الببلاوي يستبعد أي تعديل في الموازنة العامة للعام المالي..ويؤكد: لا تبديل لموقف الاقتراض من الخارج

نفي حازم الببلاوي وزير المالية الجديد، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إمكانية وجود أي تعديل في الموازنة العامة للعام المالي 2011/ 2012، وشدد علي أنه لا مجال للتراجع عن رفض الاقتراض الخارجي مؤكدا أن القرار اتخذ من السلطات الشرعية. وأوضح عقب لقاء مع رئيس الوزراء، عصام شرف، إن الموازنة قد تمت الموافقة عليها بقانون وأنه من الخطورة أن يتم تغيير ذلك، وأضاف: "يجب أن يلتزم الجميع وأي أفكار جديدة يجب أن توجه للموازنة القادمة". وعن موقفه من الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدوليين، قال الببلاوي إن وزارته "ستتعامل مع القرار الذي يكسب شرعيته من صدوره عن جهة شرعية"، وفقا لوكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأشار الببلاوي إلي أنه ينظر إلي القروض باعتبار أنها "قد تكون شرا إذا كانت بشروط مجحفة وقد تكون خيرا إذا استفدنا منها بشكل جيد وتم استخدامها بشكل مناسب". وفيما يتعلق بالحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات، قال الببلاوي إنه يجب أن يعمل الجميع علي أساس قاعدة "البناء علي ما سبق" وما قررته الدولة في هذا الشأن معربا عن تأييده لفكرة وضع حد أقصي للأجور في الحكومة وعدم تأييده بوضع حد أقصي في القطاع الخاص. وكان وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي باعتباره رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قد أقر الموازنة العامة للعام المالي 2011/،2012 والتي تتضمن إجمالي مصروفات تقدر ب491 مليار جنيه، أي ما يعادل حوالي 83 مليار دولار، بزيادة 15% عن المتوقع للعام الحالي. وتضمنت الموازنة الجديدة، تخصيص حوالي 54% من إجمالي المصروفات للإنفاق علي "البعد الاجتماعي"، في ضوء تأكيد الحكومة علي الالتزام الكامل بحماية محدودي الدخل، وبشكل خاص ضد مخاطر تقلبات الأسعار العالمية للسلع الغذائية. وكانت مصر قد أعلنت تخليها عن مشروعات للحصول علي قروض من مؤسسات دولية، وتزامن ذلك مع وعود من دول عربية وصناديق إسلامية بتقديم أموال للقاهرة لدعم اقتصادها. وأعلنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية قبل أيام تقديم حزمة تمويلية لدعم مشروعات التنمية في مصر، بنحو 2.5 مليار دولار، علي مدار ثلاث سنوات. وكانت السعودية قد أعلنت في مايو الماضي عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار، كما أعلنت الإمارات من جانبها مطلع يوليو الجاري عن مساعدات مماثلة بقيمة ثلاثة مليارات دولار.