قرار "النقض" بتدويل أزمة القضاء يثير ردود أفعال واسعة.. شباب القضاة: القرار لا مفر منه.. وأمين: سقوط للنظام أمام العالم.. دراج: ليس استقواء بالخارج.. السلمى: يهدد قرض النقد الدولى.. الوطن: أمر مرفوض

أثار قرار الجمعية الطارئة لمحكمة النقض، التى عقدت اليوم، بمخاطبة نظائرها فى العالم لتدويل "أزمة القضاء" عددا من ردود الأفعال المتباينة ففى الوقت، الذى أيدت فيه الأحزاب والقوة المدنية هذه الخطوة، واعتبرتها حتمية فى ظل تغول السلطتين التنفيذية والتشريعية على القضاء رفضت الأحزاب الدينية هذه الخطوة، واعتبرتها "استقواء بالخارج".
وكان "اليوم السابع" حل على قرارات الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، التى عقدت اليوم، والتى تضمنت 3 قرارات هى:
أولا: عدم جواز قيام مجلس الشورى بنظر قانون السلطة القضائية المعروض عليه من أعضائه، وذلك لمخالفته للدستور، الذى نص على أن تقدم القوانين من الحكومة وليس أعضاء المجلس.
ثانيا: عدم المشاركة فى مؤتمر العدالة إلا بعد موافقة جميع عموميات المحاكم.
ثالثا: تأييد قرارات نادى القضاة، التى صدرت أمس للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية بما يعنى "تدويل القضية".
من جانبه أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، أن نادى القضاة باعتباره ممثلاً لقضاة مصر، ومعبراً عن وجهة نظرهم وآرائهم، قرر فعلياً تدويل أزمة الاعتداء على السلطة القضائية والانتهاكات، التى يتعرض لها القضاء المصرى فى الآونة الأخيرة من السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومحاولات هدم استقلال القضاء.
وقال "الزند" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": "إننا دولنا القضية بالفعل وأخذنا الإجراءات منذ فترة، وهناك مفاجآت سنعلنها الأسبوع القادم"، مشيراً إلى أن تدويل القضية سيكون أمام الاتحاد العالمى للقضاة والمحكمة الأوروبية، والمجلس العالمى لحقوق القضاة والمحامين.
وأضاف رئيس نادى القضاة أن النادى لم يتخذ قراراً من تلقاء نفسه، ولكن القرارات تم اتخاذها بالتشاور مع أندية القضاة بالأقاليم، وتعبيرا عن غضبة جموع القضاة، وسنتخذ كل ما لدينا من وسائل وخطوات تصعيدية لمواجهة هذا العدوان الغاشم والسافر.
وفى نفس السياق قالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة، إن تدويل أزمة السلطة القضائية فى مصر أصبح أمرًا لا مفر منه.
وأضافت اللجنة، فى بيان لها اليوم، الثلاثاء، أنه بعد ما أتاه مجلس الشورى، اليوم، من تعجيل مناقشة قانون السلطة القضائية دون انتظار لما سيسفر عنه مؤتمر العدالة، الذى يرعاه رئيس الجمهورية من توصيات بات جلياً أن هذا المؤتمر ليس سوى واجهة غير فعالة لإضفاء نوع من الديمقراطية التشريعية المزيفة بين السلطتين القضائية والتشريعية.
من جانبه أكد الخبير الحقوقى، ناصر أمين، رئيس المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، أن قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، التى عقدت اليوم، بتدويل قضية قانون السلطة القضائية، هو خطوة هامة كى يعلم العالم أن ما يحدث تجاه السلطة القضائية فى مصر هو مذبحة يجب أن تطلع عليها محاكم النقض.
وأضاف أمين، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن المحاكم العليا تتمثل فى المحكمة الدستورية العليا فى الهند وأمريكا وألمانيا، والتى من المفترض أن تتضامن مع القضاء المصرى.
وأوضح رئيس المركز العربى أن تدويل القضية يعنى سقوط النظام أمام منظمة الأمم المتحدة، والمحاكم العليا فى العالم، التى ستخاطب النظام المصرى والأمم المتحدة للتصدى للانتهاكات العديدة، التى يتعرض لها القضاء.
وقال الدكتور أحمد دراج، القيادى بحزب الدستور، إن لجوء محكمة النقض لتدويل قضية تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، لا يعد "استقواء بالخارج"، بل المسمى الصحيح له أنه فضح للمخطط، الذى تتبعه السلطة الحاكمة الممثلة فى جماعة الإخوان المسلمين، حيث تتآمر هى والسلطة التشريعية المؤقتة على السلطة القضائية.
وأضاف دراج فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تعرية النظام تجعل العالم الخارجى لا يتعامل مع هذا النظام لأن السلطة الحاكمة لا تخشى الداخل بقدر ما تخشى الخارج "وتعمل له ألف حساب".
وقال دراج: "على صندوق النقد الدولى أن يعلم أن الأموال، التى يطلبها منه النظام لن يدفعها الشعب المصرى، لأن الشعب لن يسدد أموالا سحبها نظام يحتال عليه ويتعدى على العدالة".
أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، أن قرار عمومية النقض تدويل قضية "السلطة القضائية"، سيكون له تأثير على مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولى.
وقال السلمى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أى حكومة عاقلة تحاول أن تثبت للمجتمع الدولى أنها تحترم تعاقداتها وقضاءها، إلا أن حكومة هشام قنديل لا تحترم السلطة القضائية وتتحايل لإصدار القوانين، وهو ما يؤثر سلبا على أدائها".
وأشار نائب رئيس الوزراء السابق، إلى احتمال عدم إتمام قرض صندوق النقد الدولى، لافتا إلى أن كل يوم يمر يثبت الإخوان أنهم غير أكفاء ويعملون وفق أهداف ومصالح الجماعة دون الوطن قائلا: "استطلاعات الرأى الأخيرة أكدت أن شعبية الرئيس المنتخب انخفضت ل %30.
وفى المقابل انتقد حزب الوطن السلفى الذى يرأسه الدكتور عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية، قرار الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض، التى عقدت اليوم، الأربعاء، والتى تضمنت تأييدا لقرارات نادى القضاة، التى صدرت أمس للرد على إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية يوم 25 مايو، من خلال مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا فى العالم، بشأن الاعتداء على السلطة القضائية بما يعنى "تدويل القضية".
وقال الدكتور محمد نور القيادى، عضو الهيئة العليا للحزب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": "نرفض أن يقوم القضاة بتدويل أزمتهم فيجب أن نحل مشاكلنا داخل البيت المصرى، وما يسمى بتدويل القضية أمر غير واقعى".
وأضاف "نور": "الحل لهذه الأزمة سياسيًا وليس قانونيا وإدخال القضاة فى أزماتنا السياسية يضر الجميع ولن يرجع بفائدة على أحد".