جدل حول قانون الانتخابات.. "مكي": لا جدوى من مناقشته.. و"صالح": التزمنا حرفيا بتعديلات "الدستورية"

و"صيام": تشكيل مجلس الشورى يخالف الدستور

سيطر الجدل حول قانون النواب الذي أقره رئيس الجمهورية، ومدى توافقه مع قرار المحكمة الدستورية العليا، على الاجتماع الثاني للجنة العليا للتشريع المشكَّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، حيث طالب المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، بإبداء اللجنة رأيا في التعديلات خشية أن يكون القانون شابه عوار دستوري، وهو ما قابله المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بتأكيد أنه "لا جدوى من مناقشة القرار".
وغاب الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عن حضور اجتماع اللجنة "لارتباطه بلقاء هام مع رئيس الجمهورية"، حسبما قال مكي.
وكشف وزير العدل أنه هو من أعدَّ قانون تقسيم الدوائر، بالتنسيق مع وزارتي التنمية الإدارية والداخلية، مشيرا إلى أن التقسيم جاء وفقا لعدد الناخبين وليس عدد السكان، وأرجع السبب إلى عدم وجود قاعدة بيانات محددة لسكان كل محافظة.
ودافع صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، عن قانون النواب، معتبرا أن المجلس التزم بكل ما جاء في قرار المحكمة الدستورية "حرفيا".
وفاجأ المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، الحضور بتأكيده أن تشكيل مجلس الشورى الحالي "مخالف لما نص عليه الدستور"، مستشهدا بتعيين 90 عضوا به قبل 24 ساعة من إقرار الدستور، ولافتا إلى أن "المجلس أحاطته كثير من النزاعات القضائية وتم تحصينه بالدستور".
وطالب صيام اللجنة التشريعية بوضع "تخوف الرأي العام من إقرار المجلس قوانين تريد الحكومة تمريرها قبل انتخاب مجلس النواب" في اعتبارها، واختص بالذكر قانون السلطة القضائية، قائلا إنه ليس مع تقديمه الآن إلى مجلس الشورى؛ لأنه سيزيد الانقسام بين القضاة والهيئات القضائية، خاصة أن الكل سيبحث عن مكاسب يرى أنها تصب في صالحه. كما رأى تأجيل طرح مشروع قانون الأكاديمية القضائية، وبرر وجهة نظره بأن "رجال القضاء يعتقدون خطأ أن الأكاديمية تستهدف منع أبنائهم من التعيين بالنيابة العامة"، كما أكد ضرورة عدم عرض أي تعديلات في الدستور على مجلس الشورى الحالي، وانتظار انعقاد المجلسين.
وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق بأن يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية بشكل يحدد ضوابط دخول أعضاء جدد بها، ومنها اشتراط موافقة الجمعية الدستورية على المعينين بها، وإبقاء اختصاص سلطة وزير العدل في طلب تفسير القوانين من المحكمة. ورد على تساؤل المستشار القانوني لرئيس الجمهورية حول قانون النواب، قائلا إنه "كان يجب على رئيس الجمهورية، درءا لمخاوف بطلان مجلس النواب، إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية". ورفض ما ذكره وزير العدل عن إرسال الرئيس القانون بالفعل إلى المحكمة الدستورية، مشددا على أن "الدستورية لا تعلق على قانون تم إصداره بالفعل ونشره في الجريدة الرسمية".
وقال صيام إنه من الملائم ترتيب أولويات مشروعات القوانين التي تنظرها اللجنة التشريعية، في ظل ما وصفه ب"الجو السياسي الملبد بالغيوم"، بحسب تعبيره.