د.محيي الدين الغريب يكشف ل »الأخبار« أسرار وخبايا مشوار العسل المر

الثورة أنصفتني وإسقاط النظام الفاسد رد اعتباري

هتلر وعبيد أودعاني السجن 52 شهرا وخربا حياتي وسمعتي
جمال والشريف وعزمي معاول هدم نظام مبارك
حگومة نظيف أنفقت بلا حدود وضاعفت الدين المحلي إلي 009 مليار جنيه
52 شهرا قضاها في سجن مزرعة طرة وسجل واقعة اول وزير بسجن في مصر.. وجاءت براءته.. ورغم ذلك ظل صامتا يتجرع كأس ضياع سمعته وأسرته.. انه الدكتور محيي الدين الغريب الذي انصفته الثورة كما انصفت المصريين جميعا.. وعندما خرج عن صمته كشف في حوار موسع »للأخبار« تفاصيل جديدة وخبايا واسرار مشوار العسل المر فقد قضي قرابة 41 عاما رئيسا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ووزيرا للمالية.. واختتمها باكثر من عامين في السجن.. قال الغريب ان الثورة ردت له اعتباره باسقاط نظام »مبارك« وكشفت »الاعيب« عاطف عبيد وهتلر طنطاوي والمسئولين بالنظام السابق.. وقدم نص التأشيرة التي كانت بمثابة القشة الذي قصمت ظهر البعير.. وعرض تفاصيل كاملة المجهول التي اكدت له انه مسجون مسجون لا محالة.
طالب الغريب في حواره مع »الأخبار« بعودة حوافز الاستثمار وتطبيق الضريبة التصاعدية.. وانتقد حكومة نظيف التي اتفقت بلا حدود وضخمت الدين المحلي الي حد »الخطر« كما خاطب كبار قاطني سجن مزرعة طرة من مسئولي النظام السابق واعوانه بأنهم يتجرعون الان من نفس الكأس الذي شرب منه من قبل.. وصف حكومة الجنزوري براعي الفقراء.. وحكومة عبيد بمدمر مصر.. اما حكومة نظيف فقال انها للاغنياء فقط.. الي تفاصيل الحوار.
من خلال خبرتكم الطويلة في العمل العام.. عشر سنوات رئيسا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة وقرابة اربعة اعوام وزيرا لمالية مصر.. في اعتقادكم لماذا سقط نظام مبارك؟
الرئيس السابق مبارك ترك الامور خلال السنوات العشر الاخيرة لابنه جمال وصفوت الشريف وزكريا عزمي ونواياهم لم تكن طيبة واجندتهم امتلأت بخطط الاستيلاء علي الاموال والاراضي فازداد الاغنياء غناء وازداد الفقراء فقرا.
أخطاء مبارك
هل لنا ان تحدد اخطاء النظام السابق بشكل علمي واقتصادي؟
تركزت اخطاء النظام السابق الجسيمة منذ عام 0002 مع تولي حكومة الدكتور عاطف عبيد المسئولية فحكومتي عبيد ونظيف هما حكومتا الحزب الوطني وهي حكومات شكلها ووضع برامجها واشرف علي تنفيذها الحزب الوطني وحده ولم تكن هذه البرامج مخلصه لمصر ولم تنظر لمستقبلها ومصالحها بل كانت تعطي التيسيرات لرجال الحزب دون النظر للفقراء ومحدودي الدخل وجميع السياسات التي طبقت حققت الهدف الذي يريدونه وهو زيارة غني الاغنياء وانعكس ذلك علي السياسات الضريبية والنقدية وتعويم الجنيه المصري وسياسات رفع اسعار السلع الاساسية مثل السكر حيث ادي قرار فرض جمارك علي السكر والذي رفضته وكان سببا في توتر علاقتي مع الدكتور عاطف عبيد وزير قطاع الاعمال في ذلك الوقت الي ثراء فاحش ل 9 شركات كبيرة كانت تعمل في هذا المجال.. وكانت الخصخصة خطأ جسيم للنظام السابق لانها لم تراع مصالح مصر واطالب حاليا بمراجعة شاملة للمشروعات التي تمت خصخصتها للتأكد من ان بيع اراضي المصانع تمت لاغراض صناعة وليست لاغراض الاسكان والنشاط الفندقي واقترح هنا دراسة كل حالة علي حده وكذلك دراسة اوجه انفاق المبالغ التي خصصت لتطوير المصانع والشركات قبل بيعها حيث انه في الغالب كان الانفاق علي التطوير والتحديث يفوق بمراحل قيمة البيع النهائي وهذا في رأيي خطأ جسيم وقد رفضت ذلك في حينه في اللجان الوزارية التي كانت تناقش حالات الخصخصة وكذلك في اجتماعات مجلس الوزراء ويبدو ان وقوفي ضد هذه الممارسات التي كانت تؤدي الي الفساد كانت سببا في عقابي وتصفية الحسابات معي.
