القضاة يسيرون على خطى ثابتة نحو تدويل أزمتهم.. النادى يدعم قرارات عمومية النقض بمخاطبة المحاكم الدولية ويدعو المحاكم الأخرى والأندية لمواقف مماثلة.. والزند: لن نسمح بتفتيت وحدتنا وسنتصدى للمخربين

أكد نادى القضاة أنه سيتصدى بكل قوة للهجمة الشرسة والممنهجة التى يتعرض لها القضاء المصرى، وأنه سيخاطب كافة المنظمات والاتحادات الدولية المعنية باستقلال القضاء لإطلاعها على ما تتعرض له السلطة القضائية فى مصر من اعتداءات وانتهاكات.
ودعا النادى كافة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة وأندية القضاة بالأقاليم للانعقاد لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى، وإعلان رفضهم القاطع لمؤتمر العدالة، وأن تسير على حذو الجمعية العمومية لمحكمة النقض التى قررت مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية.
وقال المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن قرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض قوية على مستوى الحدث، وأثلجت صدور جميع القضاة، وستحذو كافة الجمعيات العمومية للمحاكم خاصة محكمة الاستئناف حذوها.
وأشار إلى أن القرار الصادر من الجمعية بتأييد قرارات نادى القضاة له مغزى كبير ويفصح عن تأييد كامل لتحركات نادى القضاة ويؤكد التفاف القضاة حول قضائهم وناديهم، وتثبت لمن يراهنون على تفتيت وحدة القضاة أن رهانهم فاشل، وأن القضاة جميعا على قلب رجل واحد.
وحول تدويل القضية قال رئيس نادى القضاة، إن تسليط الأضواء على أى عدوان يقع من سلطة على سلطة أخرى وسيلة من وسائل ردع المعتدى لكشف أمر هذا الاعتداء أمام العالم أجمع، ولاشك أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة، وهذه الأحداث تؤثر وتتأثر بها هذه المجتمعات، وإلقاء الضوء على هذا العدوان المبيت والغاشم، الذى لا يراد له أن يتوقف أمر مشروع كوسيلة من وسائل وقف العدوان.
وقال "الزند": "إننا دولنا القضية بالفعل وأخذنا الإجراءات منذ فترة، وهناك مفاجآت سنعلنها الأسبوع القادم"، مشيراً إلى أن تدويل القضية سيكون أمام الاتحاد العالمى للقضاة والمحكمة الأوروبية، والمجلس العالمى لحقوق القضاة والمحامين.
وأكد أن ما يتخذه نادى القضاة من قرارات تعبر عن نبض القضاة وتستشعر آمالهم وطموحاتهم ولن يكون هناك انفصام بين النادى والقضاة، ولا يستطيع أحد من الكذابين أن يدعى على خلاف الحقيقة أن النادى، هو الذى يصعد الأحداث ويتهم رئيس النادى بافتعال الأزمات، والنادى جزء أصيل من القضاة، وجميع القضاة همهم واحد، ونحن لسنا مسئولين عن التصعيد، المسئول هو من أشعل المعركة من جديد بعد أن هدأت نسبيا، مشيرا إلى مجلس الشورى وقرراه بمناقشة قانون السلطة القضائية مرة أخرى.
وتابع : لن نسكت على العدوان على السلطة القضائية ولن نقف مكتوفى الأيدى، والسلطة القضائية لن تركع ولن تخضع لسلطة أخرى أو أى جهة كانت، فالوطن ملك للجميع وليس ملكا لمجموعة بعينها، وأى مخرب واجب على الجميع أن يتصدى له.
وقال الزند: "شىء مخزى أن تشغل الدولة وتجهد نفسها بهدم السلطة القضائية وتصر على ذلك، لا يمكن تمرير قانون السلطة القضائية، وهناك 13 ألف مقاتل للتصدى له، لن نسمح لأحد أن يعبث بالقضاء أو يصفى معه حساباته أو الانتقام، جميع محاولات الاعتداء على القضاء سوف تبوء بالفشل".
من جانبه، هاجم المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادى القضاة ببنى سويف، مجلس الشورى، بسبب إصراره على مناقشته لتعديل قانون السلطة القضائية، وقال إن "الشورى" يناقش 3 مشروعات قوانين، تتضمن تعديل 3 مواد فقط من القانون، الهدف منها تصفية حسابات وليس تعديل قانون من أجل تحقيق استقلال حقيقى للقضاء.
وأضاف "يونس"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن القضاة بعدما أعلنوا مشاركتهم فى مؤتمر العدالة، والذى كان سيشارك فيه أعضاء من "الشورى" وأصبح هناك آلية لحل الأزمة وإزالة الاحتقان والتوتر، فوجئنا بأن مجلس الشورى يصمم على مناقشة القانون، فوجدنا أن مشاركتنا فى مؤتمر العدالة نوع من العبث، فقررت عدم المشاركة، وكذلك العديد من شيوخ القضاء.
