شبرا اليمن تطالب بإعادة الوحدة الصحية إلي مستشفي تكاملي لخدمة قري الغربية

في عام2008 اتخذت وزارة الصحة قرارا بتحويل المئات من مستشفيات التكامل الصحي علي مستوي محافظات مصر والتي يصل عددها حوالي544 مستشفي الي مراكز وحدات لطب الاسرة
ورغم أن القرار إحاطة العديد من علامات الاستفهام خاصة وان الدولة لم تقم بتوفير البديل لعلاج الآلاف من الحالات المرضية من البسطاء والمهمشين الذين كانوا يعتمدون علي هذة المستشفيات في علاجهم بالمجان إلا ان البعض كان يري ان إرهاق ميزانية الدولة وعجزها عن دعم هذة المستشفيات والتي فشلت مع مرور الوقت في القيام بأداء واجبها وخدمة المرضي كان السبب الرئيسي وراء هذا القرار ليبدأ منذ هذا التاريخ كتابة شهادة وفاة المئات من الحالات الطارئة في العديد من القري والعزب والنجوع النائية التي أصبحت مجبرة الي قطع مسافات طويلة في طرق وعرة وغير ممهدة من أجل الوصول الي أقرب مستشفي عام أو مركزي في محاولة لانقاذها والتي غالبا ما يصل معظمها للمستشفيات جثثا هامدة بعد رحلة عذاب شاقة وسط تجاهل المسئولين عن الاهتمام بهموم وآلام المرضي من أبناء الطبقة الكادحة والفقراء والمعدومين ورغم أن إغلاق مستشفيات التكامل كشف عن حجم التخبط والعشوائية في القرارات التي اتخذتها وزارات الصحة المتعاقبة والذي أدي في النهاية الي إهدار مئات الملايين من الجنيهات دون ان تعود بالنفع علي الآلاف من المرضي إلا أن اهالي قرية اشبرا اليمن التابعة لمركز زفتي رفضوا الاستسلام لسياسة الأمر الواقع والمرير وقرروا جمع التبرعات من أهل الخير لدعم وحدة طب الأسرة وبالجهود الذاتية تم تجهيزها وشراء مستلزمات واجهزة طبية حديثة بالوحدة وأصبح حلمهم الوحيد ان يستجيب وزير الصحة لمناشدتهم باتخاذ قرار باعادة الوحدة الي مستشفي تكامل كسابق عهدها للتخفيف عن مرضي القرية والعزب والنجوع المجاورة لها.
يقول محمد الجوهري بالمعاش إن قرية شبراليمن يصل تعداد سكانها لنحو20 ألف نسمة ويحيط بها العديد من العزب والنجوع المجاورة حيث يعيش معظمهم في طي النسيان ولايعلم عنهم المسئولون شيئا وكأنهم في عزلة عن العالم الخارجي, وقد أصبحوا جميعا يعانون الأمرين من تدني وسوء الخدمات الصحية والعلاجيةالمقدمة لهم خاصة بعد صدور قرار بتحويل مبني الصحة الوحيد بالقرية والذي تم بناؤه عام,1960 بقرار من الرئيس عبد الناصر من مستشفي تكامل, وسحب جميع الامتيازات التي كانت تحصل عليها إلي وحدة لطب الأسرة, وهو ما أضعف من دورها بعد أن انحصر عملها فقط في علاج الحالات البسيطة والتطعيمات الدورية وتنظيم الأسرة ورعاية الأطفال وأدي إلي تفاقم الإصابة لدي العديد من الحالات المرضية الحرجة والمستعجلة التي تحتاج إلي تدخل فوري لإسعافها مشيرا انه رغم الظروف الصعبة إلا أن اليأس لم يعرف طريقه إلينا حيث نجحنا من خلال تبرعات أصحاب أهل الخير في جمع مبالغ مالية وشراء أجهزة طبية متطورة لدعم الوحدة لكن للأسف فإنها تحتاج إلي أطباء أخصائيين ومدربين للتعامل مع الأجهزة الجديدة واستغلالها بالشكل الأمثل لتحقيق الغرض المطلوب منها من أجل إسعاف الحالات المرضية الخطيرة في وقتها بدلا من عناء السفر للوصول الي أقرب مستشفي والتي تبعد عن القرية أكثر من40 كيلو مترا وطالب وزير الصحة بإعادة الوحدة لتكون مستشفي تكاملي رحمة بالمرضي.
