بالرغم من أن الأدوية سلعة حيوية وضرورية لها أهميتها للمواطنين والدولة ، فإنها تعانى مشاكل متعددة ، فأسعار بعضها لا تحقق هامش ربح مناسب للشركات المنتجة التى أوقفت خطوط انتاج كاملة حتى تستجيب لها أجهزة الدولة المختصة وترفع السعر ، وبعض الأدوية مهربة أو مغشوشة ، والمفاجأة أن الغرامة الهزيلة على التهريب والتى لاتتجاوز 10 آلاف جنيه لا تردع المهربين الذين يكسبون الملايين إذا تم ضبطهم وتنفيذ القانون عليهم. "تحقيقات الأهرام" فتحت ملف الدواء من مختلف جوانبه ورصدت أهم المشاكل التى تعانيها صناعة وتجارة الأدوية الآن، لنضعها أمام المسئولين والأجهزة المختصة لحلها وطمأنة المواطنين . الدواء سلعة استراتيجية وسياسية فى المقام الاول ويأتى ترتيبها فى مقدمة الاحتياجات الاساسية للمواطن والكل حريص على استقرار سوق الدواء،ولكن ما نشهده منذ فترة هو ارتباك فى المنظومة، ظهر بصورة نقص فى اصناف من الدواء، بعضها لابديل له،ولم يتوقف عند البان الاطفال ولكنه وصل الى المحاليل الطبية، ونعرض من خلال هذا التحقيق ما يعانيه سوق الدواء على ارض الواقع واسباب الازمة وكيفية علاجها. يرجع الدكتور عفت حنا- صيدلي- ارتباك سوق الدواء لعدة اسباب، ابرزها نقص المعروض من بعض الادوية، خاصة الاصناف التى لاتتوفر لها بدائل،و هذه الازمة تؤكد ان هناك بالفعل مشاكل لابد من ايجاد حل فعلى لها ،منها عدم تحريك اسعار الدواء لمدد زمنية تتعدى ال 10 سنوات مما ادى الى عدم تغطية سعر البيع لقيمة التكلفة، فلقد تم تحديد هذه الاسعار فى ظروف اقتصادية مختلفة، وطرأت متغيرات وطفرات فى اسعار المواد الخام المستوردة واسعار العملة ، وارتفاع فى تكاليف الانتاج من كهرباء وعمالة و غيرها من مصاريف، الى جانب الضرائب المستحقة والتعاريف الجمركية ونفقات الدعاية و المندوبين وكل هذه الاعباء زادت من تكلفة الدواء، فهل يعقل ان يتم طرح دواء مثل(توبلكسيل) معبأ فى زجاجة ويضم نشرة طبية ومعروض فى علبة كرتون بمبلغ 4 جنيهات للجمهور ويخرج من المصنع ب 2 جنيه فقط ؟! لذلك فلقد طالبت الشركات عدة مرات بتحريك التسعيرة ولقد تم بالفعل تغيير بعض الاسعار فى شهر يناير الماضى ولكن بقدر غير كاف ولعدد محدود من الادوية ولذلك لم تحقق الغرض المطلوب مما دفع الشركات الى ايقاف خطوط انتاج بالكامل وبالتالى انعدام توافر انواع دواء من السوق نهائيا ومع ضغط الحكومة والمفاوضات والمناقشات تم تشغيل هذه الخطوط بشكل مؤقت أو بغير كامل طاقتها مما قلل حجم انتاج المنتجات وبالتالى قل حجم المعروض بالصيدليات لدرجة كبيرة، وهناك شركات تضطر لغلق خط انتاج معين اذا ظهر فى السوق بديل للدواء منتج من شركة أخرى بسعر أعلى نتيجة لتسعيره فى فترة زمنية أحدث ويأتى هذا القرار لتخفيف حجم الخسائر،وساهم فى اشتعال ازمة نقص الدواء مشكلة الاسم العلمى التى تعد ازمات مفتعلة وترجع لعدم وعى المريض والطبيب ،أوبغرض تحقيق مصلحة شخصية للطبيب من خلال ما يحصل عليه من دعاية الشركات المنتجة فهناك العديد من الادوية لهابدائل متطابقة من حيث المادة الفعالة والتركيب مثل مضاد حيوى أوجمنتين وهاى بيوتك وكيورام – ولكن المريض يصر على نوع معين من المضاد الحيوى ولايرضى بالبديل وقد يضطرالى البحث عنه حتى فى الاقاليم لتنفيذ ما كتبه الطبيب فى تذكرة العلاج !! والازمة الفعلية تواجهنا فى الاصناف التى ليس لها بديل رغم أهمية الدواء مثل دواء «بركسومول» خلاصة حلف البر- وهو علاج لمرضى الكلى يعتمد على اعشاب طبية وليس به كيماويات وحقن «الكورتيجين» لعلاج القئ والمناسبة للاطفال والكبار ودواء «كوردرون », و«الدينيترا» لمرض القلب ويرجع السبب فى اختفاء هذه الادوية لسعرها المنخفض . وحل هذه المشاكل