو كانت الضعف لأنها كانت حكومة الحزب الوطنى.
وأرى أنه يمكن تخفيض هذا العجز بسياسات سليمة.. أو بعمل برنامج لمدة سنتين فقط.
الدين المحلى هو المقلق.. لأن سعر الفائدة يزيد.. بالإضافة إلى انخفاض الاحتياطى فى البنك المركزى إلى 28 مليار جنيه حالياً.. وفقد 8 مليارات جنيه فى ثلاثة شهور فقط بدون أن يعرف أحد أين ذهبت ولماذا لم تستخدم فى شراء قمح أو سكر أو أى شىء مفيد.
* عملية الاقتراض من المؤسسات الدولية.. كيف تراها؟!
** ليست جميعها مفيدة فصندوق النقد الدولى دائماً ما يشترط فى مساعداته تعويم الجنيه وسبق أن رفضنا أثناء حكومة الجنزورى ما يقرب من 200 مليون دولار بسبب هذا الشرط.
كما أن مصر لن تستفيد من مليارات الولايات المتحدة التى أعلن عنها أوباما كمساعدات لأن منها مليارا يسدد جزءا من ديون مصر لدى أمريكا.. و«كده كده» مصر كانت سوف تسدده على سنوات، أما المليار الثانى فما هو إلا ضمان من البنوك الأمريكية للحصول على قروض بفائدة أقل.
ورغم ذلك كله فإن مصر لديها موردان على المدى القريب إذا «رجعت المياه لمجاريها» سوف يكون لهما أثر كبير فى إنعاش الاقتصاد المصرى هما السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى قناة السويس التى تعمل بالفعل.
وهنا يجب أن أقول: ليس صحيحا أن إيرادات القناة تذهب لمؤسسة الرئاسة.
* هل أنت مع الرأى القائل بأن حكومة شرف غارقة فى قضايا سياسية وتاركة الملف الاقتصادى؟!
** أتفق معك.. وبالرغم من ذلك فأنا ألتمس العذر للدكتور عصام شرف.. وأرجوه أن يستعين بالغير فى إدارته للمشاكل والأزمات خاصة المجالس القومية المتخصصة والتى لديها خبرات فى جميع المجالات..
وهناك أزمة حالياً وهى الاختلافات بين أصحاب المشروعات الكبرى، فكل واحد يدافع عن مشروعه دون الاستماع إلى وجهة النظر الأخرى.. ولم يقل لنا أحدهم كيف سيتم تمويل مشروعه مثل ممدوح حمزة وفاروق الباز وغيرهما.
كما أن حكومة شرف تواجه أزمة الدين المحلى الذى وصل إلى 900 مليار جنيه حالياً والذى جاء محصلة تراكم الديون الداخلية.. حيث زاد فى السنوات العشر الأخيرة إلى ما يقرب من 75 مليار جنيه سنوياً.. وذلك بسبب أن غالى لم يرشد الإنفاق.. مما أدى إلى الاقتراض من البنوك بصورة كبيرة وبالتالى إلى زيادة العجز فى الموازنة.
مواقف مع مبارك
* كيف كانت علاقتك بالرئيس السابق؟!
** للحقيقة فإن مبارك لم يكن سيئاً طوال ال 30 سنة الماضية ولكنه فى آخر 10 سنوات كان خارج نطاق السلطة ولا يعلم شيئاً عما يحدث فى مصر.
وفى الفترة الأولى من حكمه كان سنداً قوياً للاستثمار حيث كان يزور معارض الإنتاج الزراعى ويفتتح المصانع والمناطق الحرة والصناعية بنفسه وكان يتدخل دائماً لحل مشكلات المستثمرين إذا عرضناها عليه.
فى عام 1986 رفضت كرسى هيئة الاستثمار لأن الوزراء فى ذلك الوقت كانوا لا يريدون أن تعمل الهيئة بشكل طبيعى.. وهذا ما قلته للرئيس السابق عندما اتصل بى.. وأمام إصراره على أن أستلم الهيئة ووعده بالوقوف جانبى فى أى موقف ضد الوزراء وافقت وتم إصدار قرار بتعيينى رئيساً للهيئة.
والحقيقة أن مبارك كان يرأس جميع اجتماعات الهيئة منذ أغسطس 1986 وحتى آخر 1995.. حيث كان مهتماً بالاستثمار فى تلك الفترة.
وعندما تم اختيارى وزيراً للمالية.. عقد مبارك اجتماعاً مع الوزراء الجدد وقال لهم: عايز كل وزير يشتغل بدون ذكر توجيهات الرئيس أو تعليمات الرئيس.. ومن هذا التاريخ 1995 نزع الرئيس السابق يده من أى عمل داخلى تقوم به الحكومة.
