«جادالله» يكشف خارطة الخروج من أزمتي «السلطة القضائية» وتعيين النائب العام

منصب مرموق للنائب العام الحالي وترضية السابق لحل الأزمة

حمل المستشار الدكتور محمد فؤاد جادالله، المستشار القانوني السابق لرئيس الجمهورية، مسؤولية الأزمة الحالية بين السلطة القضائية، والسلطتين التنفيذية والشرعية، إلى الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ومجلس الشورى.

وقال جاد الله إن الحل لن يتحقق إلاّ باتباع خريطة محددة أبرزها تعديل قانون السلطة القضائية، والآخر خاص بأزمة النائب العام.

وأوضح جاد الله ل«الشروق» أن الشق الأول من هذه الخريطة يتطلب قرارًا سياسيًا من الإخوان المسلمين وحلفائهم بسحب كل مشروعات تعديل القانون، خاصة المشروعين المقدمين من حزبي "الحرية والعدالة" و"الوسط"، وتأجيل أى حديث عن تعديلات متوقعة أو محتملة في قانون السلطة القضائية حول سن التقاعد إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد.

وناشد المستشار السابق للرئيس السلطة القضائية بتقديم مشروع التعديلات المقترح منها على قانونها إلى الحكومة، تمهيدًا لتقديمه لمجلس النواب الجديد، ليكون جاهزًا لدخول حيز المناقشة فور انتخاب المجلس، على أن يلتزم الرئيس مرسي بالاعتراض على إصدار قانون السلطة القضائية إذا أصر مجلس الشورى على إصداره، مؤكدا أن هذا الاعتراض يدخل ضمن اختصاصات الرئيس الدستورية الأصيلة، ولا ينازعه فيها أحد.

وكشف عن أن النص الدستورى الذي يلزم السلطة التشريعية بأخذ رأى الهيئات القضائية فى مشاريع القوانين الخاصة بها، يشير إلى أن رأى الهيئات «ملزم وليس استشاريًا فقط» كما يروج البعض، مشددا على أنه طالما تطرق المشرع الدستوري ممثلا فى الجمعية التأسيسية إلى وجوب استطلاع رأى أى جهة، فهذا دليل على أن الرأي يكون ملزماً، ويجب معه إعمال مقتضى هذا الرأى، وليس الحصول عليه وتجاهله.

وقال جادالله: "لن يتم حل أزمة النائب إلا بحوار الرئيس مع كل الأطراف وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى والنائبان العامان الحالي والسابق، ثم عرض منصب سياسي مرموق على النائب العام الحالي، وترضية النائب العام السابق، والتوافق الفوري بين الرئيس ومجلس القضاء على تعيين نائب جديد محايد غير محسوب على أى تيار سياسى".

ونفى جاد الله فقدان الثقة بين الرئيس مرسى والمحكمة الدستورية العليا الآن.

وكان جاد الله قد تقدم باستقالته من منصبه مستشارًا قانونيًا للرئيس محمد مرسي عقب ما تعرض له القضاة من هجوم مؤخرًا بدأت بجمعة أطلق عليها "تطهير القضاء" والتي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين.