انتهت الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة النقض التي عقدت اليوم الأربعاء بدار القضاء العالي لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية، إلى توصيات هي عدم جواز عرض مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من حزب الوسط على مجلس الشورى، وذلك لمخالفته الدستور الذي ينص على عدم جواز تقديم مشروعات القوانين المكملة للدستور من أعضاء مجلس الشورى ويكون ذلك فقط من حق الحكومة. كما أوصت العمومية بعدم المشاركة في مؤتمر العدالة إلا بعد موافقة الجمعيات العمومية للمحاكم. والتوصية الثالثة هي مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم وتعريفها بأزمة القضاة والتعدي على السلطة القضائية في مصر مما يعني تدويلا للقضية. يذكر أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض اليوم اكتمل نصابها، حيث شارك فيها 176 عضوا بمحكمة النقض، والنصاب يكتمل عند حضور 167 عضوا.