ومن بداية عام 2000 ومع مجىء عاطف عبيد ترك السياسة الداخلية للحزب الوطنى.. وربما كان هذا اتفاقا مع زوجته وابنه جمال بأن يكون العمل الداخلى لهما والخارجى لمبارك.. وجميع السياسات التى طبقت فى عهد حكومة عبيد كانت بناء على موافقة من جمال مبارك.
مؤامرة الجنزورى
* من كان وراء مؤامرة خروج الجنزورى من الحكومة؟!
** حكومة الجنزورى كانت تحاول العمل دون الرجوع للحزب الوطنى الذى دائماً ما حاول التدخل فى عملها.. لذلك حيكت مؤامرة لإقالة الجنزورى أطرافها عاطف عبيد وكبار قيادات الحزب الوطنى فى ذلك الوقت مثل إبراهيم سليمان وصفوت الشريف وزكريا عزمى ويوسف بطرس غالى وغيرهم.. حيث بدأ فساد الحزب الوطنى منذ هذه الفترة أى ما يقرب من عشر سنوات فقط.
وللحقيقة فإن مبارك ليس له دور فى هذه المؤامرة.. بالرغم من أن هذه الحكومة (حكومة الجنزورى) كانت قد أخذت فى ترشيد الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة وزيادة الموارد.. ويكفى أنه تم عمل 3 قوانين تصالح ضريبى فى ثلاث سنوات فقط للتخفيض على المواطنين، بالإضافة إلى وضع حوافز وإعفاءات لتشجيع الاستثمار..
كل هذا ألغاه يوسف بطرس غالى وقام بتوحيد الضريبة لتصبح 20% ولم تفرق بين الغنى والفقير بل زادت العبء على الفقير، لذلك فأنا من أنصار الضريبة التصاعدية لكن بشروط.
وأذكر أنه خلال فترة عبيد عرض علىّ قانونا للضريبة العقارية ورفضته ثلاث مرات.. حيث كان الإسكان الفاخر لم ينتشر إلى هذا الحد.
* ولكن ما هو سر اختلافك مع عاطف عبيد؟!
** أولاً يجب أن نعرف أن الحزب وقياداته كان يريد تطبيق سياسات معينة ورفضتها حكومة الجنزورى من بين هذه السياسات تعويم الجنيه والتى جنى من ورائها عدد كبير من رجال الحزب الوطنى مبالغ طائلة وأنا فى هذه القضية وجهت نداءات عديدة للنائب العام بتشكيل لجنة للبحث فى حسابات البنوك قبل تعويم الجنيه وبعدها.
ومن ضمن السياسات التى أراد الحزب تطبيقها سياسات خاصة بالخصخصة وأخرى بجمارك السكر وهذه السياسات هى التى نفذها عاطف عبيد رئيس الحكومة التى شكّلها الحزب والتى اتفق على تنفيذها قبل توليه رئاسة الوزراء.
تعويم الجنيه
فى وزارة عبيد.. وأنا كنت أعلم أن هناك مخططا لتعويم الجنيه.. جنى عدد كبير من رجال الحزب الوطنى ثروات طائلة - كما قلت - حيث قاموا بأخذ قروض من البنوك لشراء دولارات ووضعوها فى البنوك كضمان للقرض وبعد تعويم الجنيه أصبح الدولار ب 7 جنيهات باعوا هذه الدولارات وسددوا القروض وكسبوا ثروات طائلة..
ويجب أن نعرف أن معظم من ربحوا من فكرة تعويم الجنيه هم حيتان الأراضى على الطرق الصحراوية والزراعية وأراضى الساحل الشمالى فى فترة حكومتى عبيد ونظيف.
ويجب كشف أن الهدف من تعويم الجنيه وتلك السياسات فى وزارة عاطف عبيد هو إثراء شلة من الحزب الوطنى.. لبدء مسلسل «مخطط نهب مصر» وخلق مجموعات لتمويل بعض أنشطة الحزب وآخرها مثلاً موقعة الجمل.. بالإضافة إلى وضع سياسات مخططة ومستهدفة لتقوية الحزب وتدعيمه.. والتى تهدف جميعها فى النهاية إلى تنفيذ مشروع التوريث.
ولذلك فإن التكليفات التى جاءت بها حكومة عبيد.. واعترضت عليها حكومة الجنزورى كانت تهدف إلى إثراء مجموعات معينة وتكوين طبقة من رجال الأعمال الأغنياء لصالح تدعيم برامج الحزب الوطنى.. ومن ضمنها مخطط التوريث.
