نفى د.حازم الببلاوي، وزير المالية المصري الجديد، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، إمكانية وجود أي تعديل في الموازنة العامة للعام المالي 2011 - 2012، وشدد على أنه لا مجال للتراجع عن رفض الاقتراض الخارجي، مؤكدا أن القرار اتخذ من السلطات الشرعية. وأوضح عقب لقاء مع رئيس الوزراء، عصام شرف اليوم الأحد، إن الموازنة قد تمت الموافقة عليها بقانون وأنه من الخطورة أن يتم تغيير ذلك، قائلا: "يجب أن يلتزم الجميع وأي أفكار جديدة يجب أن توجه للموازنة القادمة". وعن موقفه من الاقتراض من صندوق النقد أو البنك الدوليين، قال الببلاوي إن وزارته ستتعامل مع القرار الذي يكسب شرعيته من صدوره عن جهة شرعية، وفقاً لوكالة الشرق الأوسط المصرية الرسمية. وأشار الببلاوي إلى أنه ينظر إلى القروض باعتبار أنها قد تكون شرا إذا كانت بشروط مجحفة وقد تكون خيرا إذا استفدنا منها بشكل جيد وتم استخدامها بشكل مناسب.