أعد مؤامرة لإقصاء3500 قاض

وحفظ ماء وجهه علي حساب استقلال القضاء

شهدت السنة الأولي من حكم الرئيس المعزول محمد مرسي صراعا مريرا مع السلطة القضائية بعد أن أصدر الرئيس المعزول إعلانا دستوريا ينال من استقلال السلطة القضائية وتم بموجبه عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه وتعين المستشار طلعت عبد الله إبراهيم في منصب النائب العام لكونه محسوبا علي جماعة الإخوان المسلمين
وذلك زاد من غضب القضاة وشباب النيابة العامة مما دفعهم للدخول في إضراب عام عن العمل وتعطيل النيابة العامة احتجاجا علي تعيين نائب عام محسوب علي جماعة الإخوان المسلمين الذي قام بإقالة كل أعضاء المكتب الفني وتعيين آخرين مؤيدين للرئيس المعزول‏.‏
ولم يقتصر الأمر علي ذلك فقط بل شكل قرابة‏75‏ قاضيا محسوبين علي جماعة الإخوان حركة قضاة من أجل مصر التي بادرت قبل تولي مرسي مهام منصبه بالإعلان عن فوزه في نتائج الانتخابات الرئاسية قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات نتائج الانتخابات الرئاسية‏.‏ حركة قضاة من أجل مصر لعبت دورا خطير في إحداث حالة من الانقسام بين جموع القضاة خاصة بعد أن وضعت جماعة الإخوان المسلمين دستور‏2012,‏ ورفضت كل أنديه القضاة الإشراف علي عملية الاستفتاء علي الدستور إحتجاجا علي حصار جماعة الإخوان للمحكمة الدستورية العليا التي كانت قد أصدرت حكما قضائيا سابقا بحل مجلس الشعب المنتخب بعد ثورة‏25‏ يناير والذي سيطرت عليه جماعة الإخوان المسلمين في غفلة من الأحزاب الليبرالية وحركات شباب الثورة الذين لم يفوزا بأي مقاعد في برلمان الثورة‏.‏
قال المستشار عبد الله فتحي وكيل نادي القضاة‏,‏ إن الرئيس المعزول محمد مرسي دخل في صدام مع القضاة منذ أن تولي مهام منصبه وكانت جماعة الإخوان تريد إقصاء أكثر من‏3500‏ قاض من مناصبهم وهم شيوخ القضاة عن طريق إجراء تعديل في قانون السلطة القضائية وتخفيض سن تقاعد القضاة إلي‏60‏ عاما وكانت سوف تتم تلك المجزرة القضائية في مجلس الشوري الذي انتقل إليه سلطة التشريع بعد حل مجلس الشعب ولكن قانون السلطة القضائية يعد من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز تعديله إلا بعد مناقشته في مجلس الشعب ثم يتم عرضه مجلس الشوري‏.‏
واستطاع نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة التصدي لمخطط الإخوان للنيل من السلطة القضائية وإسقاط هيبة القضاء وكان يساعدهم في تنفيذ مخططهم الخبيث المستشار أحمد مكي وزير العدل المحسوب علي جماعة الإخوان والذي تم تعيينه عقب إقالة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل من منصبه فور تولي الإخوان السلطة‏.‏
وأضاف وكيل نادي القضاة‏,‏ عقدنا العديد من الجمعيات العمومية والاجتماعات والمؤتمرات وتتضامن معنا رؤساء أنديه القضاة المختلفة لتأ‏;‏كيد استقلال القضاة ضد عبث السلطة التنفيذية بها‏,‏ خاصة بعد ان دخل المئات من أنصار المعزول في اعتصام مفتوح امام المحكمة الدستورية العليا وقاموا بمنع اعضائها من الدخول خوفا من حل مجلس الشوري الإخواني وهذا أول مرة تحدث في تاريخ مصر ان يتم تعطيل العمل في المحكمة الدستورية‏,‏ كما قام الإخوان بالاطاحة بالمستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا من منصبها القضائي بعد وقفت بقوة ضد الرئيس المعزول وجماعة الإخوان التي كانت تريد النيل من القضاء‏.‏
وقال المستشار محمد عبد الهادي وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة المتحدث الرسمي باسم لجنة شباب النيابة العامة التي تم تشكيلها عقب إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق من منصبه وتعيين نائب عام آخر محسوب علي جماعة الإخوان المسلمين إن أزمة مرسي والقضاة استغرقت شهور ونستطيع القول بكل ثقة ان تلك الازمة كانت اهم عوامل قيام ثورة‏30‏ يونيو احتجاجا علي سياسات الإخوان والرئيس المعزول تجاه السلطة القضائية‏.‏
رابط دائم :