* هل تعتقد أن عبيد يستحق المحاكمة؟!
** نعم يجب محاكمته على سياساته.. التى من بينها رفع الجمارك على السكر عندما كان وزيراً لقطاع الأعمال فى حكومة الجنزورى.. هذا الإجراء الذى رفضته كثيراً لأنه كان يهدف 9 مستوردين كبار لديهم كميات كبيرة من السكر مخزنة.. لذلك كان أول قرار لعبيد بعد رئاسته للوزراء فى 1999.. استصدار قرار جمهورى برفع جمارك السكر بنسبة 26% هذا القرار الذى جعل السوق خالياً تماماً بعد عام من السكر مما أدى إلى أن يصدر الرئيس السابق قراراً آخر بالعودة إلى الأسعار القديمة (5% على الخام و10% على المقرر).
الخصخصة
* لكن عرفنا أن سياسات الخصخصة كانت سبباً كبيراً فى خلافكما؟!
** بالفعل فقد كان عاطف عبيد يريد أن يبيع المصانع بالأراضى القائمة عليها تلك المصانع.. وكان أول مشروع هو شركة «الأهرام للمشروبات» الذى رفضت أن يباع بالأرض لأنه كان فى وسط كتلة سكنية وكذلك الحال بالنسبة لشركة إيديال.. وأذكر أن بعض رجال الأعمال حاولوا معى لبيع أرض فندق النيل هيلتون ورفضت.
أما الشىء الثانى خاص بتوزيع حصيلة الخصخصة.. فحتى إقالة الجنزورى كانت حصيلة الخصخصة تبلغ 10.5 مليار جنيه منها 3 مليارات للعمالة وحقوقها وأقل من 4 مليارات تذهب لوزارة المالية.. وكان الخلاف على الجزء المتبقى والذى يبلغ 4 مليارات جنيه.. حيث كان يريد عبيد ورفاقه استخدام هذا المبلغ فى تجديد مصانع معدة للبيع.. وأنا كنت رافضاً وقلت: «كيف نصرف على مصانع إذا كنا هنبيعها؟!».. وإذا تم التحقيق فى هذا الموضوع فسوف تكشف العديد من الفضائح.
* هل «ناوى» أن تفتح الملفات القديمة وتظهر العين الحمراء للمفسدين فى صفقات الخصخصة؟!
** لسه لم آخذ قراراً فى هذا الموضوع.. لكن ليس لدى مانع إذا استدعيت للشهادة على عمليات الخصخصة سوف أذهب بالرغم من أننى لا أمتلك أى مستندات على ذلك.
* ولماذا الصمت من جانبك كل هذه الفترة؟!
** فى النظام السابق لم نكن نملك الحرية أو القدرة على الكلام عن فساد.. وأنا حاولت مرة أن أصدر قراراً بتخفيض عدد زجاجات «الويسكى» وعلب السجائر المستوردة مع بعض رجال الأعمال وبالفعل كتبت صيغة القرار.. وبعدين قيل لى «انس هذا الموضوع».
* نأتى إلى محنتك الخاصة 8 سنوات من الظلم فى قضية «الجمارك الكبرى».. من وراء تدبير هذه القضية؟!
** أبدأ الحكاية من الأول.. فى مايو 1999 كان اجتماع لجمعية رجال الأعمال المصريين.. قلت لرجال الأعمال: استفتاء الرئيس فى سبتمبر القادم وسوف نبدأ مرحلة جديدة وليس لديكم أى حجة للعمل.. ردوا علىّ قائلين: ده احنا بنلم حالنا وماشيين.. علشان أسرارنا كلها بقت فى الشارع.. ملفاتنا جميعها متصورة مع الرقابة الإدارية.
لم أكن أدرى طوال فترة تولى وزارة المالية أن ذلك يتم وأن رئيس أى مأمورية ضرائب لا يستطيع إبلاغ الوزير إذا قامت الرقابة الإدارية بتصوير أى ملف للممولين.. فقمت بكتابة تأشيرة نصها كالآتى: «يحظر تصوير ملفات الممولين فى المأموريات الضريبية على كافة الأجهزة الرقابية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من وزير المالية».. وهذه التأشيرة أغضبت هتلر طنطاوى رئيس هيئة الرقابة الإدارية فى ذلك الوقت وبعث لى ضابطين برتبة لواء.. وهددانى وقالا لى الغى هذه التأشيرة فرفضت.. لذلك دبرت القضية بالتعاون بين اثنين هتلر طنطاوى وعاطف عبيد.
* ولماذا الرقابة الإدارية؟!
