قال مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى ووكيل كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إنه ضد ما صرح به وزير المالية الدكتور حازم الببلاوى، وإنه لا يستبعد إمكانية الاقتراض من صندوق النقد الدولى بعدما تفاوض سلفه على حزمة قروض بقيمة ثلاثة مليارات دولار رفضتها القاهرة لاحقا. وأوضح أن هذا الاتجاه يفرض التزامات سياسية واقتصادية على مصر، وأن مصر التزمت فى بداية التسعينات بتطبيق روشتة الاستطلاع الاقتصادى للحصول على قروض من صندوق النقد الدولى، لإسقاط 50% من القروض المتراكمة، حيث كانت شروط صندوق النقد تطبيق الاقتصاد الحر، واتباع سياسة التحليل الاقتصادى وتحليل الأسعار وتركها للعرض والطلب وتغير أسلوب عجز الموازنة وتطبيق برنامج شامل للخصخصة، وأن هذه السياسة كانت لها آثار سلبية اقتصادية واجتماعية رهيبة، أدت إلى زيادة التضخم وزيادة معدل البطالة، كما استخدمت ودائع المصريين فى شراء أذون الخزانة لتمويل عجز الموازنة، مما أثرت سلبيا على تمويل المشروعات الانتاجية وتغير تطبيق سياسة التحليل الاقتصادى التى فرضها صندوق النقد الدولى، كما أنها من أهم الأسباب الاقتصادية لقيام ثورة 25 يناير، وأن أهداف الثورة تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع حد أدنى للأجور مما يتعارض هذا مع السياسة التى يفرضها صندوق النقد الدولى. وأضاف النشرتى أنه من الممكن استخدام حلول بديلة تغنى عن اقتراض مصر من صندوق النقد الدولى، وهى أن تطبق الحكومة سياسة اقتصادية جديدة لتحقيق التوازن بين اقتصاديات السوق والعدالة الاجتماعية، والتركيز على جانب العرض فى الاقتصاد وإعادة هيكلة الاقتصاد المصرى لزيادة إنتاج السلع والخدمات، وأنه يجب إحداث تغير شامل فى سياسة تمويل عجز الموازنة وعدم الاتجاه إلى الاقتراض الخارجى من صندوق النقد الدولى، حتى لا تضطر الحكومة إلى الخضوع إلى سياسة الصندوق التى تتعارض مع السياسة الاقتصادية للثورة. وأشار النشرتى إلى الحد من استخدام سندات الخزانة، حيث يمكن التوفير اللازم للمشروعات الإنتاجية، وأن الطريق الوحيد لتمويل عجز الموازنة هو استخدام سياسة التقشف فى الإنفاق الحكومى، وهو ما قامت بتطبيقه الحكومة اليونانية التى تتشابه فى ظروفها الاقتصادية مع الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الأولوية لحل الأمن المركزى والاستغناء عن 400 ألف فرد من الأمن المركزى، مما سيوفر 10 مليارات جينة كانت تذهب إلى حماية النظام السابق. وطالب النشرتى بترشيد الدعم على الطاقة من خلال إنشاء صندوق لموازنة أسعار الطاقة و تخصيص الموارد لها من خلال فرض رسوم على السيارات الأعلى من" 1500cc " وفرض الرسوم على الصناعات كثيفة استخدام الطاقة، والصناعات الملوثة للبيئة بحيث أن تسدد أسعار السيارات الأكثر من"1500cc" و المصانع فروق أسعار الطاقة، مما سيؤدى إلى ترشيد 60 مليار جينة تذهب إلى دعم الطاقة، بحيث يسدد القادر فى المجتمع الدعم لغير القادر على سداد السعر العالمى ويعتبر ذلك تكافل اجتماعى، حيث يخطط للبنزين 80 والسولار والمازوت والبوتاجاز على الدعم الموجود حاليا بينما الآخرين يسددون أسعار الطاقة بالأسعار العالمية وبالتالى يمكن توفير أكثر من 70 مليار جينه. وتابع أن هذا سيكون بمثابة تخفيض للإنفاق الحكومى وعلاج جزرى لمشكلة تقليل عجز الموازنة وعلاج لمشكلة التبعية الاقتصادية عندما تتجه إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية، الذى يكلف مصر حاليا أسعار فائدة مرتفعة بسبب انخفاض التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى هذا العام، وطالب النشرتى من الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية بتحقيق التوازن بين اقتصاديات السوق والعدالة الاجتماعية، وأن يعيد سياق السياسة الاقتصادية بما يساهم فى تحقيق أهداف الثورة.
