الرئيس مرسى مع رئيسة صندوق النقد الدولى بحضور رئيس الوزراء علي الرغم من ارتفاع الدين المحلي لمصر إلي أكثر من تريليون جنيه.. وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة إلي 071 مليار جنيه..ورغم تراجع عجلة الإنتاج، وتراجع الاستثمارات..إلا إنه لا حديث عن خروج الاقتصاد المصري من عثرته وسداد الديون المتراكمة علي الحكومة إلا باللجوء "للاقتراض"..سواء القروض الخارجية التي يتم التفاوض عليها هذه الأيام مع صندوق النقد الدولي..أو عن طريق القروض المحلية والتي دأبت عليها الحكومة الفترة الماضية واقترضت 391 مليار جنيه خلال 9 شهور، وتسعي لاقتراض 051مليارا بنهاية العام، عن طريق طرح أذون وسندات الخزانة علي الأنشطة الاقتصادية الحيوية، خاصة فيما يتعلق بتمويل الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة وتأثيرها السيئ والخطير علي الاقتصاد العام وعلي ارتفاع الديون التي ستكبل الأجيال القادمة وتستهلك فوائد الدين المرتفعة والتي تتعدي نسبة ال5.61٪ معظم ميزانية الدولة ولفترات طويلة. الغريب أن الحكومة اقترضت في أول شهرين فقط من حكم الرئيس محمد مرسي- 81 مليار جنيه- لتتزايد الديون والأعباء أكثر مما هي عليه في الوقت الذي حذر فيه عدد من الاقتصاديين من خطورة استمرار الحكومة في التوسع في الاقتراض المحلي.. حيث يري إسلام عبد العاطي المحلل الاقتصادي أن الحكومة أصبحت منافسا قويا للقطاع الخاص والمواطن البسيط في الحصول علي التمويل، بعد توسعها في الاقتراض المحلي لتقترض 391 مليار جنيه في 2102 بعد أن لجأت البنوك إلي الاستثمار في سندات وأذون الخزانة التي تطرحها وزارة المالية بفائدة عالية جدا وثابتة وبدون مخاطر عدم السداد التي يمكن أن تتعرض لها لو أنها أقرضت الأفراد مثلا. وهذا السلوك تسبب في توقف التمويل للشركات الصغيرة بشكل واضح خلال العامين الماضيين، رغم أن حوالي 09٪ من الاقتصاد المصري هو عبارة عن منشآت صغيرة، تحتاج إلي التمويل حتي تستطيع مواصلة النمو، ويعمل بها ملايين العمال، لذلك فإن الاقتراض المحلي حرم هذه المنشآت من التمويل والنمو وعرضها للتوقف وتسريح هؤلاء العمال، ومازالت الحكومة مستمرة في الاقتراض المحلي، حيث إنها أعلنت منذ أيام عزمها طرح سندات وأذون خزانة ب051 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل. ويعلق محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي الحدود الآمنة للدين، بأنها تعني في أبسط تعريفاتها النسبة التي تمثلها الديون نفسها وتكاليف خدماتها "أقساط وفوائد" من إجمالي الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعني أن الدولة قادرة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلي أن نمو نسبة الدين الإجمالي إلي الناتج المحلي الإجمالي تزيد من تكلفة الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي. وبالتالي فإن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالي تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخري، في ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أي مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد، مشيرا إلي أن الضغوط الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصري، خاصة في الفترة الحالية، حيث إن الدولة "تستدين لتمويل الإنفاق الجاري وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين في الدولة. كما أن الوضع الحالي يؤدي إلي استحواذ الحكومة علي السيولة وحرمان كثير من القطاعات الأخري منها، واستمرارها في الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم في زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التي يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر في سياسات الدعم التي تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلي جانب السياسة الضريبية، ويحتاج ملفا الدعم والضرائب إلي شرعية سياسية، ووحده الرئيس الجديد المنتخب القادر علي إدارة الحوار المتعلق بهما. ودعا