تصاعد أزمة قانون السلطة القضائية احتجاجا على تحدى الشورى

تصاعدت اليوم أزمة غضب القضاة احتجاجا على استمرار مجلس الشورى تحديه للقضاة ومناقشة قانون السلطة القضائية رغم تطمينات الرئيس مرسى للقضاة بأن مشروع القانون لن يخرج للضوء قبيل إجماع القضاة عليه.
يعقد نادى قضاة بنى سويف برئاسة المستشار محمد عصمت يونس جمعية عمومية غداً لبحث الأزمة وأصدرت أندية قضاة طنطا والشرقية والإسكندرية والمنوفية وبنى سويف بيانات غاضبة احتجاجاً على استمرار مجلس الشورى في عرض المشروع وإعلان تأييدهم لقرارت نادى القضاة العام في مقاطعة مؤتمر العدالة.
وأعلن نادى القضاة العام عقد مؤتمر دولى لحماية استقلال القضاء المصرى الإثنين القادم بالتعاون مع الاتحاد العالمى للقضاة وبحضور رؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أندية قضاة الأقاليم ورجال القضاة والفقهاة الدستوريين والقانونيين ويناقش المؤتمر الذى سيعقد خلال يوم واحد فقط سبل حماية استقلال القضاء المصرى فى ظل الانتهاكات التى تعرض لها طيلة الأشهر الماضية.
وأعلن مجلس ادارة نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند ترحيبه بقرارات الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التى عقدت أمس الأول الأربعاء، وأبرزها عدم جواز قيام مجلس الشورى بنظر قانون السلطة القضائية المعروض عليه من أعضائه، وتأييد قرارات نادى القضاة التى صدرت أمس للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية.
وكانت الجمعية العمومية التى عقدت برئاسة اقدم الاعضاء اتخذت عدة قرارت اخرى منها عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة إلا بعد موافقة جميع عموميات المحاكم.
في نفس السياق يواصل مجلس ادارة نادى القضاة عرض ازمته على المحافل الدولية بالتواصل مع كل من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان والاتحاد القضائى الدولى والمفوضية الاوروبية لحقوق الانسان وكافة المنظمات والهيئات المعنية بالقضاء وحقوق الانسان بعرض ما يتعرض له القضاء المصرى من محن واعتداءات مؤخراً.
وأكدت مصادر قضائية أن عدداً من الجمعيات العمومية للمحاكم ومنها محكمة الاسئناف سيتم عقدها قريباً لتاخذ نفس منحى محكمة النقض ونفس القرارات.
وهدد عدد من القضاة باللجوء للمحكمة الدستورية لمنع مجلس الشورى من مناقشة المشروع بالمخالفة للدستور والقانون حيث انه انتخب بنسبة 7% من جملة الناخبين بهدف المشورة وليس التشريع فضلاً عن ان الثلث تم تعيينه من مؤسسة الرئاسة.
في نفس السياق هاجم عدد من القضاة مجلس الشورى بسبب تحدية للقضاة ومؤسسة الرئاسة وإصراره على مناقشة قانون السلطة القضائية ومحاولة تمريره.
وصرح المستشار محمود حلمى الشريف سكرتير نادى القضاة والمتحدث الرسمى ان القضاة يتعرضون لكارثة ومذبحة جديدة مثلما حدث عام1969.
مضيفاً أن القضاة لا يتعرضون لترغيب او ترهيب فيما يتعلق بسن التقاعد وأن ما يحدث الان من محاولة الاصرار على تمرير قانون السلطة القضائية انما هدفه تدمير القضاء المصرى والقضاء علية
ووصف المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف مجلس الشورى بان ما يفعله «عبث» مضيفا ان المجلس يصر على مناقشة ثلاثة بنود في مشروع قانون السلطة القضائية ليس للصالح العام ولكن لتصفية حسابات مشدداً على ان مجلس الشورى اساء استخدام سلطة التشريع.
وأكد يونس ان اصرار مجلس الشورى على مناقشة البنود الثلاثة للمشروع رغم عدم وجود استعجال على اقرار المشروع ورغم اعلان القضاة اعتزامهم حضور مؤتمر العدالة الداعى له الرئاسة لمناقشة اوضاع القضاة ومنها قانون السلطة القضائية وبحضور عدد من اعضاء مجلس الشورى يطرح علامات استفهام كثيرة وينذر بان نوايا مجلس الشورى ليست طيبة !!!
وأضاف يونس ان الجمعية العمومية للنادى التى ستعقد اليوم ستناقش الأزمة الحالية للقضاة ومحاولة تغول السلطة التشريعية عليها مضيفا ان مجلس إدارة النادى أصدر بياناً اليوم أيد فيه قرار مجلس القضاء الاعلى بتعليق عمل جلسات المؤتمر وأكد أن عودة مجلس الشورى لمناقشة قانون السلطة القضائية هو عدوان سافر وغاشم على استقلال القضاء، ويضرب عرض الحائط بمؤتمر العدالة ومحاولات إزالة الاحتقان.
وطالب يونس بضرورة تدخل الرئيس محمد مرسى بصفته الحكم بين السلطات لوقف مناقشة المشروع.
في نفس السياق أعلن المستشار رواد فاروق حما، الرئيس بمحكمة شمال القاهرة والمتحدث الرسمى للجنة الدفاع عن رجال القضاة عن مقاطعة اللجنة لفاعليات مؤتمر العدالة وتأييده لقرارات مجلس ادارة نادى القضاة العام المتعلقة بهذا الشأن.
وقال حما إن اللجنة تطالب بضرورة انهاء ازمة النائب العام اولا لمنصبه نائبا عاما وفقا لحكم محكمة الاستئناف وإرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لوجود مجلس للنواب منتخب.
وأصدرت لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة العامة بياناً اكدت فية ان الغرض من تمرير بنود قانون السلطة القضائية وخفض سن التقاعد هو احلال قضاة اخرين تابعين لجماعة الاخوان المسلمين بغرض السيطرة على القضاء وليس لإصلاحه.
وأعلنت لجنة شباب القضاة واعضاء النيابة العامة رفضها بشكل قاطع اقامة مؤتمر العدالة.
وأعربت اللجنة عن مخاوفها تمرير التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية لتعصف بأكثر من 3000 قاضٍِ ليحل محلهم قضاة تابعون لجماعة الإخوان.