تعديلات قانون الانتخابات تشعل جدلاً قانونيًا

نائب رئيس مجلس الدولة: إرسال قانون الانتخابات للرئيس قبل العودة للدستورية يفتح الباب أمام عودة الرقابة اللاحقة.. وصبحى صالح يرد: التعديلات تفوق ما طالبت به الدستورية
أشعل إقرار مجلس الشورى للتعديلات على قانون الانتخابات التي طالبت بها المحكمة الدستورية العليا وإرساله للرئيس الدكتور محمد مرسي الذي سيصدر خلال ساعات قرارًا جمهوريًا بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية دون العودة به للدستورية موجة من الغضب بين القانونيين، حيث اعتبر البعض أن هذه الخطوة تفتح الباب للطعن على دستورية القانون وتعريض البرلمان للقادم للطعن على شرعيته.
وقال المستشار محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة، إنه كان يتوجب على مجلس الشورى إرسال قانون الانتخابات البرلمانية بعد تعديل المواد المخالفة للنصوص الدستورية به إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من أن التعديلات جاءت مطابقة لقرار المحكمة تماماً، وذلك قبل إرساله إلى الرئيس مرسي لإقراره.
وأضاف زكي أن المحكمة الدستورية هي الجهة الوحيدة التي لها السلطة في البت في دستورية القوانين، وأن قراراتها قانونيًا تساوي الأحكام الملزمة، لافتاً إلى أن قرار المحكمة بخصوص قانون الانتخابات يجب أن تلتزم به الشورى حرفياً ولا تقوم بوضع حلول مخالفة أو الالتفاف على التوصيات.
وأشار نائب رئيس مجلس الدولة إلى أنه وفقاً للدستور الجديد لا يجوز رفع دعوى دستورية بنظام الرقابة اللاحقة على قانون الانتخابات، ولكن يمكن للمحكمة الدستورية أن تقول إنه لم يتم تنفيذ مقتضى القرار، مؤكداً أنه إذا حدث ذلك سيكون هناك مسؤولية سياسية أمام الرئيس لتنفيذ أحكام المحكمة.
وعلق وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى صبحي صالح على حديث زكي، مؤكداً أن المجلس مثل ما جاء من قرار المحكمة نصا وشكلا ومضمونا ودلالة، قائلاً: "إحنا عدلنا أكتر من المحكمة عايزاه".
ولفت إلى أنه ليس من اختصاص "الشورى" أن يعيد القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، مختتماً حديثه بأن الرئيس مرسي سيقر القانون اليوم أو غداً على أقصى تقدير.