** 85% من شهود الإثبات ضدى كانوا من الرقابة الإدارية ولم أكن أراهم مطلقاً.. كما أن الضابطين اللذين سبق وأتيا لطلب إلغاء التأشيرة هما اللذان أبلغانى بالذهاب لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معى فى هذه القضية.. واختارا الجمارك لأنها كانت من أكثر القطاعات التى قمت بتطويرها بعدما كانت مهلهلة.. وأذكر أن كان واحد من الشهود القاضى سأله هل كنت حاضراً فى هذا الموضوع.. فرد عليه قائلاً: زميلى قال لى ذلك.
كما أن الرقابة الإدارية كانت تسعى فى ذلك الوقت إلى أن يكون الوزير فى الحكومة موظفاً عند الهيئة.
* لكن عاطف عبيد قال أكثر من مرة إنه بعيد عن قضيتك؟!
** هذا الكلام غير صحيح.. فتحريك الدعوى تم عن طريق مدحت حسانين وزير المالية فى حكومة عبيد.. وهو الذى ألزم حسانين بذلك كما أن فاروق سيف النصر وزير العدل فى حكومة عبيد ذهب لرئيس الجمهورية ثلاث مرات لإبلاغه بالاتهامات الموجهة لى فى القضية رفضها الرئيس مرتين وفى الثالثة ذهب عبيد وسيف النصر للرئيس لتأكيد التهم وكان هناك شخصية كبيرة شاهدة على هذا الموقف - أرفض ذكر اسمها الآن -
ولذلك فإن فاروق سيف النصر ظل وزيراً للعدل لمدة 9 سنوات فى حكومة عبيد.
* قلت إن هناك مخالفات صريحة فى هذه القضية؟!
** أولاً أنا عرفت عن اتهامى فى بعض الصحف فى منتصف ديسمبر سنة 2000 حول إهدار 5 مليارات جنيه من أموال الجمارك وأنه تم التحقيق معى وخرجت بكفالة 50 ألف جنيه وأننى ممنوع من السفر.. بعد ذلك اتصلت بالنائب العام المستشار ماهر عبد الواحد للاستفسار عن ذلك فرد علىّ أنه لا يوجد لديه أى قرار اتهام ضدى.. فاتصلت برؤساء تحرير هذه الصحف.. قالوا ابعث رداً وبالفعل نشروه.
وفى منتصف يناير اتصل بى ضابط الرقابة الإدارية - كما قلت سابقاً - فعرفت أن الحكاية كلها ملفقة من الرقابة الإدارية.. وبعد ستة شهور وبالتحديد فى 5 يونيو 2001 وجه المستشار ماهر عبدالواحد النائب العام اتهاماً لى فى مؤتمر صحفى.. جاء فيه محاولة تربيح أحد رجال الأعمال «عادل الأغا».. وتوفير عمولة خطاب ضمان لأحد رجال الأعمال ب 12 مليون جنيه.
وفى اليوم التالى عقد النائب العام مؤتمراً صحفياً آخر ليجيب عن سؤال واحد فقط وهو لو أن الاتهام صحيح العقوبة قد إيه.. وقال ستكون 12 سنة.. والخروج بكفالة 50 ألف جنيه.
المهم أننى ذهبت للمحكمة.. وكان من المفروض أن توزع هذه القضية بالأرقام سواء حسب الدور أو حسب السكن وبالفعل حددت المحاكمة فى محكمة شمال العباسية وتم تحديد الجلسة.. وقبل الجلسة جابوا ممدوح مرعى - وزير العدل السابق - من الكويت وتم تعيينه رئيساً لمحكمة استئناف القاهرة وأول قرار أخذه هو إلغاء التوزيع وسحب المحكمة وإسنادها لدائرة أخرى ولقاض لأول مرة يمسك دائرة جنائية..
وبالفعل حكم القاضى جمال صفوت بالسجن 8 سنوات عليّا وعلى المتهمين معى فى القضية.
وبعد ذلك قدمنا للنقض واجتمع فى آخر ديسمبر 2001 حيث حكمت المحكمة بإلغاء الأحكام الخاصة بجميع المتهمين وأن تحال القضية إلى محكمة جديدة أمام دائرة أخرى.. وكان من المفروض أن يبلغ النائب العام وزارة الداخلية بهذا الحكم وهو ما لم يفعله المستشار ماهر عبد الواحد بدون أسباب.. غير أنهم انتظروا تعليمات.. وأنا أسأل عبد الواحد انتظرتم تعليمات من؟!
