الأربعاء.. قضاة "النقض" يعقدون جمعية عمومية لتحديد موقفهم من مؤتمر العدالة.. مصدر: رئيس المحكمة رفض رئاسة الجمعية والدعوة إليها.. والأعضاء يجمعون 285 توقيعا ويخطرونه رسميا بعقدها ويتحفظون على المشاركة

يعقد قضاة محكمة النقض جمعية عمومية غير عادية بعد غد الأربعاء، فى الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر المحكمة بدار القضاء العالى، وذلك لمناقشة التعديلات المطروحة بقانون السلطة القضائية، واتخاذ موقف حاسم بشأنها، ومناقشة ما يسمى بمؤتمر العدالة، وتنعقد الجمعية بناء على طلب قضاة المحكمة.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث باسم نادى القضاة، ل"اليوم السابع"، إن الجمعية العمومية ل"قضاة النقض" ستناقش كل ما تتعرض له السلطة القضائية من اعتداءات وانتهاكات فى الفترة الأخيرة، وستناقش أيضا الموقف من مؤتمر العدالة.
وقال مصدر قضائى إن أعضاء محكمة النقض قاموا على مدار الأيام الماضية بجمع توقيعات أعضاء الجمعية العمومية، وذلك لعقد جمعية عمومية طارئة غير عادية يوم الأربعاء المقبل، بقاعه عبد العزيز باشا فهمى بدار القضاء العالى، وذلك لتصدى الاعتداء على السلطة القضائية، ومنع مجلس الشورى من إصدار قانون السلطة القضائية، وبحث تداعيات مؤتمر العدالة.
وأضاف المصدر أن التوقيعات التى تم جمعها حتى الآن، وصلت إلى 285 توقيعا من قضاة محكمة النقض، مؤكدا أن أعضاء محكمة النقض القائمين على جمع التوقيعات والدعوة إلى عقد الجمعية أخطروا المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رسميا اليوم الاثنين، بموعد عقد الجمعية العمومية الأربعاء.
وكشف المصدر أن "متولى" رفض فى البداية الدعوة لعقد الجمعية وتولى رئاستها مما دفع قضاة المحكمة إلى جمع التوقيعات حتى جمعوا أكثر من نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية، علما بأن عقد الجمعية فى هذه الحالة يتطلب توقيعات ثلث الجمعية فقط، وقال إن الجمعية ستعقد تحت رئاسة أقدم نواب رئيس محكمة النقض الذين سيحضرون الجمعية ودعوا لها.
وأكد أن الجمعية ستبدى اعتراضها على الاعتداءات على السلطة القضائية، ورفض مشروع قانون السلطة القضائية الذى يناقش بمجلس الشورى، وبحث موقف محكمة النقض من مؤتمر العدالة، مشددا على أن قضاة محكمة النقض يرفضون الإجراءات التى تتم لعقد مؤتمر العدالة، ويتحفظون على عقد المؤتمر فى هذه الظروف وفى ظل حالة الاحتقان والتوتر القائمة بين السلطتين التشريعية والقضائية.
وقال المصدر عن السبب الرئيسى لعقد الجمعية هو بحث الموقف من مؤتمر العدالة، وتحفظهم على مشاركة أعضاء مجلس الشورى فى المؤتمر، والمطالبة بعدم تحديد سقف زمنى له، فضلا عن رفض مناقشة أى مشروع قانون لتعديل قانون السلطة القضائية أمام الشورى، مع ضرورة الانتظار حتى يتم انتخاب مجلس النواب.