النورس فوق صفيح ساخن

تعاني نحو‏226‏ أسرة من سكان مشروع مدينة النورس أحد المواقع السكنية التي قامت محافظة الإسماعيلية بتشييدها منذ الثمانينيات بنظام الشقق والفيلات ذات الطابع الخاص والتي تطل علي بحيرة التمساح من قيام المسئولين بالإدارة الهندسية بحي أول بتحرير محاضر شرطية ضدهم بشأن قيامهم بإجراء تعديلات علي وحداتهم السكنية بغرض الصيانة والإحلال والتجديد وقد دق ملاك الشقق والفيلات أبواب المحافظ اللواء عبد الجليل الفخراني والتقوا به وعرضوا عليه توفيق أوضاعهم واستعدادهم لدفع الرسوم اللازمة ورحب الرجل بحل مشكلتهم المزمنة
في البداية يقول محمد خضر من قدامي السكان أن هذه المشكلة ليست وليدة الصدفة وأنما لها سنوات طويلة بدأت عندما كانت تتبع مدينة النورس للتخطيط العمراني بمحافظة الإسماعيلية وتشرف عليها لجنة فنية من مجلس المدينة لمدة زادت علي‏10‏ سنوات وانتقلت المسئولية بعد ذلك الي حي أول بالتنسيق مع لجنة الإدارة واتحاد الملاك وخلال تلك المراحل تم السماح لنا بالانتفاع بأسطح العقارات وتوسعة الحمام العلوي والداخلي والجراج للفيلات وتحويل الحديقة الخاصة بهم إلي تراس يمكن تغطيته بمشربيات خشبية وذلك بعد موافقة الاستشاري الهندسي الذي قام بأعمال التصحيح ونتج عن هذا التزام بعض الملاك بما هو مسموح وللأسف لم يلتزم البعض الآخر الأمر الذي أوجد الأزمة التي نعيشها حاليا‏.‏ ويشير علاء الحجاوي معاشات هيئة قناة السويس إلي أنه لم يتخذ أي اجراءات لتفعيل قرار المجلس المحلي حتي يصبح واقعا ملموسا منذ عام‏2006‏ حتي عام‏2008‏ أثيرت المشكلة مرة أخري فصدر قرار من المجلس الشعبي نفسه بالتأكيد علي موافقتهم السابقة في تاريخ‏16‏ يونيو‏2008‏ وتقدير مقابل مادي بالنسبة للتعديلات بالدور العلوي بمبلغ‏15‏ ألف جنيه والاضافات الأمامية والخلفية للدور الأرضي بمبلغ‏8‏ آلاف جنيه علي أن توجه هذه القيمة المالية لصندوق الخدمات والتنمية ويخصص من هذه الحصيلة‏25%‏ لأعمال تطوير وصيانة المرافق والخدمات بمدينة النورس
ويؤكد الدكتور طارق محمد من سكان النورس أن القواعد والأسس القانونية والهندسية والمالية تم اتخاذها بشأن بناء الدور الثاني علوي بمنطقة الحرفيين بحي الشيخ زايد وقرر المجلس الشعبي المحلي في جلسته بتاريخ‏21‏ مارس‏2004‏ السماح ببناء سور أمام كل منزل حرفي بحد أقصي‏100‏ متر مربع وبما لايتعارض مع خطوط التنظيم مع الموافقة علي مبدأ تقسيط تكاليف تدعيم المرافق والمحددة بمبلغ‏4‏ ألاف جنيه علي الدور ونحن لانطلب سوي المعاملة بالمثل في مدينة النورس لاسيما وأن منطقة الحرفيين تحولت إلي فيلات مميزة وهي ماثلة أمام الجميع‏.‏
ومن جانبه قال شاكر مسعود نائب رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية أن مساكن مدينة النورس تم بيعها بعد أن قامت المحافظة بتشييدها بشكل هندسي موحد راعت فيه عدم حجب الرؤية عن الوحدات السكنية بعضها البعض لكن هناك من تجاوز ووصل حد المخالفة الي هدم المنشأة الخاصة به وإقامة اخري بدلا منها وهذا مانحن بصدده من اتخاذ قرار بالإزالة وتحويل مالك العقار للنيابة العامة أما من قام باصلاح أو ترميم سوف نحاول تقنين وضعه بما يتفق والتوجهات التي يحرص محافظ الإسماعيلية علي أن تطبق علي الجميع حتي يأخذ كل ذي حق حقه