نادى قضاة مصر يتجه إلى مقاطعة مؤتمر العدالة

التقى وفد من أعضاء مجلس إدارة نادى قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الاقاليم برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادى بالمجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، لعرض مطالب وشروط أندية القضاة للمشاركة فى مؤتمر العدالة الذى دعا اليه رئيس الجمهورية محمد مرسى ويرأسه رئيس القضاء الأعلى.

وقال المستشار عبدالله فتحى وكيل أول نادى القضاة قبيل الاجتماع الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع إن النادى يتمسك بالضمانات التى سبق وأن طرحها قبل اعلان مشاركته فى المؤتمر وعلى رأسها أن يتقدم مجلس القضاء الاعلى بتعهد الى القضاة بعدم عرض مشروع قانون السلطة القضائية الذى سينتهى اليه مؤتمر العدالة على مجلس الشورى، على أن يعرض على مجلس النواب القادم.

وطالب فتحى بأن تقتصر المشاركة فى مؤتمر العدالة على القضاة واساتذه القانون وبعض المحامين الغير منتمين الى فصائل سياسية، مشددا على عدم حضور اعضاء مجلس الشورى أو أى أطراف اخرى.

وشدد على ضرورة اخذ رأى نادى القضاة فى اعمال كل لجان المؤتمر ومشاركتها فيها بعدد كافٍ يمثل القضاة وأنديهم.

وأوضح أنهم سيطالبون مجلس القضاء الأعلى بعدم اسناد رئاسة لجان المؤتمر لأعضاء مجلس إدراة نادى القضاة أو اندية الاقاليم على أن يتولى رئاسة تلك اللجان قضاة من محكمة النقض أو من مساعدى وزير العدل.

وتوقع فتحى الا يوافق المجلس الأعلى للقضاء على تلك الشروط، «فى تلك الحالة فالارجح مقاطعة النادى لمؤتمر العدالة الثانى لعدم الاستجابة لتلك المطالب والضمانات».

وأكد نائب رئيس محكمة النقض أن النادى كان يتجه للإعلان عن عدم مشاركته فى المؤتمر الا أن بعض اعضائه ورؤساء اندية الاقاليم اقترحوا مقابلة مجلس القضاء الاعلى قبل اتخاذ قرار المقاطعة، موضحا ان تلك المقابلة هى الفرصة الاخيرة لمجلس القضاء الاعلى للاستجابة الى مطالب القضاة السابقة او ترك الامر برمته والمقاطعة.

فيما قال المستشار حسن الغزيرى رئيس نادى قضاة طنطا أحد المدعوين لاجتماع مجلس القضاء الأعلى أن هناك عدة شروط من اندية القضاة ستقدم الى «القضاء الاعلى» أولها تمثيل جميع أندية القضاة على مستوى الجمهورية فى لجنة تعديل قانون السلطة القضائية حتى يعبروا عن اراء القضاة بصفتهم ممثلينه فى القانون.

وأضاف الغزيرى أن الشرط الثانى لاندية القضاة هو استبعاد كل من أهان واساء الى السلطة القضائية سوء كان من اعضاء مجلس الشورى او من الشخصيات العامة واى كان منصبه لان القضاة لن يقبلوا باشتراك من اساء اليهم فى اعداد منطومة اصلاح السلطة القضائية.

وأشار رئيس نادى قضاة طنطا إلى أن أندية القضاة ستطالب فى اجتماعها مع القضاء الأعلى بعدم وضع سقف زمنى لانعقاد المؤتمر وترك الفترة الزمنية التى تستغرق للإعداد للمؤتمر مفتوحة دون التقييد بفترة شهر كما حددها رئيس الجمهورية استنادا إلى أنه لابد أن يكون هناك نوع من الهدوء للاعداد للمؤتمر واخذ الوقت الكافى.

وأكد الغزيرى أن أندية القضاة تتحفظ على مشاركة أعضاء مجلس الشورى فى اشتراكهم فى تعديل السلطة القضائية من خلال اللجان المعدة للمؤتمر، حيث سيؤول اليهم القانون بعد اعداده وسيعرض عليهم لاقراره، موضحا ان أعضاء مجلس الشورى لا شأن لهم بمشروع قانون يخص القضاء اتباعا لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليها فى الدستور.

وأوضح أنه فى حال عدم استجابة مجلس القضاء الأعلى لتلك لمطالب فإن القضاة سيكون لهم رأى آخر وسيتم العودة الى القضاة من خلال جمعياتهم العمومية لاخذ رأيهم فى ما سيتم اتخاده تجاه مؤتمر العدالة.

وقال المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة إن نادى القضاة سيقاطع مؤتمر العدالة، وذلك لأن نادى القضاة سبق وأنه اجتمع مع مجلس القضاء الاعلى فى 30 إبريل وطالبه بعدة مطالب من أهمها عدم عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى وتأجيل عقد مؤتمر العدالة لحين ازالة الاحتقان القائم فى السلطة القضائية ووعد القضاء الاعلى بزيارة لرئيس الجمهورية لازالة الاحتقان الا أن هذه المطالب لم ينفذ منها شىء.

وأشار السروجى إلى أن نادى القضاة فوجئ بتشكيل لجان مؤتمر العدالة دون أخذ رأى النادى، ودون أن يتولى نادى القضاة رئاسة أى لجنة من تلك اللجان، واصفا مؤتمر العدالة بأنها محاولة مستميتة لتمرير قانون السلطة القضائية.

فيما قال مصدر قضائى من داخل نادى قضاة مصر إن النادى لديه اعتراض واضح على تشكيل لجان مؤتمر العدالة وذلك لتمثيل النائب العام فى لجنة قانون السلطة القضائية بالرغم من صدور حكم ضده من دائرة رجال القضاء قضى ببطلان تعيينه كما أن تشكيل اللجان تضمن عناصر من حركة قضاة من أجل مصر المعروف توجهها السياسى الموالى للنظام الحاكم.

فيما قال المستشار محمد عصمت يونس رئيس نادى قضاة بنى سويف إن القضاة سيسعون لعرض كافة مطالبهم على المجلس الاعلى للقضاء بهدف الوصول إلى نقطة اتفاق بينهم من اجل المشاركة فى المؤتمر واذا لم يحصل القضاة على الضمانات الكافية فإنهم سيقاطعون المؤتمر بشكل تام.

وأضاف يونس ل«الشروق» أن القضاة حريصون على المشاركة فى مؤتمر العدالة ولكن بشرط أن يتم الاستجابة لمطالبهم من أجل تحقيق الصالح العام، مؤكدا أنه لابد من مناقشة كافة معوقات العدالة فى المؤتمر وليس قانون السلطة القضائية فحسب.

وشدد على ضرروة حضور الرئيس مرسى للجلسة الافتتاحية للمؤتمر ويقدم وعدا صريحا بتنفيذ ما سيتوصل اليه القضاة خلال المؤتمر.