الببلاوي: لا تعديل بالموازنة ولا تغيير بالموقف من الاقتراض الخارجي

قال الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية المصري الجديد ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية انه لا تعديل في الموازنة العامة للعام المالي 2011/ 2012 وشدد علي انه لا مجال للتراجع عن رفض الاقتراض الخارجي مؤكدا ان القرار تم اتخاذه من السلطات الشرعية.
وأوضح عقب لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف، إن الموازنة قد تمت الموافقة عليها بقانون وأنه من الخطورة أن يتم تغيير ذلك ويجب أن يلتزم بها الجميع وأن أي أفكار جديدة يجب أن توجه للموازنة القادمة.
وعن موقفه من الاقتراض من صندوق النقد أوالبنك الدوليين، قال الببلاوي إن وزارته ستتعامل مع القرار الذي يكسب شرعيته من صدوره عن جهة شرعية مشيراً إلي أن موقفه من القروض بأنها ليست شرا وفي نفس الوقت خيرا فقد تكون شرا إذا كانت بشروط مجحفة وقد تكون خيرا إذا استفدنا منها بشكل جيد وتم استخدامها بشكل مناسب.
وعن الهدف من إنشاء منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية قال الببلاوي، إن الهدف هو معالجة الفترة الانتقالية الصعبة غير العادية التي نمر بها وبناء نظام جديد بما يقتضي الكثير من التغييرات وأن الهدف الأساسي هو أن تمر هذه المرحلة بأكبر قدر من التوازن وبأقل قدر من القلاقل وفي نفس الوقت عبور المرحلة الانتقالية وفق نظرة واضحة للمستقبل'.
وأفاد بأنه طلب تولي حقيبة المالية بجانب منصب نائب رئيس الوزراء حتي يكون له دورا فعالا من خلال اطلاعه علي المعلومات وتحكمه في الجهاز التنفيذي حتي يتمكن من القيام بوظيفته علي أكمل وجه.
وأشار إلي أن هناك احتمالا بأن يتطلب خلال الفترة المقبلة تعيين نائب وزير حتي لاينغمس في الأعمال التنظيمية اليومية.
وصرح الدكتور حازم الببلاوي ان مسئوليته تتلخص في احداث التنسيق والتكامل في كافة الامور الاقتصادية وتحديد والتعامل في رؤية مشتركة بين وزارات المالية والصناعة والتجارة والضمان الاجتماعي والتخطيط والتعاون الدولي.
وقال: إننا في فترة دقيقة ومهمة أشبه بعنق الزجاجة ينبغي أن يتحقق فيها أكبر قدر من الاستقرار وإعادة التفاؤل والثقة في المستقبل وهو ما يتطلب مزيدا من الانضباط والبعد عن كل مايثير البلبلة وانصراف المواطنين عن أعمالهم.
وفيما يتعلق بالحد الأدني للأجور وزيادة المعاشات، قال الببلاوي إنه يجب أن يعمل الجميع علي أساس قاعدة 'البناء علي ما سبق' وما قررته الدولة في هذا الشأن معربا عن تأييده لفكرة وضع حد أقصي للأجور في الحكومة وعدم تأييده بوضع حد أقصي في القطاع الخاص.