صلاح حيدر المحلل المالي إلي الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، محذرا من موجة من تضخم الأسعار تفوق أي زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مشددا علي أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو، معربا عن اعتقاده بأن السياسة النقدية لمصر سوف تبقي موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذي سيساعد علي استقرار العملة وفي الوقت نفسه ضمان أن تبقي الضغوط التضخمية تحت السيطرة. وبالتالي فإن ما يحتاجه الاقتصاد المصري هو زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلي عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلي استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط علي البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي المتوقع، واتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا علي المدي القصير تساعد علي تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار. وتبلغ قيمة إجمالي القروض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ انضمامها إليه عام 5491 من بين 33 دولة مؤسسة، حتي الآن نحو مليار دولار، موضحًا أنها غير مدينة للصندوق حاليًا، ولكنها مدينة إلي دول نادي باريس، متوقعًا أن يوافق مجلس إدارة الصندوق علي منح مصر القرض مع الاستقرار السياسي الذي تشهده حاليًا. كما أن رفع قيمة القرض المزمع من 3.2 إلي 8.4 مليار دولار، يسهم في حل سريع للأزمات الاقتصاد المصري،في الوقت الذي لا توجد فيه بدائل أخري أمام الاقتصاد المصري في الوقت الحالي في ظل استمرار نزيف الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلي 51 مليار دولار، وارتفاع قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلي أكثر 071 مليار جنيه. في حين يحذر الدكتور محمود عبدالحي الخبير الاقتصادي بمعهد التخطيط من لجوء الحكومة للاقتراض في الآونة الأخيرة، مشيرا إلي أن الاقتراض سيعمل علي زيادة الدين الداخلي، فالدين يظل قائما ويتم دفع الفوائد عليه مما يزيد معدل التضخم ويسيء توزيع الدخل القومي، لأن فوائد هذه القروض تعود لعدد معين من الأفراد، بالإضافة إلي أنه يمثل عبئا علي الأجيال القادمة،مشددا علي ضرورة وضع الحكومة برنامجا وخطة لسداد هذه الديون، وأن تكون هناك شفافية..و حتي لو لجأت الحكومة إلي الاقتراض فيجب أن يكون هذا الاقتراض من أجل إقامة مشاريع إنتاجية بالدرجة الأولي لزيادة قدرة الاقتصاد القومي وزيادة فرصة دفع هذه الديون، مطالبا الحكومة بأن تضع خطة عاجلة لكيفية سداد الدين الداخلي والخارجي في الفترة القادمة. إن مصر عليها ما يقرب من 071 مليار جنيه خدمات ديونا داخلية وخارجية، وهذه الأموال كما- يري الخبير المالي عبد المنعم لطفي أستاذ المالية العامة بمثابة قروض سابقة مقرر دفع أقساط وفوائد عليها، مشيرا إلي أنه لو كان تم استغلال الموارد الكائنة للدولة علي النحو المطلوب لما استدانت ولاستطاعت توفيرها لخدمات التعليم والصحة ومياه الصرف الصحي والتنمية البشرية، لافتا النظر إلي أن العجز يمثل الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وهناك ثغرة حادة ملحوظة بينهما. وهذا يتطلب ضرورة العمل بمبدأ التصاعد في الضريبة بما تندرج تحت مسمي "الضريبة التصاعدية"، لتوفير مخصصات مرتفعة من الإيرادات، وللمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلي ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية للدولة وترشيد النفقات والعمل علي إعادة هيكلة الإنفاق العام، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في دعم المصانع كثيفة الاستهلاك في الطاقة وتقليص دعم الصادرات، هذا بالإضافة إلي تخصيص نسبة معينة من أموال الصناديق الخاصة، تزيد علي 5٪ التي تحصلها وزارة المالية، والباقي يذهب في حسابات ودائع البنوك، وكذلك تشجيع القطاع الخاص واستثمارات البنية الأساسية، لتقليص نفقات الحكومة وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