ذهبنا إلى دائرة أخرى وكان يرأسها المستشار أحمد الشلقانى مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع الأسبق وقبل الجلسة بثلاثة أيام.. اتصل بى أحد الشخصيات القضائية وقال لى: إننا سوف نأخذ نفس الأحكام والسبب أن هناك جلسة عقدت على شكل لجنة ضمت كل دوائر استئناف القاهرة.. ودارت مناقشات حول أحكام النقض ومدى التزام المحاكم بها وانقسم الموجودون وقال إن من ضمن القضاة الذين لم يلتزموا بالاسترشاد بأحكام النقض رئيس الدائرة التى كنت أحاكم أمامها.
ولذلك ذهبت يوم الجلسة ومعى «شنطة» هدومى استعداداً للسجن.. وبالفعل حكم الشلقانى بنفس الأحكام وبغرامة إضافية.
وذهبت للسجن وبقيت فيه لمدة سنة أخرى وبعدين ألغت محكمة النقض الأحكام مرة أخرى وخرجت من السجن وتم تشكيل محكمة النقض الأخيرة برئاسة المستشار عادل عبد الحميد.. ولأول مرة تستمع المحكمة إلى كلامى.. وللأسف لم توجد صحيفة واحدة فى يوم الحكم بالبراءة.. وبعد 10 أيام من إقالة عبيد.
وأذكر أن الرقابة الإدارية كانت تضع كاميرا موجهة لى فى القفص أثناء الجلسات.. ولديها العديد من الشرائط المسجلة لى وأنا فى القفص.
التعويض لا يغنى
* لماذا لم تطالب بتعويض بعد براءتك؟!
** أياً كان التعويض الذى سوف آخذه لن يعوضنى عن زوجتى التى توفيت بعد مرض دام 8 سنوات وبعد رهن شقتى وهروب ابنى للخارج.. فخسائرى كانت كبيرة فبالأرقام صرفت على المحامين 645 ألف جنيه بالرغم من أننى لم أتقاض طوال فترة عملى فى الحكومة - التى تبلغ 160 شهراً - مالا يزيد على 250 ألف جنيه فقط.
وعامة فإننى أنتظر.. لأقاضى أكثر من أضرونى وهم عاطف عبيد وهتلر طنطاوى وماهر عبد الواحد وممدوح مرعى.
* وهل اتصل بك مبارك لتهنئتك بالبراءة؟!
** لم يطلبنى مبارك ولم يبارك لى على البراءة.. بالرغم من أننى أرسلت له خطاباً فى ديسمبر 2000 ذكرت له حقيقة ما حدث والخلافات التى نشبت بينى وبين عبيد والرقابة الإدارية.. وأننى لم آخذ فيلا فى مارينا أو مراقيا.
* فى رأيك هل التسوية مع رجال الأعمال من أعمدة الاقتصاد أفضل؟!
** أنا ضد التسوية مع رجال الأعمال الذين ارتكبوا مخالفات ويجب أن يعاقبوا بالسجن.. بسبب أنهم ضيعوا على الشعب المصرى فرصاً كبيرة فى زراعة الأراضى التى حصلوا عليها وقاموا بتحويلها لمنتجعات وقصور.
وهناك محكمة تقول إنه حيث توجد جريمة لابد من عقاب.. وإذا لم توجد الجريمة وتم رد الأصل فلا داعى للعقاب.
كما أن الاقتصاد لن ينهار إذا حوكم رجال الأعمال.. لأنهم يمتلكون السيولة اللازمة لدفع التعويض.
* من وجهة نظرك من فرصه أكبر فى الفوز بكرسى الرئاسة؟!
** أنا أعتقد أن الساحة سوف تشهد مرشحين آخرين.. ومع ذلك فإن سمعة المرشحين ليست كافية.. بل نحتاج إلى برامج تتضمن رؤية المرشح المستقبلية لمصر.
* وهل ستؤيد الجنزورى فى الانتخابات القادمة؟!
** أنا لا أعلم أن الجنزورى سيرشح نفسه للرئاسة ومع ذلك إذا رشح نفسه فسوف أؤيده.
* ماذا تقول لرموز النظام السابق فى سجن طرة؟!
** أقول لهم الحمد لله ذهبتم لنفس المكان الذى دخلته ظلماً وأنتم مع الأسف ارتكبتم مخالفات فى حق الشعب المصرى.. ومن يثبت براءته سيخرج إلى النور ومن تثبت مخالفته سيلقى جزاءه.
وأنا أمضيت 25 شهراً فى نفس المكان مظلوماً وأنتم لم تتحملوا بعد أسابيع قليلة.. فلعلكم تشعرون بما عانيته من ظلم نظام تمتعتم فى ظله بثروات *