حكايتى مع «الغريب»

«كانت عملية تصفية حسابات سياسية ولكن بطريقة رديئة ومتردية» جملة قالها لى د. محيى الدين الغريب، وزير المالية الأسبق، فى حوارى الرمضانى على التليفزيون، لكن المشاهد لم يسمعها لأنها ببساطة ذهبت مع ما ذهب من حق الرجل فى استعادة شىء من رد الاعتبار له.
ولأن الظلم هو سمة العصر.. فلا عجب أن يظلم مسؤول، يتهم بأبشع التهم، تتكالب عليه الاتهامات وتحاك حوله المؤامرات والشبهات، بل يسجن لعامين ثم يبرأ ولا يقول له أحد – أى أحد– «عفوا كان هناك خطأ».. أو أن يعاقب من حاك ضده كل تلك المؤامرات، بل حتى عندما يخرج إلى النور ويطلق بعض عبارات «اللوم» أو العتب.. فإنها تحذف.. ببساطة، لأن الناس لا يجب أن تسمع أن هناك مظلوماً حاك حوله «كبار» مؤامرات وأودوا به إلى السجن.
لكن ما أزعجنى فى قصة الغريب أننى لم أتبين إلى تلك اللحظة لماذا قد تصل الخصومة إلى ذاك الحد الشرس- كان يمكن لخصومه أن يحدّوا من سلطاته، حتى قد يصل الأمر لعزله من منصبة إذا كانوا يملكون تلك السلطة، ولكن أن يودوا به إلى السجن فذاك نوع من الخصومة بالفعل «ردىء» و«متردى»- كما وصفه «الغريب».
اختلف «الغريب» مع عدد من الوزراء فى عهد وزارة الدكتور الجنزورى.. لكن خلافه الأكبر كان مع الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الأعمال حينها.. ومن بعدها رئيس الوزراء. فكان اعتراض «الغريب» على العديد من مقترحات د. عبيد ومنها زيادة الجمارك على استيراد السكر. وكان د. عبيد يبررها حينها بحماية الصناعة المحلية. فيما رفض «الغريب» الجمارك، لأنها ستؤثر على سعر السكر الذى يستهلكه المواطن العادى، كما اكتشف بعدها أن كبار التجار قد خزنوا بالفعل كميات كبيرة من السكر استعدادا للقرار الوزارى.
اختلف د. غريب مع د. عبيد فى صلب الخصخصة، ورفض بيع المشروعات بالأرض التى عليها، واعتبر الأرض ملكا للدولة ولا يمكن تقديمها هبة للمستثمر مع المشروع، كما اختلف معه فى مناقصات عديدة أشهرها مناقصة مصنع الصلب المخصوص، ووصل الخلاف بينهما إلى وزير الخارجية حينها عمرو موسى.
لم يبلغ أحد الغريب بالاتهامات الموجهة له فيما سمى وقتها بقضية «الجمارك الكبرى»، لكنه فوجئ بها فى الصحف، وكان قد خرج من الوزارة. يحكى «الغريب»: «اتصلت بالنائب المستشار العام ماهر عبدالواحد فنفى لى علمه بالتحقيقات، ثم عقد عبدالواحد مؤتمرا صحفيا أعلن فيه الاتهامات على الملأ!!».
حُبس «الغريب» 25 شهرا بتهمة تسهيل استيلاء رجل الأعمال عادل أغا، على أموال الدولة لكن محكمة النقض برأت الرجل بعد ذلك، ولم تترك له تهمة واحدة إلا فندتها.. سألت د. الغريب: متى شعرت بالظلم؟.. قال: «أقساه كان الشهر الرابع والعشرين، عندما صدر قرار النقض بالبراءة لكن النائب العام لم يبلغ الداخلية رسميا بالقرار»، وترك الرجل شهرا كاملا فى السجن بلا قرار اعتقال أو حبس أو سجن. هو فقط هناك.. فى انتظار أوامر أخرى.. أو مؤامرات أخرى.
سألت محيى الغريب: من له السلطة أن يفعل ذلك؟.. لم يرد.. أعدت السؤال: من له السلطة أن يفعل ذلك؟ فلم يرد، هو يعرف لكنه قرر أن يلتزم الصمت.
سألت «الغريب»: لماذا لم يرفع دعوى للتعويض فقال: «يعنى ح اكون أنا وسياج على الناس؟».. وقد نجح سياج فى الحصول على 75 مليون دولار تعويضا عن خطأ حكومى.. دفعتها الدولة طبعا من موازنتها يعنى من جيوبنا..
لماذا أعيد نشر الحوار؟.. لأنه ببساطة حق الرجل.. على الأقل فى نشر رأيه كاملا بلا بتر ولا حذف ولا تجميل.. فلا يمكن أن يستمر الظلم بعد كل تلك السنوات.