جدل حول قانون مجلس النواب فى الاجتماع الثانى للجنة العليا للتشريع

انتهت اللجنة العليا للتشريع برئاسة المستشار أحمد مكى وزير العدل والمشكلة بقرار من مجلس الوزراء من اجتماعها الثانى لمناقشة، وبحث أهم التعديلات على القوانين الحالية ومطابقتها مع مواد الدستور الجديد حتى لا يكون هناك أى اختلاف بين القوانين والتشريعات الحالية والدستور.
وشهد الاجتماع الثانى للجنة الذى حضره عدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عنها حالة من الجدل حول قانون انتخابات مجلس النواب الذى أقره مؤخرا مجلس الشورى، ومدى توافقه مع قرار المحكمة الدستورية العليا، على الاجتماع الثانى للجنة العليا للتشريع المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وطالب المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، بإبداء اللجنة رأياً فى التعديلات خشية ان يكون القانون شابه عوار دستورى، وهو ما قابله المستشار أحمد مكي، وزير العدل بالتأكيد على أنه "لا جدوى من مناقشة القرار".
وغاب الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، عن حضور اجتماع اللجنة "لارتباطه بلقاء هام مع رئيس الجمهورية" – حسبما قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل.
وقال المستشار أحمد مكى إنه من قام بإعداد قانون تقسيم الدوائر بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، ووزارة الداخلية، مشيراً إلى أن تقسيم الدوائر جاء وفقاً لعدد الناخبين، وليس عدد السكان، وأرجع السبب إلى عدم وجود قاعدة بيانات محددة لسكان كل محافظة.
فيما دافع صبحى صالح، عضو اللجنة التشريعية فى مجلس الشورى عن قانون النواب، واعتبر أن المجلس التزم بكل ما جاء فى قرار المحكمة الدستورية "حرفياً".
فيما فاجأ المستشار سرى صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الحضور، بتأكيده على أن تشكيل مجلس الشورى الحالى "مخالف لما نص عليه الدستور"، واستشهد بتعيين 90 عضواً به قبل 24 ساعة من إقرار الدستور، ولفت إلى أن "المجلس أحاطه الكثير من النزاعات القضائية وتم تحصينه بالدستور".
وطالب "صيام" اللجنة التشريعية، بأخذ تخوف الرأى العام من قيام مجلس الشورى بإقرار قوانين تريد الحكومة تمريرها قبل انتخاب مجلس النواب فى اعتبارها. واختص بالذكر قانون السلطة القضائية، قائلاً: "لست مع تقديمه الآن إلى مجلس الشورى لأنه سيزيد الانقسام بين القضاة والهيئات القضائية خاصة أن الكل سيبحث عن مكاسب يرى أنها تصب فى صالحه".
كما رأى "صيام" تأجيل طرح مشروع قانون الأكاديمية القضائية، وبرر وجهة نظره: "رجال القضاء يعتقدون خطأً أن الأكاديمية تستهدف منع أبنائهم من التعيين بالنيابة العامة"، كما رأى ضرورة عدم عرض أية تعديلات فى الدستور على مجلس الشورى الحالى، وانتظار انعقاد المجلسين.
وطالب رئيس "القضاء الأعلى الأسبق" بأن يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية بشكل يحدد ضوابط دخول أعضاء جدد بها، ومنها اشتراط موافقة الجمعية الدستورية على المعينين بها، وإبقاء اختصاص سلطة وزير العدل فى طلب تفسير القوانين من المحكمة.
ورد "صيام" على تساؤل المستشار القانونى لرئيس الجمهورية حول قانون النواب، قائلاً إنه "كان يجب على رئيس الجمهورية درءاً لمخاوف بطلان مجلس النواب إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية قبل إقراره ونشره فى الجريدة الرسمية".
ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ماذكره المستشار أحمد مكى، وزير العدل، عن "إرسال الرئيس بالفعل القانون للمحكمة الدستورية"، وقال: "المحكمة الدستورية لا تعلق على قانون تم إصداره بالفعل ونشره فى الجريدة الرسمية".
ورأى "صيام" أنه من الملائم ترتيب أولويات مشروعات القوانين التى تنظرها اللجنة التشريعية، فى ظل ما وصفه ب"الجو السياسى الملبد بالغيوم" – على حسب تعبيره.