ذلك يتمثل فى انشاء هيئة أو وزارة لشئون الدواء تقوم بمراعاة خطوات تصنيعه وانتاجه, وتوزيعه وتسعيره وتقوم بدراسة ملف كل دواء على حدى للوصول الى السعر المناسب لارضاء جميع الاطراف وسد ثغرات الازمات . نسب الخصم والمرتجع ويضيف الدكتور عفت حنا: هناك عدة مشكلات تواجه الصيادلة منها تعنت شركات توزيع الدواء فى قبول المرتجعات سواء بانتهاء صلاحيتها أو وجود عيوب فى التصنيع وعدم مطابقة التشغيلة للمواصفات وهى شكوى لدى جميع الصيادلة , والمشكلة الاخرى تتمثل فى نسبة الخصم التى تتراوح مابين 8% للدواء المستورد و20% للدواء المحلى ومع زيادة المصروفات والضرائب المستحقة أصبح هامش الربح لايتعدى 14% للصيدلية وهى نسبة لاتغطى التكلفة وتجعل الصيدلى يعمل بالكاد وخاصة اننا نعمل مع سلعة مسعرة جبريا وكان فى الماضى أدوية التركيب ترفع من نسبة الربح وتعوض الفارق ولكن الآن أصبح من الضرورى زيادة نسب الخصم المقدمة من شركات الدواء للصيدليات حتى يرتفع هامش الربح إلى 25%، هذه المشكلات لا تواجه الصيدليات الكبرى لان بعضها له حق الاستيراد ممايصرح لها بالتعامل فى الادوية المستوردة وتحقيق ارباح كبيرة ،وبالنسبة لباقى الصيدليات فغير مصرح لها بل يعتبر التعامل فى الادوية المستوردة من غيرالشركات مخالفة ،وقديلجأ البعض لممارسات لاتليق بمهنة الصيدلة منها التعامل مع الادوية المهربة والبعض الآخر يتاجر فى الادوية المخدرة وياخذ حصته بالكامل أدوية منومة ومساعدة على السهر ويبيع الدواء بالقرص بأضعاف السعر ليحقق أقصى ربح ممكن . هيئة مستقلة للدواء ويضيف الدكتور أحمد صفوت السقا – مندوب بأحدى الشركات العالمية لانتاج الدواء- أن سوق الدواء ينظمه دائرة متشابكة من الاطراف تتمثل فى الشركات المنتجة سواء العالمية أو المحلية وشركات التوزيع وكلاهما له مندوبون وممثلون مؤثرون فى السوق والمكاتب العلمية وصولا الى الصيدليات ،ولذلك فأن هذه الاطراف قادرة على احداث ارتباك بسوق الدواء. وترجع الازمة الحالية المتمثلة فى نقص بعض أصناف الدواء لعدة أسباب بعضها للضغط من أجل تحريك تسعير الدواء وتحقيق زيادة الأرباح باستخدام اسلوب «تعطيش السوق» وخفض العرض، أو أسباب خارجة عن أرادة الشركات مثل تأخر موعد وصول شحنات الدواء أو المواد الخام من الدول الموردة أو طول الإجراءات الروتينية بالجمارك ،وهناك مشكلة قد تؤدى الى وقف خطوط انتاج بعض الاصناف نتيجة لارتفاع اسعار المواد الخام ما يشكل خسائر الشركات فى حالة انتاجها خاصة مع ثبوت اسعار البيع ولكن دائما مما يكون هذا الايقاف وقتيا ، وقد تلجأ بعض الشركات لتوفيرمصاريف الدعاية من أجل تقليل التكلفة وتحجيم الخسائر ولكن ذلك لا يصلح إلا مع الاصناف الحيويةالتى ثبتت نفسها فى السوق . كما يجب مكافحة سوق الدواء المهرب بشكل جدى حيث يبلغ حجمه فى السوق المحلى نحو 15% ويعتمد على أصناف بعينها مثل أدوية علاج الامراض الجنسية والبنادول بانواعه ،وهناك ظاهرة تحتاج الى تدخل وهى مخازن الدواء غير المرخصة التى تقوم بدور شركات التوزيع وتبيع الدواء للصيدليات بنسب خصومات أعلى ولكنها تعمل بشكل غير قانونى ولاتخضع لرقابة وهى سبب مباشر فى ظهور المضاربة بين الصيدليات فيما يقدمونه من خصومات للمشترين . ويؤكد الدكتور محمد صادق - صيدلى – ان قطاعا كبيرا من الصيدليات يعانى بسبب تأثر حركة البيع والشراء جراء نقص الدواء، وهذه الازمة لم يرى مثلها منذ 30 عاما، واصبح شعار شركات توزيع الدواء "غير متوافر "،لدرجة انه عند طلب طلبية تضم 500 صنف دواء متنوع لايصل سوى 30 صنفا فقط !! وعند طلب كرتونة يتوافر4 علب !! والكارثة ان الامر لم يتوقف عند الدواء والبان الاطفال ولكنه طال المحاليل الطبية (الجلوكوز