جدل قانونى حول قانون الإنتخابات باجتماع " التشريعية" وغياب قنديل عن اعمال اجتماع اللجنة

سادت حالة من الجدل حول قانون النواب المقر من رئيس الجمهورية، ومدى توافقه مع قرار المحكمة الدستورية العليا، على الاجتماع الثاني للجنة العليا للتشريع المنبثقة من مجلس الوزراء، بعد مطالبة محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، بإن تبدى اللجنة رأياً في التعديلات، وهو ما قابله المستشار أحمد مكي، وزير العدل بقوله "لا جدوى من مناقشة القرار"، وبينما غاب رئيس الوزراء، عن حضور اجتماع اللجنة.

وكشف المستشار أحمد مكي أنه من أعد قانون تقسيم الدوائر بالتنسيق مع وزارتى التنمية الإدارية، والداخلية، مؤكدا أن تقسيم الدوائر جاء وفقاً لعدد الناخبين، وأرجع السبب إلى عدم وجود قاعدة بيانات محددة لسكان كل محافظة.
فيما قال صبحي صالح، عضو اللجنة التشريعية في مجلس الشورى عن قانون النواب، واعتبر أن المجلس قد التزم بكل ما جاء في قرار المحكمة الدستورية بالحرف
وبعدها أوضح المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق أن تشكيل مجلس الشورى الحالي جاء مخالف لما نص عليه الدستور"، لأن تعيين 90 عضواً به قبل 24 ساعة من إقرار الدستور، وأضاف صيام المجلس أحاطه كثير من النزاعات القضائية
وشدد "صيام" على اللجنة التشريعية، بألإعتبارلتخوف الرأي العام من قيام مجلس الشورى بإقرار قوانين تريد الحكومة تمريرها قبل انتخاب مجلس النواب في اعتبارها. واختص بالذكر قانون السلطة القضائية، قائلاً: "لست مع تقديمه الآن إلى مجلس الشورى لأنه سيزيد الانقسام بين القضاة والهيئات القضائية خاصة أن الكل سيبحث عن مكاسب يرى أنها تصب في صالحه" .
وشدد "صيام" على تساؤل المستشار القانوني لرئيس الجمهورية حول قانون النواب، قائلاً إنه "كان يجب على رئيس الجمهورية درءاً لمخاوف بطلان مجلس النواب إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية قبل إقراره ونشره في الجريدة الرسمية".
ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق ماذكره المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عن "إرسال الرئيس بالفعل القانون للمحكمة الدستورية"، وقال: "المحكمة الدستورية لا تعلق على قانون تم إصداره بالفعل ونشره في الجريدة الرسمية".