واتهم "يونس" نواب "الشورى" بأنهم يريدون تمرير مواد بعينها فى القانون، من أجل تصفية حسابات مع القضاة، وأشار إلى أن المجلس وضع الرئيس محمد مرسى فى حرج أمام القضاة، وضربوا بمؤتمر العدالة عرض الحائط، رغم أنه كان سيعقد تحت رعاية الرئيس، وتم الترتيب له، مشيداً بقرار "القضاء الأعلى" بإرجاء المؤتمر.
وفى سياق متصل، دعا مجلس إدارة نادى القضاة ببنى سويف، برئاسة المستشار محمد عصمت يونس، إلى عقد جمعية عمومية غير عادية غدا الجمعية، لمناقشة الاعتداء على السلطة القضائية ورفض مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذى سيناقشه مجلس الشورى.
فيما، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى والدستورى، ومحامى نادى القضاة، أن صراع مجلس الشورى مع السلطة القضائية صراع مقصود لذاته هدفه الإصرار والترصد وإثارة الفوضى والفتنة داخل القضاء، مشيرا إلى أن الشواهد تقول "إن هذا الصراع متفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ضد السلطة القضائية، لأنها السلطة الوحيدة الباقية على استقلالها والمسئولة عن تحقيق العدالة بين الناس، والوقوف ضد العدوان على القانون والدستور".
وقال "السيد" فى تصريح ل"اليوم السابع" إن النظام يهدر دولة سيادة القانون ويوجه العدوان إلى السلطة القضائية بقصد الترويع والتخويف والتهديد والترغيب وتفرقة الصف القضائى، ولذلك أثيرت فكرة تعديل القانون وتخفيض السن، رغم أن السلطة القضائية وقوانينها ليست محصورة فقط فى تخفيض سن التقاعد.
وأضاف "السيد" أن مؤتمر العدالة الذى دعا إليه رئيس الجمهورية نوع من التمويه والمناورة والمؤامرة على السلطة القضائية، وهو لا يخص فقط القضاة، ولابد أن يكون عنوانه الرئيسى "احترام دولة سيادة القانون والعدالة"، مع استدعاء السوابق فى مؤتمر العدالة الأول وتحديثه، وتقديم أبحاث علمية محترمة، وإبعاد ملوثات السياسة وفتنتها ورجالها عن هذا المؤتمر.
وشدد على أن "الشورى" ليست سلطة تشريعية أصلية ومجلس مؤقت لا يختص إلا بالتشريعات العاجلة فقط، ولا يمتلك الخبرة الكافية لمناقشة التشريعات المستمرة، مثل "السلطة القضائية"، ولابد من أخذ رأى الهيئات القضائية، مؤكدا أنه فى حال إصرار "الشورى" على مناقشة وإقرار قانون السلطة القضائية سيكون ذلك نوعا من أنواع عدم الدستورية والانحراف بالتشريع، وتحدى الإرادة الشعبية والسلطة القضائية، وسيكون نهاية المطاف ويعجل بنهاية النظام، وسيتم الطعن عليه بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا.
وأيد محامى نادى القضاة لجوء القضاة إلى تدويل قضية الاعتداء على استقلال القضاء والانتهاكات التى تعرض لها، قائلا: إن المسألة ليست فقط فى مشروع القانون المطروح أمام الشورى، ولكن هناك مسلسل كبير من الاعتداء الممنهج على القضاء بدأ بالاعتداء على أحكام القضاء ومحاصرة المحكمة الدستورية، وصدور الإعلان الدستورى الباطل الذى تم بمقتضاه تعيين النائب العام الحالى بالمخالفة للقانون، وعزل النائب العام السابق.
وقال محامى النادى، إن تدويل القضية سيتم من خلال اللجوء لكافة المنظمات والمؤتمرات الدولية والمفوضيات التابعة للأمم المتحدة والاتحادات الدولية المتخصصة فى حماية العدالة ورجالها واستقلال القضاء ودولة القانون والحريات والحقوق، ومخاطبتها لبحث الاعتداءات التى يتعرض لها القضاء المصرى، لحمايته والدفاع عن استقلاله ولحماية سيادة القانون، وحماية القضاة المصريين من بطش السلطة حتى يتمتعوا بالاستقلال والحصانة، وستكون فضيحة دولية للنظام الحاكم فى مصر.
وأكد الدكتور شوقى السيد، أنه منذ الخمسينيات لجأ القضاة كثيرا للمنظمات الدولية المهتمة بشئونهم والدفاع عن استقلال القضاء، لمواجهة العدوان الذى يتعرضون له من السلطة، وذلك ليس استقواء بالخارج، مضيفا أن القضاء لم يتعرض فى تاريخه لهجمة مثل هذه التى يواجهها الآن، ومذبحة القضاة فى الستينيات لم تكن بهذه الضراوة، وكان أسلوبها ناعم وليس باطشا وفاجرا، موضحا أن هناك مخططا أكبر للتمكين والسيطرة على القضاء وإقصاءه.