دستوريون: القضاء الإداري سيوقف الإنتخابات البرلمانية لحين تلافي ملاحظات الدستورية العليا على قانونها من جديد يعود المصريون الى آجواء الإنتخابات وكما تعودوا في ضوء شبهات من عدم الدستورية تخيم عليها ، فرغم أن الدستور غل يد المحكمة الدستورية العليا عن الرقابة اللاحقة على قانون الإنتخابات البرلمانية حتى لا تشهد البرلمانات القادمة نفس مصير برلمان الإخوان عام 2012 وإكتفى بمنحها رقابة سابقة على القانون ، ورغم أن الدستورية إمتثلت وقامت بإجراء الرقابة السابقة على قانون إنتخابات مجلس النواب، ونتج عن تلك الرقابة توصلها الى عدم دستورية 5 مواد بالقانون مفصلية في القانون ، إلا أن مجلس الشورى لم يهتم بتلك التوصيات وعمد الى الإستجابة الى ما يتفقق مع مصالح الجماعة الحاكمة فقط وهو ما جعله يرفض تعديل النص الذى يمكن الإسلاميين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب ظروف تتعلق بسجنهم أو خلافه من الترشح لعضوية البرلمان ، رئيس الجمهورية من جانبه إعتمد ما قاله مجلس الشورى ذو الأغلبية الإخوانية ولم يدرء الشبهات القانونية التى تستوجب عرض القانون على الدستورية قبل إقراره وسارع بتحديد موعد الإنتخابات البرلمانية القادمة في 27 أبريل القادم ليدخل المصريون في دوامة الإنتخابات للمرة الرابعة بعد ثورة يناير .
خبراء القانون الدستوري من جانبهم إعتبروا أن ما فعله مجلس الشورى ومن بعده الرئيس محمد مرسي من تعمد واضح لتجاهل ملاحظات الدستورية وعدم حرصهم على إعادة إرسال القانون للمحكمة مرة أخرى لتتأكد من خلوه من الأخطاء الدستورية يؤكد على إصرار النظام على عدم إعلاء قيمة القانون بل وإصرار على مخالفته مشددين على أن الإنتخابات المحدد لها أخر أبريل القادم سيتم وقفها بموجب حكم قضائي لا محالة.
فحسب عضو قسم التشريع السابق بمجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا المستشار أحمد وجدي مجلس الشورى تعمد مخالفة ملاحظات المحكمة الدستورية وخاصة النص الخاص بعدم السماح للترشح لعضوية مجلس النواب سوى لمن أدوا الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤهم منها بموجب القانون حيث أصر المجلس ذو الأغلبية الإسلامية أن يتم إستثناء قياداته الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب تواجدهم في السجون والمعتقلات وهو الأمر الذى يتنافي مع مقتضي الرقابة السابقة على القانون التى كفلها الدستور للمحكمة الدستورية ، لافتا الى أن عدم الأخذ بملاحظات المحكمة وتمرير القانون دون تلافيها يتعارض مع كون المحكمة أحكمت رقابتها على القانون من عدمه ، مشددا على أنه رغم أن الرقابة السابقة لا تكون بحكما قضائيا وإنما بقرار إلا أنه قرار ملزم ولا يجوز مخالفته أو الحيد عنه وإن لم يتم الإلتزام به حرفيا فليس هناك ما يمنع من الطعن واللجؤ على المحكمة الدستورية العليا من جديد للطعن على هذا القانون ، ولفت نائب رئيس مجلس الدولة الى أن ما بني على باطل سيظل باطل ومن حق أى صاحب مصلحة " ناخب أو مرشح " أن يتقدم بالطعن على القانون أمام محكمة القضاء الإداري لكون الرئيس محمد مرسي تعمد مخالفة الدستور وتعمد إصدار قرار بدعوة الناخبين لإنتخابات مجلس النواب رغم أن قانون إنتخابه لم يحصل على صك البراءة من المحكمة الدستورية العليا ، وشدد وجدى على أن يتولوا إدارة شئون البلاد التشريعية منذ قيام الثورة ليس لديهم أفق قانونى ويسيرون الأمور وفق مصالحهم الشخصية الضيقة ضاربين عرض الحائط بالقواعد القانونية بل وأبسط الأمور البديهية ، مشددا على أن يقينهم بفشل مظاهرات الذكرى الثانية للثورة في 25 يناير ونجاحهم في تصدير الغضب الجماهيرى من القاهرة الى محافظات القناة في 26 فبراير جعلهم يسارعون في تمرير مخططهم في الإستيلاء على باقي مؤسسات الدولة وخاصة البرلمان القادم لما له من أهمية في وضع كافة القوانين والتشريعات التى تنظم جميع شئون البلاد خلال السنوات القادمة .
نائب رئيس مجلس الدولة والحاصل على دكتوراه في القانون الدستوري المستشار محمود ذكي من جانبه حدد السيناريو القانوني المتوقع خلال الأيام القادمة تجاه قرار الرئيس بالدعوة الى عقد الإنتخابات في شهر أبريل القادم قائلا أن أعضاء الجمعية التأسيسية تعمدوا غل يد المحكمة الدستورية العليا عن إصدار أى حكم قضائي آخر بحل مجلس الشعب ولذا تعمدوا النص صراحة في الدستور على الرقابة السابقة للمحكمة للدستورية على كافة قوانين الإنتخابات ليتفادوا الطعن على دستورية القانون بعد إجراء الإنتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو حتى إنتخابات المحليات ولكنهم تناسوا أن إعمال الرقابة السابقة يستلزم الأخذ بكافة ملاحظات المحكمة حول قوانين الإنتخابات ، ولفت ذكي الى أن تعمد مجلس الشورى الواضح لتجاهل ملاحظة المحكمة الدستورية العليا حول التجنيد يعطي الحق لأى صاحب مصلحة سواء كان ناخبا أو مرشحا أن يتقدم إما بإشكال أو طلب الى المحكمة الدستورية العليا لوقف إجراء الإنتخابات لحين إعمال ملاحظاتها بشأن التجنيد أو التقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للإنتخابات لمخالفته للقانون والدستور ووقتها ستسأل القضاء الإداري الدستورية عن مدي إعمال رقابتها السابقة على القانون ، وفي حال إقرار الدستورية بأن ملاحظاتها لم يتم الأخذ بها وأن القانون مازال به عوار ستقضي محكمة القضاء الإداري بوقف الإنتخابات لحين عودة القانون الى الدستورية وإعمال رقابتها السابقة عليه ، ولفت ذكي ألا أنه في حال صدور الحكم بعد إجراء الإنتخابات سيتم الحكم ببطلانها وخاصة الأعضاء الذين ترشحوا بالمخالفة لملاحظات الدستورية العليا ، وشدد ذكي على أن الرئيس جماعته يصنعون المشاكل ثم يبحثون عن حلول لها .