كلام في الخصخصة
ما أوجه اعتراضاتك تحديدا علي قضية الخصخصة؟
تركزت هذه الاعتراضات حول استخدام ايرادات الخصخصة حيث تباع المشروعات ولاتورد حصليتها لوزارة المالية الا بصعوبة وبعد الحاح شديد فايرادات الخصخصة منذ بدأت عام 1991 وحتي 9991 لم تتجاوز 5.01 مليار جنيه استخدم ثلثها في تعويضات العمال المضارين والثلث الثاني لوزارة المالية بعد مطالبات عديدة واستخدمناه في سداد جزء من الدين المحلي اما الثلث الثالث وهو محل الخلاف فهو الذي استخدم في اعادة تطوير الشركات قبل بيعها في برنامج الخصخصة وهو في رأيي غير ذي جدوي وكان الاجدي ان تباع بحالتها لان هذه العملية يحتمل معها حدوث ممارسات غير سليمة.
بيع الاراضي
ماذا اثمرت اعتراضاتك حول برامج الخصخصة؟
اثمرت مبدأ مهم تم اقراره بالفعل وهو ان يكون بيع المصانع داخل المناطق السكنية بدون الاراضي وذلك للاستثمار الامثل للاراضي وحدث هذا بالفعل في عملية بيع شركة »الاهرام للمشروبات« في منطقة بين السرايات المواجهة لجامعة القاهرة حيث تم بيع المصنع بدون الارض كما تم تطبيق المبدأ نفسه في حالات اخري وكان ذلك مهما للحفاظ علي اراضي الدولة وكما اعرف كان عملية بيع مصنع »الكوكا كولا« وبعض مصانع الاسمنت التي تم بيعها قبل حكومة الدكتور الجنزوري بيعت شاملة الاراضي حيث ان الهدف الاساسي الخصخصة ليس التخلص من المشروعات ولكن ضخم موارد جديدة للتمويل واستحداث تكنولوجيا عالية الجودة وتطوير قدرات العاملين ولكن الامور لم تسير في الاطار المحدد لها.
اقتصاد ما بعد الثورة
ما تقييمكم لمستقبل الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد ثورة 52 يناير؟
هناك بيانات قليلة نشرت عن الموازنة العامة الجديدة التي سيبدأ تطبيقها في 1/7/1102 ولكن بعض هذه الارقام مقلقة بعض الشيء بالانفاق العام قدر بنحو 905 مليارات جنيه او العجز فيصل الي 01٪ من الناتج المحلي الاجمالي اي ما قيمته 041 مليار جنيه ومعني هذا تمويل ثلث المصروفات بالعجز عن طريق القروض وهي عملية خطيرة لانه خلال السنوات الخمس الاخيرة التي تولتها حكومة نظيف ووزير ماليتها يوسف بطرس غالي تناست تماما مبدأ ترشيد الانفاق الحكومي وكان هناك اسراف غير طبيعي عن طريق الاقتراض من اموال المعاشات وبنك الاستثمار القومي والقروض.