وأضاف سالم زكي من أهالي القرية نجحنا بالجهود الذاتية في شراء أجهزة طبية لوحدة طب الأسرة عبارة عن أجهزة اسونار وإشاعة صيني وضغط زئبقي ياباني ونيوليزرpor توبرنز سوتن وفاملي فيليبس وتحليل سكر ووحدة أسنانn3 تبمستلزماتها وجميع الأجهزة مطابقة للمواصفات المبرمة في اذون التسليم المدونة بها بعد أن قامت لجنة تم تشكيلها من مديرية الصحة بالغربية بفحص وتسليم الأجهزة الواردة من المتبرعين وإحدي المؤسسات الخيرية مشيرا إلي أن هذة التبرعات مشروطة بعدم خروج هذة الآلات والأجهزة من المستشفي مدي الحياة إلا في حالة التلف ولا يحق لأي مدير مخالفة ذلك بالإضافة لوجود17 سريرا لاستقبال المرضي وغرفة عمليات مجهزة وكل هذة الامكانات في حاجة لقرار بإعادة المبني الصحي الي سابق عهده كمستشفي تكاملي حتي يتمكن من الأداء بواجبه.
تفيما أشار محمد طنطاوي إلي أن الوحدة أصبحت جاهزة ولاتحتاج سوي لأطباء متخصصين في أقسام الجراحة والعظام والتخدير والباطنة والنساء والتوليد وهذا يتوقف علي قرار من المسئولين بتوفير الدرجات المالية والإدارية لهم تلافتا إلي أنه من غير المعقول أن يكون عدد العاملين بالوحدة حوالي55 موظفا منهم7 أطباء بشري و6 للأسنان و37 صيدليا تم انتدابهم للعمل بالوحدة رغم عدم حاجتها لهذا الرقم الفلكي لعدم الاستفادة منهم حيث لايملكون الخبرة الكافية في التعامل مع الحالات الطارئة والمستعصية والتي يتم تحويلها الي المستشفيات العامة والمركزية مما يكشف عن سوء التخطيط وإهدار المال العام وعدم اللامبالاة بمشاكل المرضي التي أصبحت بعيدة عن اهتمام المسئولين خاصة بعد إلغاء مستشفيات التكامل بقرار من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق في عهد المخلوع مباركوالذي أدي لانهيار منظومة الصحة علي مستوي ريف مصر.
وفي نفس الوقت كان الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية أكثر واقعية في حديثه عندما أكد أن مطلب أهالي قرية شبرا اليمن بإعادة الوحدة الصحية الي مستشفي تكامل هو أمر صعب تنفيذه علي أرض الواقع خاصة وإن مستشفي زفتي العام تتأهب حاليا للافتتاح بعد تجهيزها ودعمها بجميع المعدات والأجهزة الطبية اللازمة خلال الشهر القادم والتي سوف تخدم أكثر من300 ألف مواطن بمدينتي زفتي والسنطة ومراكزهما للتخفيف عن آلام المرضي كما نسعي لتوفير الأطباء الأخصائيين لتشغيل المستشفي بعد تطويرها في موعدها.
وأشار وكيل الوزارة الي حقيقة مهمة أن قرار إنشاء مستشفيات التكامل علي مستوي مصر كان في الأساس قرارا خاطئا من البداية لأنه صدر مجاملة لأعضاء مجلس الشعب لخدمة أهالي قراهم حينذاك وكلف ميزانية الدولة أعباء إضافية دون داع حيث لم يراعي القرار الإلتزام بالمعايير الدولية في مثل هذا الشأن والتي تشترط لإنشاء مستشفي تكاملي أن يكون عدد سكان هذة القري والنجوع والعزب المحيطة بها يزيد علي50 ألف نسمة والمسافة بين القرية وأقرب مستشفي عام أو مركزي تتجاوز15 كيلو مترا وهو ما لايتوافر في مطلب أهالي قرية شبرا اليمن والتي تحتاج في تنفيذ حلمهم لمعجزة نتيجة الأوضاع الصعبة التي تعيشها غالبية المستشفيات العامة والمركزية من عجز في عدد الأطباء الاخصائيين من أصحاب الخبرة لتشغيلها بكامل طاقتها واستغلال جميع امكانياتها بعد هجرة العديد منهم للعمل خارج البلاد والتي تعتبر أهم المشاكل الرئيسية التي تعاني منها جميع مديريات الصحة علي مستوي مصر.