وزير المالية: نتوقع 10% عجزا في الموازنة بسبب "الأدنى للأجور"

الحد الأقصى للأجور لن يكون 35 ضعف "الأدنى".. بل مبلغا تجرى دراسته

توقع وزير المالية الدكتور أحمد جلال، ارتفاع عجز الموازنة إلى 10%، بعد أن كان مقررا له 9.1%، مبررا ذلك بقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور ورفعه إلى 1200 جنيه.
وقال جلال، فى تصريحات صحفية على هامش لقائه في غرفة التجارة الأمريكية اليوم، إن وزارته تعمل على إنهاء التصور الكامل بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور ومستحقيه من خلال مراعاة التدرج الوظيفى، مؤكدا أن الحكومة لازالت تعمل على وضع حد أقصى للأجور وهناك تعديلات عليه ليصبح مبلغا محددا بدلا من كونه 35 ضعفا كما كان مقررا.
ورفض الوزير الإفصاح عن تكلفة زيادة الحد الأدنى أو مصادر تمويله ومدى تأثير ذلك على عجز الموازنة مكتفيا بالقول "كل شىء تحت الدراسة".
وأكد الوزير أن الحكومة الحالية لم تقم بدعوة وفود من صندوق النقد، لأن الاقتصاد يسير بشكل جيد لا يستدعي اللجوء للاقتراض من صندوق النقد في الوقت الحالي، كما أن الاقتراض من الصندوق ضرورة في حالتين الأولى توفير الأموال والثانية تحقيق المصداقية، ومصر ليست في حاجة للعنصرين في الوقت الحالي.
وأضاف جلال، أن الحكومة الحالية تستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 3.5%.وأشار إلى أن سياسة الحكومة الحالية سياسة توسعية، وبالتالي فإن فرض أية ضرائب جديدة أمر غير مناسب في الوقت الحالي، لافتا إلى أن أي حل اقتصادي يجب أن يتعامل مع ثلاث مشاكل، أولها تحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات، وارتفاع معدلات الفقر، ومعدلات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن هذه المشاكل لا يمكن حلها في شهرين ولكن سيستغرق تحقيقها بعض الوقت ولكنه ليس بالكثير. واعتبر أحمد جلال، أن المستوي الحالي للتضخم لا يدعوا للقلق، بالنظر إلي مستويات التضخم التي حققتها دول أمريكا اللاتينية في أوقات الأزمة الاقتصادية.
وبالنسبة لدعم الطاقة، قال أحمد جلال، إن حجم الإنفاق الحكومي علي دعم الطاقة بلغ 128 مليار جنيه، وهو ما يعادل ضعف إجمالي الإنفاق الحكومي علي التعليم، وأربع أمثال الإنفاق على الصحة.
ودعا وزير المالية الإسلاميين الى المشاركة فى العمل السياسى خلال المرحلة الانتقالية والانتخابات المقبلة.