فيما أكد مواطنون وأطباء بمختلف مراكز الدقهلية وجود نقص حاد في المحاليل الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة.. قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية إن مستشفيات الوزارة ليس بها نقص في المحاليل الطبية وأنه من الممكن أن يكون هناك نقص في المحاليل بمستشفيات القطاع الخاص. وأشار إلي أنه حدثت فجوة عقب غلق إحدي الشركات الكبري والتي كانت تورد المحاليل للمستشفيات الحكومية ولكن مازالت شركتي النصر والنيل تقومان بتوريد المحاليل وهما من أقدم الشركات وتقوم الشركتان بتغطية احتياجات المستشفيات الحكومية التي لها الأولوية قبل القطاع الخاص ولو حدث هناك نقص فيكون لفترة قصيرة وذلك ن المنتج عقب خروجه من المصنع يتم التأكد من صلاحيته كما أن هناك شركتين للقطاع الاستثماري تقومان بتوريد المحاليل. ونقوم بالتواصل مع رؤساء الشركات باستمرار ونقيب الصيادلة حتي نوفر المحاليل نظرا ن الدقهلية من أكبر محافظات الجمهورية ويقع بها عدة مراكز طبية كبري يأتي إليها المرضي من كل صوب وحدب. وعلي مستوي المواطن.. لا عزاء لنا.. هكذا ينطق لسان حال المرضي بالدقهلية الذين يعانون من نقص المحاليل الطبية سواء بالمستشفيات الجامعية أوالتابعة لوزارة الصحة علي حد سواء. تقول خضرة عبد العليم( مدرسة) من قرية كفر الحاج بشربين: أتيت لزيارة والدتي المصابة بالفشل الكبدي بمستشفي الجامعة بالمنصورة وعلي الرغم من وجود خدمة طبية جيدة مقارنة بالمستشفيات الأخري إلا أن نقص المحاليل التي يتم حقن العقارات به لمساعدة المريض علي التخلص من المياه المخزنة بجسمه والتي تسبب الاستسقاء اصبح حادا خطيرا ونقوم بشراء تلك المحاليل علي نفقتنا علي الرغم من صدور قرار علاج لوالدتي علي نفقة الدولة كما نقوم بشراء حقن الألبومين التي تتخطي ثمنها350 جنيها للحقنة. أكد السيد نبهان والد طفلة مريضة بالسرطان وجود نقص حاد في تلك المحاليل بالمستشفيات والصيدليات.. وقائلا: أن قطاع الصحة سيواجه مشكلة كبيرة تتمثل في نقص الأدوية وعدم توفيرها من شركاتها المنتجه ووصل الأمر الي نقص محاليل جلوكوز5% ومحلول الملح ومحلول المنيتول والرينجر ويعاني من ذلك العديد من المستشفيات الحكومية والخاصة. وتقول ايمان سيد ممرضة بالمستشفي الجامعي: كيف يحدث نقص في المحاليل.... دي اللي ممكن تنقذ حياة انسان.... ليه الاستهتار بحياة المريض.. كدة حرام! وتضيف: حالات الطوارئ والأطفال بتموت يوميا فكيف لا تقوم شركات الأدوية بتوريد المحاليل للمستشفيات والكارثه ايضا أنه حتي الصيدليات الخاصة والكبري تعاني نقصا شديدا في المحاليل. وفي مراكز الأورام تتضاعف المشكلة فتقول أم كريم السيد من إحدي قري كفر الشيخ ان ازمة المحاليل بمركز الأورام بالمنصورة تؤدي لتأخير جرعات علاج الكيماوي لان أغلب جرعات الكيماوي تعتمد علي خلطها بالمحلول وياني المركز من نقص المحاليل ويقوم بعض المتطوعين من الشباب بمساعدتنا إلي جانب أهالي المرضي. يضيف علي احمد شقيق لشاب في السابعة والعشرون مريض بسرطان الدم قائلا: أبحث عن المحاليل في الصيدليات الصغيره مما اضطرني للذهاب الي العديد من القري بجوار المنصورة... احنا تعبنا والدكاتره كمان تعبوا.. فالأطباء يحاولون توفير المحاليل للمرضي علي قدر المستطاع لكن حرام لمصلحة مين ان صيدليه تقولي ان مافيش مخزون اصلا حتي في الشركه المنتجه حسبي الله ونعم الوكيل في الشركات التي تتاجر بنا.. وهناك ادويه أخري كثيرة تتاجر بها مافيا الادوية ولا توفرها برغم قلة ثمنها وأهميتها الكبري مثل امبولات البوتاسيوم التي يبلغ سعرها من جنيه الي اربعة جنيهات ومع ذلك فهي نادرة الوجود وقليلا ما نجد امبولات الكالسيوم وغيرها وغيرها ولا عزاء للمريض). وتطالب الدكتورة نسرين شوقي طبيبة بإحدي المستشفيات الجامعية بالرقابة علي سوق الأدوية فهناك مشكلة حقيقية تتمثل في النقص الحاد للمحاليل الطبية الوريدية في المستشفيات والصيدليات الخاصة الأمر الذي جعل تلك المحاليل أقرب ما تكون للعملة النادرة مشيرة إلي أن وجود المحاليل الطبية الوريدية شئ اساسي في غرف العناية المركزة فالعناصر والمعادن الضرورية لاستمرار الحياة مثل الصوديوم والبوتاسيوم والجلوكوز الموجودة في تلك المحاليل. فيما قال مالك لإحدي شركات الأدوية الي أنه كان هناك شركتان مصريتان تابعتان لقطاع الأعمال تستأثران بصناعة المحاليل ولكن تراجع انتاجهما لحساب شركتين قطاع خاص وهما السبب وراء اختفاء تلك المحاليل المهمة لحياة المرضي وعلي الرغم من أن سعرتلك المحاليل لا يزيد عن خمس جنيهات الا ان وجودها أصبح شحيحا بسوق الدواء.. موضحا أن تراجع الإنتاج الحكومي لصالح الإنتاج الخاص هو السبب الرئيسي لتلك الأزمة وخاصة ان مدينة المنصورة تعد عاصمة مصر الطبيه ويتوافد اليها الالاف المرضي من اقاصي الصعيد وبحري والدلتا لذلك ظهرت الأزمه بوضوح في المستشفيات والمراكز الطبية ولوزارة الصحة دور سلبي وراء تلك الازمه فهي السبب الرئيسي في نقص المحاليل فقد تسيدت شركات القطاع الخاص وتراجع دور شركات قطاع الأعمال. وتبقي القضية.. مواطنون يشتكون ووكيل الوزارة يؤكد لا مشكلة.. لتظل الأزمة بعيدة عن الحل.
