قرر مستشارو محكمةالنقض، والمجتمعين حاليًا بدار القضاء العالى، لبحث أزمة قانون السلطة القضائية، عدم مشاركة القضاة فى مؤتمر العدالة، إلا بعد موافقة الجمعيات العمومية للمحاكم، وعدم جواز عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى لمخالفته للدستور. أوضح مصدر قضائى، أن اجتماع قضاة محكمة النقض مازال مستمرًا، وأنهم بصدد إعداد بيان حول تلك الأزمة وقرارات عمومية النقض بشأنها.