اسراف نظيف
ما هو دليلكم علي وجود اسراف في الانفاق الحكومي خلال فترة حكومة نظيف؟
ابلغ دليل علي ذلك هو باب مرتبات الحكومة عندما فتحوا التعيين علي مصراعيه لمستشارين للوزراء ورؤساء الهيئات بمبالغ خيالية اقلها 52 الف جنيه شهريا وهذا كله انعكس علي الدين العام الخارجي الذي ارتفع ليصل الي 009 مليار جنيه في اواخر 0102 بزيادة سنويا 57 مليار جنيه كمتوسط في السنوات العشر الاخيرة بينما كان هذا الرقم حتي نهاية عام 9991 ومع خروج حكومة الجنزوري لايتجاوز 741 مليار جنيه فقط! وهذا نتج عن الاسراف وعدم ترشيد الانفاق الحكومي وعدم الالتزام بالمعايير الموضوعية او الدولية بل ودون الالتزام بالمعايير الاخلاقية ايضا.. ورغم ما ادعته حكومة الدكتور نظيف من ان معدل الدين الداخلي آمن فإن صندوق النقد الدولي حذر مصر حاليا من تنامي معدلات الدين العام المحلي!!.
ماذا تقول في نجاح حكومة نظيف في رفع الاحتياطي النقدي لمصر بالبنك المركزي الي 63 مليار دولار؟
هذا الاحتياطي تم دعمه عن طريق الاقتراض في جزء منه لاثبات ان المؤسسات الدولية ليس لديها مانع في ان تقرض مصر بغض النظر عن تكلفة هذا الدين وخلال الشهرين الماضيين تراجع الاحتياطي النقدي بمقدار 8 مليارات دولار ليسجل 82 مليار دولار وذلك نتيجة تداعيات احداث ما بعد الثورة الخاصة بتراجع السياحة وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وانخفاض الصادرات الي جانب الخطوة التي ترددت حول دخول البنك المركزي بضخ دولارات في السوق لخفض سعر الدولار الذي سجل ارتفاعا مقابل الجنيه المصري الي ما يقارب الستة جنيهات.
البنوك المركزية تقوم بمثل هذا الضخ في دول العالم لموازنة سوق العملة.. ماهي انتقاداتكم لهذا الاجراء في مصر؟
هذه عملية خطيرة لانها تزامنت مع اندفاع الاجانب لبيع الاسهم في البورصة المصرية وتحويل العائد الي دولارات ثم تحويلها الي الخارج اي بيع الاصول وشراء دولار وهذه الخطوة من قبل البنوك المركزي سهلت لهم المهمة تماما وكان الاجدي تضييق عملية التمويل الي دولارات حتي لو انخفضت قيمة الجنيه المصري بعض الشيء فقد كانت عملية مؤقتة لظروف الثورة لذا اري ان هذا القرار لم يكن صائبا والدليل خسارة البورصة المصرية 07 مليار جنيه في يومين فقط خلال احداث الثورة.
ممر التنمية
دعنا ننتقل الي مستقبل التنمية في مصر.. مارؤيتكم لهذا المستقبل ومارأيكم في عدد من المشروعات الكبري التي اثارت الرأي العام في الفترة الاخيرة مثل توشكي ومشروع ممر التنمية للدكتور فاروق الباز ومشروع ترعة السلام بسيناء؟
فكرة مشروع توشكي وترعة السلام نشأت خلال فترة حكومة الجنزوري فقد كان لدينا مياه زائدة في بحيرة السد العالي تضيع هباء في الصحراء مع عدم قدرتنا علي تمريرها في النيل حتي لا يتم نحر شواطيء النهر وغرق الجزر والقناطر.. وقد كانت قناطر نجمع حمادي مهددة بالفعل وحدثت مشكلة في منطقة »نزلة عبدالقادر«.. اما مشروع ترعة السلام فإن نسبة 05٪ من مياهه تأتي من النيل والنصف الاخر من معالجة الصرف الصناعي لشمال الدلتا وحتي لا تضيع هذه المياه طرحت وزارة الزراعة مشروع توشكي الذي تضمن 005 الف فدان حكومة من 5 قطع كل قطعة مساحتها 001 الف فدان وتم عمل ترعة ومحطة لرفع المياه من بحيرة السد ووضعت قواعد لتمليك الارض لزراعتها بالكامل وهذا لم يراع بالكامل وذهبت حكومة الجنزوري وجاءت حكومة عاطف عبيد ولم يستكمل مشروع توشكي ولا مشروع ترعة السلام في اطار سياسة مسح انجازات الحكومات السابقة وهذان المشروعان حال استكمالهما سيحققان عائدا جيدا للاقتصاد القومي فترعة السلام لها اهمية خاصة لتنمية سيناء حيث كان من المستهدف توطين 3 ملايين مصري في سيناء نتيجة للاستثمار وزراعة الاراضي وحول الترعة.. كذلك كانت هناك قرارات بانشاء مناطق صناعية في سيناء ولكنها لم تستكمل ايضا..اما مشروع »ممر التنمية« فلدينا في هذا الصدد طرحان الاول للدكتور فاروق الباز والثاني للدكتور ممدوح حمزة الذي تحدث عن اولوية التنمية فيها بجانب مشروعات محددة في الصحراء الغربية »بالفرافرة« وبشكل عام فان اي مشروع لابد من دراسة جدواه الاقتصادية وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ.
