محيى الدين الغريب.. يعرف الذى تسبب فى سجنه ظلما 25 شهرا.. لكنه يصمم على عدم الكشف عن حقيقته

فى 28 فبراير عام 2002 قررت المحكمة حبس الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية فى عهد الدكتور كمال الجنزورى، حبسا احتياطيا، فركب الوزير الذى صار سجينا سيارة الترحيلات، التى قادته إلى تخشيبة الترحيلات فى قسم الخليفة.
وقضت محكمة أمن الدولة العليا بسجن الغريب 8 سنوات، قضى منها 25 شهرا فى السجن، حتى قررت محكمة النقض براءته فخرج إلى النور.
القضية التى حوكم فيها الغريب ونال براءته فيها، قامت على اتهامه ورئيس مصلحة الجمارك ومعهما 5 من المسئولين ورجال أعمال فى التسبب فى ضياع 34 مليون جنيه، واشتهرت القضية باسم «الجمارك الكبرى».
جاءت وقائع اتهام محيى الدين الغريب بعد نحو ما يقرب من عام من إقالة الدكتور كمال الجنزورى من رئاسة الحكومة، وكان الغريب واحدا من رجالها القريبين من الجنزورى.
المناخ الذى تفجر بعد فترة من إقالة الجنزورى كان غاضبا على الرجل، إلى الدرجة التى كنا فيها على موعد يومى لفترة ليست قصيرة لقراءة أخبار عن المستشار طلعت حماد الذى كان وزيرا لشئون مجلس الوزراء مع الجنزورى، تتهمه باتهامات كثيرة، وبلغت الاتهامات حد أن الرأى العام كان ينتظر فيها القبض على الرجل، وبالطبع لم يحدث ذلك، ولم يتم حتى سؤال الرجل فى أى من هذه الاتهامات، ولم يكن خافيا أن هذه الحملة لم يكن مقصودا بها المستشار طلعت حماد فى حد ذاته، وإنما كان مقصودا بها شخص الجنزورى نفسه.
أغلب الظن أن قضية اتهام الدكتور محيى الدين الغريب وسجنه ثم براءته، لم تكن استثناء من نهج تصفية الحسابات مع الجنزورى وحكومته، ومع ذلك يبقى السؤال الذى سيلاحق قضية اتهام الغريب ثم براءته، وهو.. هل كان هناك أشخاص غامضون وقفوا وراء هذه القضية؟، وبمعنى أوضح.. هل كان هناك فى الخفاء من يحرك هذه القضية؟.
الإجابة تأتى من محيى الدين الغريب نفسه بعد أن نال البراءة والتى أشار فيها إلى كيفية معرفة خبر اتهامه قائلا إنه عرف به من خلال اطلاعه على خبر اتهامه بإهدار المال العام وكان منشورا فى ثلاث صحف هى روزاليوسف والأحرار والوفد، ويضيف الغريب أنه اتصل بالنائب العام لمعرفة الحقيقة فأبلغه أنه ليس لديه قرار اتهام له، فاتصل برؤساء مجالس إدارات الصحف الثلاث، ويقول الغريب إنه شعر بتهربهم لكنهم طلبوا منه كتابة رد، وتم نشر الرد بالفعل، ويقول إنه عرف الجهة التى وقفت وراء توزيع الخبر على الصحف الثلاث والذى تم نشره دون ذكر اسم لكاتبه، وبعدها بثلاثة أسابيع تم استدعاء الغريب من النيابة العامة.
لم يذكر الغريب اسم الجهة التى وقفت وراء نشر الخبر، لكنه قال بعد أن حصل على حكم البراءة من النقض: «أنا أعرف لماذا تمت إحالتى للمحاكمة، ولكن لن أتكلم فى هذا الموضوع، فأنا أعلم تماما لماذا ومن هم وراء الزج بى فى هذه القضية؟، ولا أريد التحدث فى هذا الموضوع» وأضاف الغريب: «يكفى أن أحد أعضاء الدفاع عن زميل لى فى القضية، وقف أمام المحكمة قائلا، لا أجد فى القضية قضية.. بل الأساس فيها هو هذا الرجل لأنه مطلوب.. مطلوب.. وأشار بإصبعه إلىّ وأنا فى قفص الاتهام».
وشدد محيى الدين الغريب على أن هناك سرا سيظل يحتفظ به مدى الحياة حول هذه القضية، وقال إن الحقيقة ليست دائما مفيدة، وتوقيت الإعلان عنها ليس بالضرورة أن يكون فى صالح الوطن، ولما سئل عن الشخص الذى حرك القضية ضده، وعما إذا كان فى السلطة أم لا؟، أجاب: «لا أريد أن أوضح هذه النقطة، ولكنه مازال موجودا وأتمنى ألا يظلم آخرين، ولدى يقين أنه لن يفلت من عقاب الخالق سبحانه وتعالى، فإما أن يصاب بمرض، أو يدخل نفس السجن الذى دخلته».
كلام الغريب فيه وضوح قطعى عن أن هناك جهة ما وأشخاصا محددين هو يعرفهم، ساهموا جميعا فى تفجير القضية، وقاموا بتحريكها ضده، وأيا كان هدف هذا التفجير والتحريك من ناحية إذا كان المقصود منه الجنزورى أو أشياء أخرى، فإن النتيجة تمثلت فى وضع رجل فى السجن لمدة 25 شهرا حتى تمت تبرئته، ومع ذلك مازال مصمما على عدم الكشف عن حقيقة هؤلاء الذين تسببوا فى تدبير القضية له، فلماذا؟، هل لأنهم متنفذون إلى الحد الذى يخشى منه الغريب؟، الغريب فى كلام «الغريب» أنه قال إن الذى ظلمه مازال موجودا وتمنى ألا يظلم أحدا آخر، ولأنه لم يكشف عن حقيقته لا نعرف بالفعل هل ظلم أحدا آخر أم لا؟.. لو تكلم الغريب سنعرف الحقيقة كاملة.
لمعلوماتك...
◄28 فبراير 2002 صدر حكم بالسجن لمده 8 سنوات على الدكتور محيى الدين الغريب وزير المالية الأسبق