ومحلول الملح) لاول مرة منذ شهر تقريبا وهى تستخدم فى نطاق واسع فى العيادات والمراكز الطبية ويشكل نقصها خطورة كبيرة تتطلب تدخلا سريعا لحلها،وهناك ادوية مهمة لارتباطها بالاسعاف وانقاذ المرضى قبل تلقى العلاج بالمستشفيات مثل ادوية الجلطات ويحتاجها مريض المخ والاعصاب وقصور الدورة الدموية المخية (النتروبيل)وحقن (الميمورال ) وبعض ادوية القلب مثل اقراص (كوردارون )والاسبرين بروتكت وبعض ادوية الضغط المنخفض مثل (الافورتيل) وكذلك بعض الادوية الملينة مثل شراب لاكتيلوز والدوفلاك . اقتصاديات لسوق الدواء يقول الدكتور عادل عامر –رئيس مركز المصريين: -الدواء هو الشق الثانى فى المنظومة العلاجية ولقد بلغ حجم سوق الدواء فى مصر 24 مليار جنيه ، ولكن هناك ازمات دوائية متتالية ناتجة عن نقص او اختفاء احد الادوية الضرورية ويتم التعامل مع تلك الأزمات بنظام "المسكنات" دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها. ويعود نقص الأدوية إلى وجود شركات فى قطاع الإعمال متعثرة مالياً لاتقدر على إنتاج الأدوية المكلفة بإنتاجها، كما أن هناك احتكارا لنواقص الأدوية من قبل المخازن و ستقوم النقابة بالنظرفى امرها و تحديد حصتها من الأدوية بالإضافة إلى وجود شركات تقوم بتصدير أدوية إلى الخارج يوجد بها نقص محليا ،كما ان حدوث أى خلل فى استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج - سواء بسبب نقص السيولة المالية او مشاكل عند الموردين - أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء. الأدوية الناقصة، الهرمونات مثل "الأبيفاسى والمريونال والكوردون لعلاج اضطرابات عضلة القلب" ،الأنسولين، وألبان الأطفال المدعمة، وأدوية علاج الكبد، وأدوية الجلطات، والعمليات الجراحية، والفشل الكلوي، ومراهم العين؛ حيث اختفى من الصيدليات دواء "ميكوناز أورال جيل" لعلاج عدوى العين، و"أوبتى فري" محلول عدسات، و"تيراميسن" مرهم عين، و"ميفنكول" مرهم عين، علاوةً على "بريزولين" قطرة لحساسية العين، و"ايزوبتو كاربين 2" لعلاج ارتفاع ضغط العين، و"ابيكسول" لضغط العين المرتفع، و"الجلوكوما". وضمت قائمة الأدوية المختفية أيضًا أقراص لآلام العظام، ومضادات فيروسات، وأدوية للحساسية ونزلات البرد، إلى جانب أقراصا للأمراض العصبية، و"هالوبريدول أمبول" لعلاج الأمراض النفسية، واختفى "سبازموكانيولاز" أقراص لعلاج القولون العصبي، و"هيموتن" أقراص لعلاج الأنيميا، و"دايسينون 500" أقراص لعلاج نزيف ما بعد العمليات الجراجية الكبرى، بالإضافة إلى جميع الأدوية التى تعالج التهاب الأعصاب، وعلى رأسها "اديونسين" حقن، و"اديونوبليكس" حقن. كما ضمت القائمة نقصا فى "كومبيفنت"، بخاخ لعلاج الأمراض الصدرية، واختفاء "باميوران" وهو علاج لمرضى زراعة الأعضاء، وأقراص "أفيل ريتارد" مضاد للحساسية، بالإضافة إلى عقار "لاموركسفين 500" أقراص لعلاج السرطان، و"ابتروملك 400" لعلاج مرضى القلب. وكان خبراء فى قطاع الدواء قد حذروا من انهيار شركات الأدوية الحكومية بسبب عدم قدرتها على المنافسة، بسبب الخسائر المتتالية بسبب قرار بتسجيل الأدوية والذى يدعم سياسة الاحتكار فى الأدوية لصالح الشركات الكبيرة والأجنبية، فى مقابل غلق الكيانات الصغيرة، إن الدواء فى مصر يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات التى لها أولوية توفير الدولار بعد الصناعات الغذائية والطاقة، وذلك لشراء الخامات الدوائية والمستلزمات الطبية، وهو ما لا يحدث، ما يدفع الشركات إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتها من الدولار،لابد ان تنظر الدولة الى الشركات الوطنية وتقوى من وجودها حتى تحمى صناعة الدواء المصرية.