الاستثمار وأنا
شغلت منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة 01 سنوات.. في رأيكم لماذا لم تحقق النجاح المطلوب في جذب الاستثمار الاجنبي؟.. ولماذا سبقتنا دول كثيرة بدأت بعدنا في جهود جذب الاستثمار؟
في السنوات العشر الاخيرة اضرت الحكومة بحوافز الاستثمار فقد كنا نتحدث عن استثمار مباشر في شكل مصانع ومزارع وفنادق وقري سياحية ولم تكن هناك بورصة التي تأتي من خلال استثمار غير مباشر وخلال فترة عملي اتخذت قرارات عدة تحقق الجذب الاستثماري وتشجع المستثمرين فقد الغيت الضرائب علي الارباح الرأسمالية في البورصة وكذلك الضريبة علي ارباح صناديق الاستثمار وعلي ارباح الشركات المساهمة العاملة في الاوراق المالية في عام 6991 وهي البوابة الحقيقية لتشجيع البورصة وعملها في مصر.. ولكن في العشر سنوات الاخيرة تم الغاء حوافز الاستثمار من خلال تعديل قانون الضرائب ليصبح ضريبة موحدة مقدارها 02٪ علي جميع الانشطة..وهذا يلقي بالعبء الاكبر علي الفقراء فكيف يدفع موظف بتقاضي راتب شهري الف جنيه نفس النسبة التي يدفعها مستثمر يحقق ارباحا بملايين الجنيهات.
وفي اعتقادي ان المشكلة الاكبر هي التساهل في تحويل اراضي الصناعة والاستثمار الزراعي الي فنادق ومنتجعات سياحية والسكان فاخر.. فمثلا المستثمر الذي اخذ الفدان للزراعة ب 002 جنيه وحوله الي منتجع سياحي وباعه باكثر من 002 الف جنيه فهو بهذا خالف القواعد وحرم الاقتصاد القومي من الانتاج الزراعي وحقق مكاسب غير شرعية نسبتها 001٪.. واطالب بانه عندما تحاكم الثورة هؤلاء يجب ان يتم استعادة فروق الاسعار وفي نفس الوقت مثلها غرامة يجب دفعها لانه حرم مصر من قيمة مضافة لاقتصادها.. والخلاصة هنا اننا قضيتنا علي حوافز الاستثمار حتي مشاريع الاسكان منحت لشركات لا ملاءة لها مثل شركة »داماك« التي اخذت الاموال من المواطنين وهربت بدون اية مشروعات داخل مصر.. وهناك ايضا اراضي الساحل الشمالي التي تم توزيعها علي الاغنياء وكل هذا اضر بالاستثمار لان المستثمر الحقيقي يخاف من »الفساد« ووجود »الفقر الشديد« حيث يجب الان احياء العمل بقانون الاستثمار 032 لسنة 9891 الذي يتضمن العديد من حوافز ومزايا الاستثمار مع مراعاة تغير الظروف بالغاء السلبيات وتعظيم الايجابيات والنظر الي مشاكل المجتمع مع زيادة اعداد الراغبين في العمل وارتفاع معدلات البطالة وتضم مشاكل الاسكان وفي هذه الجزئية لابد من الاهتمام بالاستثمار العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل وهذا كله في اطار عام للتنمية في الفترة المقبلة .. وهنا بعدا مهما للاستثمار والاقتصاد بشكل عام وهو عودة الامن والاستقرار لمصر لانه لن يأتي احد سواء للسياحة او للاستثمار في ظل الوضع الامني المتردي.. فلا اعرف لماذا لم تعود الشرطة بكامل طاقتها حتي الان!؟ وماهي المشكلة في الاساس؟ ان المطلوب هو حل عاجل في ظل عمل النظام السابق الذي لن يسلم بسهولة وسيظل يعمل.
