إنفاق الملايين على التكاملى الخالى من الأطباء والعلاج

تشكو غالبية قرى المنيا والبالغ عددها حوالى 367 قرية من عدم وجود أطباء بالوحدات الصحية والتى أنفقت عليها الدولة ملايين الجنيهات من أجل إقامتها وتجهيزها بالمعدات الطبية اللازمة مقابل دعم مستشفيات المراكز والمدن والبالغ عددها 15 مستشفى والتى تمثل 10٪ من إجمالى السكان بالمحافظة، والتى تعانى غالبيتها من عدم وجود أجهزة غسيل كلوى للمرضى.
وقد أشارت إحصائيات مديرية الصحة بالمنيا إلى وجود 244 وحدة صحية، بقرى مراكز شمال وجنوب المحافظة.
وقد تركزت شكاوى المواطنين فى عدم وجود وحدات صحية سوى بالقرى الأم، وحرمان باقى القرى والعزب والنجوع التابعة لها من وجود هذه الوحدات لعلاج المرضى، وإسعافهم خاصة فى الحالات الحرجة، حيث اشتكى أهالى قرى وعزب شاكر وطلعت والقشيرى وجرجاوى والتل والساحل والسوايطة بمطاى، من عدم وجود وحدات صحية أو حتى وجود عيادات خارجية مشيرين أيضاً إلى أن الوحدة الصحية الموجودة بقرية أبوشحاتة صدر لها قرار إزالة منذ عامين، ولم يتم إزالتها حتى الآن.
ويضيف وليد خميس من قرية الجملة غرب المنيا، أن هناك ما يقرب من 18 مستشفى للتكامل بالمحافظة، أنشئت منذ 10 سنوات لخدمة أهالى القرى ومجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، ولكن لم يتم تشغيلها حتى الآن بحجة عدم وجود أطباء أو كوادر تمريض، مما تسبب ذلك معاناة صحية لأهالى القرى، كما يعد إهداراً للمال العام بما يقرب من 100 مليون جنيه، تم إنفاقها على إنشائها وأصبحت كالبيوت الخربة تسكنها الأشباح، وبرغم شكوانا المستمرة لوكيلة وزارة الصحة بالمنيا إلا أن شكوانا تذهب أدراج الرياح.
وأشار عصام حسن، من أهالى قرية أبوشحاتة، إلى أن الوحدة الصحية تم إزالتها منذ عامين، ولم تقم الصحة بإعادة بنائها، أو اختيار بديل لها لعلاج المرضى، مما يضطر الأهالى إلى الذهاب إلى مستشفى مطاى العام، والذى يبعد عدة كيلومترات الأمر الذى كان سبباً فى وفاة بعض الحالات بسبب لدغ عقرب أو ثعبان.
كما اشتكى أحمد عبدالحميد من أهالى قرية أبوحسيب، من عدم وجود طبيب بالوحدة الصحية بالقرية، رغم تعدادها 10 آلاف نسمة يحتاجون إلى الرعاية الصحية والطبية اللازمة، ولا يوجد أى كوادر طبية أو أدوية أو أجهزة، برغم أن الوحدة مقامة وصادر لها قرار تخصيص منذ عدة سنوات.
كما أشار رضا على من الجعاوير بملوى، إلى عدم وجود وحدة صحية، لعلاج الأهالى وتواجدها فقط بالقرية الآن، ولكن الصحة تعارض ذلك لوجود تعليمات وزارية رغم أن الوحدة بالقرية الأم، كالبيت الخرب لا يوجد بها ممرضات أو أطباء، الأمر الذى يعرض حياة أهالى القرى إلى الهلاك والموت نتيجة عدم توافر الإسعافات اللازمة.