إنهاء أزمة الوليد ينعش مقترح قانون «المصالحة مع رجال الأعمال» لكسر حالة الركود الاقتصادى ..ومطالب بإعادة صياغة العقود فى العهد السابق.. ومحافظ البنك المركزى الأسبق: المهم أن تتوفر الرغبة فى السداد

نقلاً عن اليومى..
الإعلان عن مشروع القانون من المجلس العسكرى الخاص بالمصالحة مع رجال الأعمال دفع بعض الخبراء للقول إن هذا يحرك الاقتصاد من حالة الركود، خاصة مع التحقيق مع نحو 200 شخصية من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين فى قضايا فساد خلال العهد السابق، مشددين على ضرورة الإسراع بإصداره، وإجراء تسويات لحالات رجال الأعمال المتعثرين، مثل التسوية التى حدثت منذ أيام مع رجل الأعمال السعودى الوليد بن طلال، والخاصة بعقد مشروع توشكى.
طالب الخبراء بأن يتم ذلك وفقا لمواد قانونية تهدف إلى خدمة الاقتصاد المصرى، وإعادة استثمار أموال هذه التسويات فى دفع عجلة النمو الاقتصادى، وإقامة مشروعات جديدة فى هذه الأوقات الحرجة التى يمر بها الاقتصاد فى أعقاب ثورة 25 يناير، ومحاسبة المسؤولين الحكوميين الذين منحوا هذه الأراضى بأقل من قيمتها فى وقت سابق.
قال إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، رئيس مجلس إدارة بنك مصر - إيران للتنمية، إن حالات التعثر الخاصة برجال الأعمال مع البنوك والمؤسسات المالية لها ضوابط محددة للتسوية، أهمها أن تتوفر الرغبة لدى العميل فى السداد، والقدرة على تحصيل الأموال، لأنها ثروات وأموال المودعين، وفى حالات التعثر تتم دراسة حالة العميل، والتدفقات الخاصة بالنشاط الاقتصادى الذى يمارسه، وجدولة سداد أقساط الديون فى حالة التعثر، ومنح العميل فرصا للسداد مع استمرار النشاط الاقتصادى الخاص به.
أضاف حسن أنه وفقا لنص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، فإن العميل يتم إعفاؤه من تنفيذ العقوبة عند قيامه بالسداد، والأصل أن تتوفر الرغبة فى سداد أصل الدين، وتسوية المديونية، مع استمرار أداء رجال الأعمال الأنشطة الاستثمارية والتجارية.
أكد الخبير الاقتصادى، رشاد عبده، أن الاقتصاد هو اختيار أمثل من بدائل اقتصادية متاحة، وبعد الثورة هناك بدائل اقتصادية أخرى خاصة بالتسوية مع رجال الأعمال، وما تردد خلال الفترة الحالية عن رجال أعمال حصلوا على أراض بأقل من قيمتها، لا يستوجب ذبح ومحاسبة رجل الأعمال والمستثمر الذى حصل على هذه الأصول بأقل من قيمتها، ولكن يستوجب محاسبة المسؤول الحكومى الذى منح الأرض بأقل من قيمتها، وفرّط فى حق هذا الشعب، لأن رجل الأعمال عمل على تنمية وتطوير هذه الأراضى، وإنشاء البنية الأساسية، وبالتالى إضافة قيمة سعرية مرتفعة لهذه الأراضى والعقارات.
أضاف عبده أن التسوية، وإعادة صياغة العقود، هما الحل الأمثل لهذا المستثمر لأنه أضاف قيمة لهذه الأراضى، وأصبح قادراً على تسويقها بقيم سعرية أعلى، ولو لجأ هذا المستثمر إلى خيار التحكيم الدولى، فسوف تخسر الحكومة هذه القضايا، وتدفع تعويضات مالية وعينية كبيرة، لأن العقد شريعة المتعاقدين، وحتى لا تُوجد هذه الحالات قلقا من قِبل المستثمرين العرب والأجانب من الدخول فى استثمارات جديدة، وتكرار سيناريو سحب الأراضى معهم، ومن شأن التصالح مع رجال الأعمال أن يكسر حالة الركود والجمود الاقتصادى الحالية ويخلق فرص عمل جديدة.
وطالب عبده بتعظيم الاستثمارات العربية والأجنبية التى تساعد فى خلق فرص عمل جديدة، خاصة مع وصول معدلات البطالة إلى نسبة 11%، بعد ثورة 25 يناير، مقابل 9.4% قبل الثورة، وذلك عن طريق تحسين البيئة الاستثمارية والتشريعية، ومعالجة الجوانب السلبية للعقود التى أبرمت خلال العهد السابق، وإعادة صياغتها وفقاً للتطورات السعرية الحالية، كما حدث مؤخراً مع عقد مشروع توشكى، الخاص بالأمير الوليد بن طلال.
من جانبه قال الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، إن مشروع القانون المقترح للمصالحة مع رجال الأعمال يهدف إلى تشجيع الاستثمار الداخلى والخارجى، خاصة فى ظل القضايا الأخيرة الخاصة بأراضى الدولة، والتى أثرت على ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.
وأضاف عبدالعظيم أن بعض رجال الأعمال المتعثرين، من الممكن أن تتم تسوية مديونياتهم لدى البنوك وفقاً لعقود تسوية تضمن الحقوق لجميع الأطراف، مضيفا أن من حصلوا على أراض من الدولة خلال الفترة الماضية يمكن أن يتم التصالح معهم، وسداد الفرق بين سعر البيع والتسوية، قائلا إن القانون المقترح سوف يساهم فى عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
من جانبها طالبت سحر السلاب، الخبيرة الاقتصادية، بوضع مصلحة مصر العليا فوق كل اعتبار، خاصة أن الوضع الاقتصادى الحالى بدأ فى التدهور جراء توقف عجلة الإنتاج، مشددة على ضرورة تشجيع المستثمر المصرى الوطنى والأجنبى الذى يهدف إلى الاستثمار طويل الأجل، عن طريق القانون الذى اقترحه المجلس العسكرى، وإعادة تقييم ومراجعة وإصلاح قوانين الاستثمار لدفع عجلة النمو.
واقترحت السلاب أن يتضمن القانون إجراء المصالحة مع رجال الأعمال المتعثرين مع البنوك، وإعادة تقييم الأراضى التى تم بشأنها الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية، وتقييم قيمة الأرض على متوسط أسعار آخر 4 سنوات، بحيث يتم سداد قيمتها كاملة، مع إعادة استثمار متحصلات هذه التسويات فى صندوق استثمار يستهدف تمويل المشروعات الجديدة، لافتة إلى أنه يجب إعادة تدوير هذه الأموال مرة أخرى عن طريق إستراتيجية واضحة لاستثمارها.
كان المجلس العسكرى أعلن منذ عدة أسابيع عن إعداد قانون مصالحة مع رجال الأعمال، لبث الثقة فى الاستثمار، وإبراء الذمة لرجال الأعمال الذين تعاملوا مع الحكومة، وقاموا بشراء أراض وأقاموا مشروعات بعد توقيع اتفاقيات مع الحكومة.
موضوعات متعلقة..
خروج أسهم سوديك والقلعة وبالم هيلز وطلعت مصطفى من «المؤشر» تدفع الأجانب للهروب من السوق ..والتحقيقات مع منصور وهيكل تلقى بظلالها على أداء البورصة والبنوك