تعويم الجنيه
ذكرت ان لك تحفظات علي تقويم الجنيه المصري.. هل لنا ان نعرف الحيثيات؟ وما هي اطروحاتكم في هذا الشأن؟
اطالب النائب العام بتشكيل لجان بالتعاون مع البنك المركزي لفحص حسابات البنوك في فترة ما قبل التعويم وبعده اي منذ عام 3002 فهذا القرار وراء مكاسب بالملايين حققها رجال الحزب الوطني واعوانهم حيث كسبوا ثروات واشتروا الاراضي والعقارات ثم تاجروا فيها خلال هذه الفترة الي ارتفع فيها سعر الدولار من 4 جنيهات الي 7 جنيهات.
تجربة السجن
لانريد ان نجدد احزانك ولكن بعد ان انصفتك الثورة وانصفت جميع المصريين.. هل هناك اسرار او ضغوط من النظام السابق كانت وراء دخولك السجن لمدة 52 شهرا في سابقة هي الاولي من نوعها لوزير في الحكم؟!
ما يمهني الان هو التأكيد للرأي العام ان القضية مفبركة بالكامل أرادوا منها خراب حياتي والتشهير بسمعتي ووراءها خلاف عمل علي قرارات اقتصادية اتخذتها خلال عملي كوزير للمالية مع الدكتور عاطف عبيد عندما كان وزيرا لقطاع الاعمال العام وهتلر طنطاوي رئيس الرقابة الادارية في هذا الوقت.. حيث اختلفت مع عبيد حول قضايا الخصخصة وفرض جمارك علي السكر..ومع هتلر طنطاوي حول ملفات الممولين والمستثمرين التي كانت الرقابة الادارية تحصل علي صور منها ورفضت ذلك بناء علي شكوي من رجال الاعمال الذين هددوا بالخروج باستثماراتهم للخارج.
خلاف السكر
عفوا.. لكن هذا خلاف مهني ووجهات نظر في العمل فهل من الممكن ان تتحول الي سلسلة من الانتقام بما يؤدي الي سلب وزير لحريته وسمعته؟
هذا ليس خلاف في وجهات النظر ولكنه بالاساس خلاف مصالح فعمليات الخصخصة شابها الكثير من السلبيات والتجاوزات بدليل ما حدث منذ ايام حيث ابطل القضاء الاداري عقد بيع شركة »عمر افندي« تلك الصفقة الكبيرة التي اثير حولها الكثير من الجدل.. وبالنسبة لخلافي مع عبيد حول رفع جمارك السكر فقد استفاد من هذا القرار 9 شركات كبري وحققت ارباح طائلة عبر تخزين السكر والاستفادة من رفع الاسعار حيث ارتفعت جمارك السكر من 5٪ الي 42٪ علي الخام ومن 01٪ الي 62٪ علي السكر المكرر وهذا بالقطع نتج عنه ارباح هائلة لهذه الشركات ولكني لا استطيع الجزم بأن عاطف عبيد تربح من وراء هذه العملية او لا؟ اما عن خلافي مع هتلر طنطاوي فقد استكثر علي وزير في الحكومة ان يستصدر امرا لجهاز رقابي.. لكني راعيت مصلحة البلد ككل فقد كان رجال الاعمال في اشد التضرر من حصول الرقابة الادارية علي ملفاتهم وما اغضب طنطاوي ان هذا التصوير كان يتم لمدة 3 سنوات قبل علمي به.
