ضم منظمات الأعمال إلى الكيان المقترح يحقق الهدف من الإنشاء ترحيب واسع باقتراح إنشاء مجلس أعلى للاستثمار برئاسة السيسى

لاقت فكرة رجل الأعمال أحمد هيكل بإنشاء مجلس اعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف إزالة معوقات الاستثمار فى مصر قبولا وارتياحا لدى المستثمرين.
محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات قال ان كل الدول النامية بها مجلس اعلى للاستثمار تأكيدا لأهمية الاستثمار وتأثيره على المجتمع بالكامل، بجانب ان وجود المجلس المقترح سيؤدى الى سرعة حل مشاكل الاستثمار وتذليل عقباته.
أكد انه ليس هناك حاجة الى قانون استثمار جديد وإنما تعديل القانون الحالى بإزالة العوائق أمام منح التراخيص خاصة للمستثمرين الأجانب ووضع تصور واحد وسلس يسهل عملية الخروج من السوق وكذلك ما يرتبط بقانون الإفلاس وقانون العمال الذى ينظم العلاقة العمالية فى المؤسسات والشركات.
أضاف السويدى أن تهيئة مناخ الاستثمار ستنعكس إيجابا على الصناعة وستؤدى الى إصلاح الخلل وإنهاء حالة كسل المدن الصناعية.
فيما اكد محمد المرشدى - نائب رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين - أن إنشاء الاتحاد سيكون بمثابة رسالة للدول والمستثمرين الأجانب بان مصر تهتم وترعى الاستثمار فى المقام الأول والتبعية الى رئيس الجمهورية خير دليل على ذلك، مضيفا أن المناخ الحالى للاستثمار يحتاج الى قوة دافعة ومحرك يزيل الصدأ الذى علا المصانع والشركات بسبب تراجع الاستثمارات.
اتفق احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية مع الرأى السابق بان إنشاء الاتحاد سيكون بمثابة رسالة الى الخارج باهتمام الدولة بالاستثمار فى الفترة القادمة، مضيفا ان دور منظمات الأعمال - ومنها الاتحاد العام للغرف التجارية - هو تهيئة مناخ الاستثمار بعد تحديد رؤية واضحة للدولة وتحديد اتجاه الاقتصاد وأولويات الدولة خلال الفترة المقبلة. وكذلك من الضرورى ضم منظمات الاعمال الى الكيان المقترح لتحقيق الهدف من الانشاء بتوافق الرؤى والسياسات المتبعة.
وطالب بتعديل الكثير من التشريعات والقوانين الحالية التى عفا عليها الزمن - على حد قوله - ولا تتفق مع طبيعة الاقتصاد المصرى حاليا، خاصة فى ظل بناء مشروع محور قناة السويس والاستعداد كى تصبح هذه المنطقة مثل دبى وسنغافورا وهونج كونج وإنشاء قاعدة قوية للمشروعات اللوجستية.
قال الوكيل: يجب ان نحدد هوية اقتصادنا بشكل قاطع وهو اقتصاد السوق لان عدم وضوح الرؤية فى المرحلة الحالية هو أحد أسباب عزوف الاستثمارات لاسيما الأجنبية عن التوجه إلى مصر. بجانب أهمية محاربة الفساد التى ستصب فى مصلحة رجال الأعمال، لأن المناخ الصحى البعيد عن الفساد يشجع على ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية.