الإدارية العليا تؤجل طعن العمدة على حكم بطلان التشكيل الأول ل"التأسيسية" لجلسة 3 ديسمبر

قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبوالليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الاثنين، تأجيل الطعن المقدم من النائب محمد العمدة، عضو مجلس الشعب ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب، على حكم القضاء الإداري الصادر فى يوم 10 أبريل الجاري، ببطلان التشكيل الأول للجمعية التأسيسية للدستور والذى ضم 50% من أعضاء البرلمان، إلى جلسة 3 ديسمبر للاطلاع وتقديم المستندات.
وقال العمدة فى طعنه إن حكم القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستوري الذى أطلق سلطة الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى، كما أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان، مما يعد نزولا بالعمل البرلماني لمستوى القرار الإداري، يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان، وإن المحكمة تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم.
وأضاف أن الحكم مخالف للحقيقة، حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الاجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية.
كما أنه لما كانت المحكمة التى أصدرت الحكم تعلم أنه لا يجوز لها أن تتصدى للقرارات البرلمانية، لذلك قامت بالالتفاف على الحقيقة الساطعة، من خلال أسباب انتهت فيها إلى نفى انتماء أعضاء الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى، كما نفت عن هؤلاء الأعضاء صفتهم البرلمانية، رغم أن هاتين الصفتين لأعضاء الاجتماع المشترك هما وقائع ثابتة وحقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها باعتبار ذلك يدخل فى إطار الافتراء ولى عنق الحقيقة.
وأوضح العمدة أن المحكمة مدت اختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات بما يعقبه من أضرار بالغة الخطورة على استقلال التشريعية، بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام ترد من هنا وهناك خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية.
وقال إن ذلك يؤكد الافتراء وإنكار الواقع والحقيقة دون سند من حيث تتعمد المحكمة هدم الأساس الذى كان سببا لاختيار الأعضاء المنتخبين من مجلسى الشعب والشورى دون سند ودون مبرر، إلا أن تعطى لنفسها الحق فى وقف قرار اتخذه ما يزيد على سبعمائة عضو منتخب بقرار صادر عن دائرة من بضع أفراد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة.
وأضاف: "ما فعله هذا الحكم هو تعد من السلطة القضائية على اختصاصات مجلسين برلمانيين، فماذا لو تم تشكيل الجمعية التأسيسية من جديد ، ثم صدر حكم آخر عن القضاء الإدارى بوقف أعمالها؟ هل نستمر إلى ما لا نهاية فى عرقلة إنشاء المؤسسات الدستورية للدولة؟"، مؤكدا أن هذا الحكم جاء مخالفا فى موضوعه لصحيح القانون.