تردد ان هناك تأشيرة شهيرة لك كانت وراء غضبة هتلر طنطاوي عليك.. ما هي نص هذه التأشيرة؟
هذه التأشيرة موجودة حتي الان في ملفات وزارة المالية ونصها كالتالي »يحظر تصوير ملفات الممولين في المأموريات الضريبية علي جميع الاجهزة الرقابية الا بعد الحصول علي موافقة كتابية من وزير المالية«.
سكان المزرعة
الان وبعد ان رأيت الانتقام الالهي ممن ظلموك وهم الان يقطنون السجن نفسه الذي قضيت فيه اكثر من عامين.. ماذا تقول لهم؟
اقول لهم الحمد لله ان في مصر قضاء عادل وانني كنت في نفس المكان الذي توجدون فيه جميعا الان فمن تثبت براءته سيخرج للمياه العادية.. اما الذين اجرموا في حق الشعب واستولوا علي ثرواته واذاقوا الشعب التعذيب والجوع وتسببوا في تدمير الاسر فسيكون جزاؤهم العادل ان يقضوا سنوات حيث هم.
هل يمكنك ان تصف لنا شعور المظلوم في السجن؟
المظلوم يشعر بألم شديد.. لان سجنه قاسي جدا ودعواته يستجيب لها المولي سبحانه وتعالي وشعوره بالمرارة مبرر.
هذا عن المعني.. ماذا عن الخسائر المادية التي نتجت عن دخولك السجن؟
بالارقام دفعت 546 الف جنيه اتعابا للمحامين للدفاع عني في هذه القضية.. وهي تعادل تقريبا ثلاثة اضعاف ما تقاضيته من الحكومة من رواتب طوال فترة عملي كوزير للمالية ورئيس لهيئة الاستثمار وهي 052 الف جنيه فقط، لقد تسبب ذلك في خراب مالي كبير ترتب عليه اضطراري للعمل في السعودية منذ 5 سنوات كمستشار لاحد رجال الاعمال السعوديين.. والان اقدم استشارات مالية وفنية للشركات في المملكة العربية السعودية.
الان.. ماذا تطلب لرد اعتبارك الادبي علي الاقل؟
لن اقاضي من ظلموني رغم ان هذا من حقي ولكن اكبر رد اعتبار لي قدمته ثورة 52 يناير حين اسقطت النظام السابق الفاسد بأكمله فكلهم ظالمون.
عن هؤلاء اقول
في جملة مختصرة.. كيف تصف اداء الحكومات التي تعاقبت علي مصر خلال السنوات الاخيرة؟
اصف حكومة عاطف صدقي بانها بداية الخصخصة.. اما حكومة.. الجنزوري فكانت لرعاية الفقراء ومصالح محدودي الدخل وحكومة عاطف عبيد هي حكومة دمار مصر.. واصف حكومة احمد نظيف بانها حكومة افقار الفقراء لصالح الاغنياء.
وماهي توقعاتك لاداء الدكتور عصام شرف؟
حكومة شرف امامها مهام ثقيلة وعلي الرغم من انه يطلق عليها حكومة تسيير الاعمال فانه يجب عليها الا تنسي البعد الاقتصادي علي المدي الطويل وعليها ان تبدأ من الان دون اي اضاعة وقت لتعبئة الخبرات والامكانات المتوافرة في الجامعات ومراكز الابحاث والمجالس القومية المتخصصة لرسم صوره واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري، نحن في حاجة لتشكيل لجان متخصصة في مختلف المجالات الاقتصادية لتبدأ عملها فورا.
لا وبدون تردد
اثقلنا عليك ولكن سؤال اخير.. هل تتمني العودة للمنصب الوزاري؟
بدون تردد لا.. لا فمصر الان في حاجة الي الشباب ونحن معهم كاستشاريين وخبراء واصحاب تجارب.