«مستشارو النقض» يتحدون «رئيس المحكمة» ويعقدون عموميتهم الطارئة اليوم بدونه.. و«ممتاز» يعلن موعدها 4 يونيو القادم

رئيس «القضاء الأعلى»: لم أسمع بعمومية النقض إلا من خلال وسائل الإعلام.. والرئيس لم يحدد زيارة للقضاة حتى الآن

بدأ الصراع الخفى بين المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض، ومستشارى المحكمة، فى الظهور إلى النور؛ بعد رفضه عقد جمعية عمومية طارئة لهم لمناقشة الاعتداء على السلطة القضائية، وتحفظاتهم على مؤتمر العدالة، وإصرارهم على عقدها وجمعوا أكثر من 270 توقيعاً لذلك وحددوا لها اليوم، فى حين أن «ممتاز» أصدر بياناً أكد فيه أن الجمعية عادية وموعدها 4 يونيو القادم.
قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض، إنه لم يسمع عن عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة المحكمة، اليوم الأربعاء، إلا من خلال وسائل الإعلام، لذلك أصدر بياناً أكد فيه أن موعد الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض، يوم 4 يونيو القادم، وهو موعدها العادى.
ونفى ممتاز، ما تردد عن رفضه عقد الجمعية، وقيام مستشارى المحكمة بجمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض، لعقدها رغماً عنه، مؤكداً أن الجمعية عادية، وسيقوم هو برئاستها، ومن المقرر أن يناقش القضاة خلالها كل ما يخصهم، خاصة قانون السلطة القضائية.
وأكد رئيس القضاء الأعلى أنه حتى الآن لم يحدد رئيس الجمهورية موعد زيارته للقضاة، وافتتاح أعمال مؤتمر العدالة، مشيراً إلى أنه يتوقع تحديد الموعد فى وقت قريب جداً، حتى تتم إزالة حالة الاحتقان بين مؤسسة الرئاسة والقضاة، ويبدأ المؤتمر أعماله للانتهاء من تعديلات القوانين، وعرضها على الجمعيات العمومية للمحاكم لإبداء رأيهم فيها، مؤكداً أنه لن يتم إرسال تعديلات القوانين لرئاسة الجمهورية إلا بعد موافقة القضاة عليها.
من جانبه قال المستشار مجدى عبدالرازق نائب رئيس محكمة النقض، إن عدد توقيعات نواب رئيس المحكمة لعقد الجمعية العمومية بلغ 270 توقيعاً، من إجمالى 360 قاضياً بالمحكمة، مؤكداً انعقاد الجمعية فى موعدها اليوم، رغم رفض المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المحكمة عقدها.
وأضاف ل«الوطن» أنه كان من المقرر عقد الجمعية الأسبوع الماضى لمناقشة المستجدات على الساحة القضائية وأخصها مؤتمر العدالة، وتحديد موقف قضاة «النقض» من المشاركة فيه من عدمه، مشيراً إلى أن قضاة المحكمة بدأوا فى جمع التوقيعات منذ انتهاء الجمعية العمومية الأخيرة لنادى القضاة، وأنهم سيناقشون خلال جمعيتهم ضمانات المشاركة فى مؤتمر العدالة وتنفيذ توصياته وعدم الالتفاف عليها.
وشدد «عبدالرازق» على ضرورة وضع الأمور فى نصابها، حتى لا يكون مؤتمر العدالة شكلياً، خاصة أن هناك حالة من الغموض تحيط به قبل انعقاده فيما يتعلق بالمشاركين فيه وعدم تحديد موعد انعقاده.
وقال مصدر قضائى بمحكمة النقض، إن «ممتاز» يحاول بكل قوة منع قضاة المحكمة من عقد جمعيتهم العمومية الطارئة، مؤكداً أن قضاة النقض عرضوا على رئيس مجلس القضاء الأعلى عقد الجمعية، لكنه رفض، فقاموا بجمع توقيعات من أعضاء الجمعية العمومية، لوضعه أمام الأمر الواقع، مؤكداً أنهم رفضوا رئاسته لها، وقرروا أن يرأسها أقدم النواب الحاضرين للجمعية، لذلك هو اضطر إلى الإعلان عن موعد الجمعية العادية للمحكمة التى تنعقد 4 يونيو لتوزيع العمل الصيفى على القضاة.
وأضاف المصدر ل«الوطن» أن قضاة النقض يعترضون على عقد مؤتمر العدالة فى هذا التوقيت دون الإعداد الجيد له، وكذلك الفترة الزمنية التى حددت للانتهاء من تعديلات القوانين، والمنظومة القضائية، متسائلين: «هل سيتم تعديل المنظومة القضائية فى 15 يوماً؟»، مؤكدين أنه فى هذه الحالة سيكون مؤتمر العدالة عبارة عن «مكلمة» لن تسفر عن شىء سوى تمرير قانون السلطة القضائية المشبوه، مشدداً على أنه لو انعقد مؤتمر العدالة بالتوافق بين القضاة فلا بد أن تكون توصياته ملزمة، وتعديلات القوانين التى يتوافق عليها القضاة لا يغير فيها أحد حرفاً واحداً، ويتم عرضها على مجلس النواب القادم لإقرارها، رافضين قيام مجلس الشورى بذلك.
من ناحية أخرى التقى المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية برئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، فى زيارة لم تستغرق نصف ساعة، لبحث التحضير لمؤتمر العدالة المقرر عقده خلال أيام وبحث أزمة القضاة.